حقوقيون يرصدون “تضييقا متزايدا” على الصحافة وحقوق الإنسان بالمغرب

ترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن التضييق على حرية الصحافة خلال سنة 2024 اتخذ أشكالاً متعددة، أبرزها “المتابعات القضائية ذات الطابع الانتقامي، والضغط الاقتصادي، والرقابة غير المعلنة، والاستهداف في الفضاء الرقمي، واستمرار توظيف الإدارة والقضاء في تقييد حرية التعبير”، مشيرة في الوقت ذاته إلى عدم ارتفاع عدد الاعتقالات المباشرة المرتبطة بالنشر.

وسجلت الجمعية، في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2024، تصاعداً مقلقاً في وتيرة التدخلات الأمنية والقضائية على المستوى الرقمي، لافتةً إلى أن السلطات المغربية واصلت استهداف عدد من صنّاع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، قالت سعاد براهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال ندوة صحافية نظمتها الجمعية يوم الجمعة 28 نونبر 2025 بالرباط، إن التقرير أبرز أن “الوضع العام لحقوق الإنسان في المغرب ما يزال يعرف استمراراً في التردّي، مع تواصل الانتهاكات بشكل واسع، سواء في الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، إضافة إلى “الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والعيش الكريم وحرية التنظيم”.

وأضافت براهمة، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الجمعية تطرقت أيضاً إلى “التراجع الخطير في مجال حرية التعبير، التي يُفترض أن تكون مكفولة أولاً للصحافيين، باعتبارهم لسان حال المجتمع، والجهة التي تنقل الانتهاكات والخروقات وتنتقد السياسات العمومية”.

وأشارت المتحدثة إلى أن سنة 2024، على غرار السنوات السابقة، “شهدت تضييقاً كبيراً على الصحافة وعلى الأصوات الحرة المنتقدة، من خلال اعتقالات وأحكام ثقيلة وصلت في بعض الحالات إلى سنوات من السجن”.

وذكّرت في هذا الصدد، باعتقال توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي ويوسف الحيرش الذين تم الإفراج عنهم في يوليوز 2024 بعفو ملكي، إضافة إلى “التضييقات الممنهجة التي يتعرض لها الصحافي حميد المهداوي”.

وأكدت رئيسة الجمعية أن “هذه المعطيات لا تُفسَّر إلا بوجود إرادة رسمية لصناعة صحافة صورية ذات صوت واحد، مقابل التضييق على كل صحافة حقيقية تعبّر بجرأة وصدق عمّا يجري في البلاد”.

وفي غضون ذلك، أشارت الجمعية في تقريرها، إلى أن هذه الانتهاكات تُظهر هشاشة الحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين، منبّهةً إلى أن سنة 2024 اتسمت باستمرار الاعتقالات والمتابعات التي “تستهدف إخراس الأصوات المنتقدة، وتشديد الخناق على التعبيرات الحرة للمدونين، ومعاقبة نشطاء الاحتجاجات السلمية، وقمع النضالات الطلابية والنقابية، والحركات المطلبية للمعطلين وغيرهم”.

واعتبرت هذا الأمر، “توظيفاً مكشوفاً للقضاء وتوريطاً له لإضفاء المشروعية على التوجهات السلطوية الآخذة في التوسع”.

وإلى جانب ذلك، سجلت الهيئة الحقوقية أن من بين أهم الإشكاليات على مستوى حرية الصحافة والنشر والإعلام والحق في المعلومة “توزيع الدعم المالي العمومي في علاقته بمبدأ الشفافية، وغياب عدالة معايير التوزيع”.

وترى في هذا الإطار، أن “الدولة أصبحت تمارس الرقابة على الصحافيين والمواقع الإخبارية بطرق غير مباشرة، من خلال حرمانهم من الإعلانات العمومية، ومن تغطية أنشطة رسمية دون مبرر قانوني، أو الضغط على شركات الاستضافة لحذف محتوى معيّن”.

ومن جهة أخرى، رصد تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال سنة 2024، استمرار هيمنة الخطاب الرسمي على القنوات العمومية، وتهميش الأصوات المعارضة، وتغييب القضايا الحقوقية والاجتماعية الحقيقية”.

وخلصت الوثيقة إلى أن واقع الممارسة الإعلامية أظهر استمرار انزياحات خطيرة عن أخلاقيات المهنة، سواء من حيث التشهير أو التحريض أو نشر الأخبار الزائفة أو انتهاك الحياة الخاصة.