حريق ضخم يلتهم سوق الجملة بتطوان ومطالب بالقطع مع حالة العشوائية

شهد سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة تطوان، في الساعات الأولى من صباح الجمعة 28 فبراير 2025، اندلاع حريق مهول أتى على أعداد كبيرة من الصناديق الفارغة المخزنة في السوق، ما أثار استنفارًا كبيرًا في صفوف التجار والسلطات المحلية، قبل أن تتم السيطرة عليه دون تسجيل خسائر مادية كبيرة.

وحسب مصادر محلية، فإن الحريق اندلع في منطقة مخصصة لتخزين الصناديق الفارغة، بعيدًا عن مربعات تخزين السلع، فضلا عن كون الحادث تزامن مع يوم الجمعة، حيث يكون السوق متوقفًا عن العمل، ما حال دون وقوع خسائر كبيرة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وفي السياق، صرّح مصدر خاص لصحيفة “صوت المغرب” بأن الحريق لم يكن مفاجئًا، “بل كان نتيجة طبيعية للوضع العشوائي الذي يشهده السوق منذ سنوات، خاصة مع تكدس أعداد كبيرة من الصناديق الفارغة التي لا تستوفي شروط السلامة، مما يجعلها مصدر خطر دائم”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “لحسن الحظ، اندلع الحريق في منطقة بعيدة عن أماكن تخزين السلع، كما وقع في الساعات الأولى من يوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية للسوق”، مردفا أنه “لو حدث هذا الحريق خلال أيام العمل العادية، لكانت الخسائر أكبر بكثير، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان حيث يكون النشاط التجاري في ذروته، وتزدحم السوق بالشاحنات المحملة بالخضر والفواكه.”

وأشار المصدر إلى أن قرب السوق من حي سكني مكتظ، ووجود محطة وقود على بعد 100 إلى 120 مترًا فقط، يزيدان من خطورة مثل هذه الحوادث، مما يستدعي تدخلاً سريعًا وحلولًا عملية للحد من المخاطر.

ضرورة إنهاء العشوائية

وأكد المتحدث أن “الجماعة والسلطات المحلية تتحملان مسؤولية الوضع العشوائي داخل السوق”، داعيًا إلى وضع حد لهذه الفوضى التي لا تشكل فقط خطرًا من حيث إمكانية اندلاع الحرائق، بل تُستغل أيضًا من قبل بعض التجار بطرق غير قانونية.

وتابع أن الصناديق الفارغة المتراكمة داخل السوق تُستخدم دون أي مراقبة صحية، مما يشكل خطرًا على المستهلكين، داعيا المصالح الصحية وجمعيات حماية المستهلك التدخل لفرض معايير صارمة لضمان نظافتها وخضوعها لمراقبة دورية من الجهات المختصة، فضلا عن كونها “أصبحت وسيلة للمتاجرة والتلاعب في السوق، حيث يحتكرها بعض التجار لفرض سيطرتهم والتحكم في الأسعار”.

واقترح المصدر أن يتم تخصيص موقع خارج السوق لتخزين هذه الصناديق، على أن تشرف الجماعة والمصالح المختصة على تنظيم العملية قانونيًا، مبرزا أن “السوق الجديد الذي سيتم افتتاحه قريبًا مساحته أصغر، مما يعني أن استمرار العشوائية سيؤدي إلى نفس المشاكل وربما بصورة أكبر”.

الحريق.. إنذار

وختم المصدر حديثه بالتأكيد على أن هذا الحريق “يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار” يستوجب تحركًا عاجلًا من الجماعة والسلطات المختصة، قائلا “إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم المساحات المخصصة للصناديق وإخضاعها لمعايير السلامة، فإننا قد نشهد حوادث مماثلة في المستقبل، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة.”

ودعا إلى التعامل مع هذه القضية بجدية قبل افتتاح السوق الجديد، لضمان عدم تكرار نفس المشكلات في فضاء أصغر، مشددًا على ضرورة أن تكون الاستجابة سريعة وفعالة لتفادي كوارث محتملة مستقبلاً.