جمعية منتجي ومصدري الفواكه والخضر تندد بحملة أوروبية تستهدف الطماطم المغربية وتؤكد مطابقتها للمعايير الصحية

أعلنت الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر (APEFEL) استنكارها للحملة الإعلامية الأخيرة في بعض وسائل الإعلام الأوروبية، والتي شككت في مطابقة الطماطم المغربية المصدرة إلى السوق الأوروبية للمعايير الصحية.

وأكدت الجمعية في بلاغ لها يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، أن هذه الحملة لا تستند إلى أي أساس علمي، وتندرج ضمن محاولات متكررة للتشهير بالمنتجات الفلاحية المغربية، وخاصة الطماطم، بهدف تقييد وصولها إلى الأسواق الأوروبية تحت ذريعة “الاحتياط الصحي”.

وأوضحت الجمعية أن المغرب أصبح منذ عام 2023 المورد الرئيسي للطماطم من خارج الاتحاد الأوروبي، “بفضل جودة إنتاجه، والضوابط الصحية الصارمة التي يعتمدها، وقدرته التنافسية العالية في القطاع الفلاحي”، حسب البلاغ.

وشدد المصدر على أن الهجمات المتكررة ضد الصادرات المغربية لا تستند إلى معطيات موضوعية، مشيرة إلى الإحصائيات الأوروبية الرسمية التي تفيد بأن المغرب لم يشكل سوى أقل من 1% من إجمالي الإشعارات المتعلقة بالفواكه والخضروات بين عامي 2020 و2025.

وأبرز البلاغ أن نظام المراقبة المغربي، بقيادة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، يحظى بمستوى عال من الشفافية والالتزام بالمعايير الأوروبية، ما يضمن سلامة المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة.

ويأتي بلاغ الجمعية في أعقاب تحقيق أجرته منصة “Quechoisir” الفرنسية، كشف عن “وجود بقايا مبيدات حشرية في الطماطم المغربية والإسبانية المستوردة إلى فرنسا”، والتي صنفت بعض هذه المبيدات بأنها “خطيرة على الصحة”، بما فيها مسرطنة أو معطلة للغدد الصماء.

وأشارت نتائج التحقيق الفرنسي إلى أن “نحو 40% من الطماطم المغربية والإسبانية تحتوي على بقايا المبيدات، مقارنة بـ6% فقط في الطماطم الفرنسية التقليدية”، فيما أظهرت نسبة مرتفعة من العينات تحتوي على “بقايا متعددة” لهذه المبيدات.

وكان نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (RASFF) قد أصدر، هو الآخر، في شتنبر الماضي، إنذارًا عاجلاً بشأن شحنة طماطم كرزية مغربية في شتنبر الماضي، بسبب رصد معدن غير محدد، وأبلغت السلطات الهولندية الدول الأوروبية الأخرى لضمان سلامة المستهلكين.

ورداً على هذه الاتهامات، أوضحت جمعية “APEFEL” أن وجود بقايا مبيدات في الجرعات المنخفضة لا يعني تجاوز الحدود القانونية (LMR) ولا يشكل أي خطر على صحة المستهلك، مشيرة إلى أن المنتجات الأوروبية نفسها قد تحتوي على آثار مشابهة.

واعتبرت الجمعية أن الحملة الإعلامية الفرنسية “تستغل القضية الصحية لأغراض اقتصادية”، داعية إلى نقاش قائم على الشفافية والتنظيم والتعاون بعيداً عن التشهير.

وشددت في هذا الصدد، على التزامها المستمر بضمان إنتاج عالي الجودة يحترم المعايير الأوروبية والدولية.

وخلصت الجمعية إلى التأكيد على أن الطماطم المغربية تظل من المنتجات التنافسية والمطابقة للمعايير الدولية، داعية إلى تعزيز التعاون بين المنتجين والمراقبة الأوروبية لضمان استدامة التجارة الزراعية وحماية صحة المستهلكين.

*أكرم القصطلني _ صحافي متدرب