حقوقيون يدعون لإنهاء مهام اللجنة المؤقتة للصحافة “في أقرب وقت”
اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن ما جرى في تسريبات مداولات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر يطرح “إشكالا عميقا” يمس مشروعية اللجنة وقراراتها، بعدما كشفت التسجيلات وجود شبهات مرتبطة بخرق حقوق الدفاع والإخلال بقواعد المحاكمة العادلة داخل المجالس التأديبية، داعية إلى إنهاء مهام اللجنة “في أقرب وقت”.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها اليوم الإثنين 24 نونبر 2025، أن التسريبات المتعلقة بالاستماع إلى الصحافي حميد المهداوي، وما تضمنته من معطيات حول ملفات أخرى ورد ذكرها في التسجيل، تضع اللجنة أمام مساءلة قانونية وأخلاقية، وتجعل قراراتها التأديبية “موضوع تشكك مشروع”، بالنظر إلى الشبهات التي طالت حيادها ومصداقيتها.
وأكدت المنظمة أن الإشكال “بات مرتبطا بعمق بنية اللجنة المؤقتة نفسها، وبمشروعيتها القانونية والدستورية، مما يجعل النقاش موجها نحو ضرورة إنهاء مهامها في أقرب وقت، وفتح مسار تشريعي جديد لإخراج قانون منظم للمجلس الوطني للصحافة يستند إلى الدستور، ويقوم على استقلالية القطاع عن السلطة التنفيذية وأي تدخل خارجي”.
وشدد البلاغ على أن إعداد قانون جديد يجب أن يستوعب كل الملاحظات المهنية والحقوقية التي قدمتها الهيئات الصحفية والمدنية، مطالبة الحكومة بإدماج الملاحظات المثارة وعلى رأسها مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بما يضمن هيكلة مستقلة وفعالة للمجلس الوطني للصحافة، وتمكينه من أداء دوره في حماية حرية التعبير وتنظيم المهنة على أسس ديمقراطية واضحة.
و خلصت الهيأة الحقوقية إلى رفض جميع القرارات التأديبية الصادرة عن اللجنة المؤقتة لوجود شبهة خرق حقوق الدفاع، داعية إلى إيقاف الأعضاء الذين وردت أسماؤهم في التسريبات عن ممارسة مهامهم داخل اللجنة، مطالبة بحماية حرية الرأي والتعبير وضمان سلامة الصحفيين والصحفيات من التضييق.
