جمعية عدالة: مشروع قانون “مجلس الصحافة” زلة تشريعية تفقده استقلاليته

اعتبرت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة أن التمييز بين الصحافيين والناشرين في مشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يفقد هذا الأخير استقلاليته.

وسجلت جمعية عدالة، في بيان حول “تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية”، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، تزامن التراجع الحقوقي في البلاد مع ما وصفته بـ”الزلة التشريعية”، في ما يتعلق بمشروع القانون رفم 26.25، الذي أقرته الحكومة وأحالته على البرلمان.

وأشار إلى أن التمييز بين الصحافيين والناشرين في آلية التعيين، من شأنه أن “يقوض مبادئ الديمقراطية والتعددية والتنوع الإعلامي”، إضافة إلى تكريس “هيمنة واحتكار النخب الاقتصادية للقطاع الصحافي”.

وفي سياق متصل، استنكرت الجمعية في بيانها، الذي خصصته “للتدهور المقلق في أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية”، محاكمات الرأي، “وتضييق الخناق على المدافعين عن الحقوق والحريات”، مشيرة إلى أنه من أبرز حالاتها محاكمة الصحافي حميد المهداوي على خلفية تصريحات صحافية “تدخل في صميم حرية التعبير، التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وأشارت جمعية عدالة إلى أن المحاكمة التي وصفتها بـ”الانتقامية” تشكل “انتهاكاً صارخاً لمبدأ ‘حسن النية’ في التعبير، كما أنها تتعارض مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحظر استخدام القانون الجنائي لقمع الصحافيين بدلاً من إعمال المساطر التنظيمية قبل اللجوء إلى القضاء، وبالأحرى متابعتهم وفق قانون الصحافة”.

وأعربت عن تضامنها مع المهداوي “وكل ضحايا المتابعات والملاحقات القضائية التعسفية وذات الخلفيات السياسية أو الانتقامية” ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، داعية إلى ضمان محاكمات عادلة وفق المعايير الدولية “لضحايا المتابعات ذات الخلفية السياسية أو الانتقامية”.

وشددت على ضرورة إنهاء ملاحقة الصحافيين بمقتضى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة.

كما عبرت عن رفضها لأي محاولة لتقويض حرية التعبير أو إسكات الأصوات المستقلة التي تكشف الفساد أو تطالب بالعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن حرية الرأي والتعبير، كما هي مكفولة في الدستور المغربي وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، “تُعد من ركائز دولة الحق والقانون ولا يمكن إخضاعها لأي تقييد تعسفي”.

وفي هذا الصدد، وقفت الجمعية عند المتابعة القضائية للمحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية “إثارته شبهات فساد”، معتبرة متابعته “انتهاكاً خطيراً وتضييقاً على الأصوات المناهضة للفساد، إذ يُشكل ذلك سابقة خطيرة تهدف إلى ترهيب النشطاء وإعاقة للجهود المبذولة لمحاربة الفساد والرشوة”.

وأعلنت تضامها الكامل مع الغلوسي، معبرة عن رفضها “استعمال الآليات القضائية لتكميم الأفواه وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والفاعلين في مجال محاربة الفساد، بدل فتح تحقيقات جدية بخصوص المعطيات الواردة في تصريحاته”.

أما بخصوص مشروع قانون المسطرة الجنائية، فوصفت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة التعديلات التي جاء بها بـ”الفظيعة والمقلقة”، في غياب نقاش عمومي جدي شفاف وتشاركي.

وقالت إن مشروع القانون المذكور يهدف إلى تكريس هيمنة جهاز النيابة العامة وتعزيز صلاحياتها، دون ضمانات كافية للرقابة القضائية، إلى جانب “توسيع سلطات المراقبة والتجسس والملاحقات في ظروف تفتقر للشفافية والرقابة القضائية الفعالة وتفتقد لمعايير واضحة تحمي الحق في الخصوصية”.

كما تهدف بحسب البيان ذاته إلى “تقييد حق الجمعيات والمواطنين في رفع شكايات في جرائم تبديد المال العام، حسب المادتين 3 و 7 من المشروع، مما يشكل من جهة انتهاكاً للفصل 118 من الدستور الذي يكفل حق التقاضي، وتمييزاً لصالح المتهمين والمسؤولين عن الأموال العامة من جهة ثانية”.

ودعت الجمعية السلطات القضائية، في هذا السياق، إلى إعمال كل ضمانات استقلالية القضاء في هذا الملف بعيداً عن كل أشكال الضغط أو التوظيف السياسي، وانسجاماً مع ما التزام به المغرب من إصلاحات قانونية ومؤسساتية.

وحذرت من تمرير مشروع المسطرة الجنائية في صيغته الحالية، لما يتضمنه من “مساس بالحق في المحاكمة العادلة وتوسيع للسلطة العقابية، وانتهاك لاستقلالية وحرية الجمعيات”.

كما استنكرت الجمعية “استمرار فرض القيود التعسفية على أنشطة الجمعيات المستقلة والتضييق الممنهج على حرية التنظيم والاجتماع”، مشيرة إلى أنه كان آخرها منع نشاط سينما المتوسط لحقوق الانسان.

وعدّت جمعية عدالة هذا المنع “انتهاكاً صارخاً للمادة 12 والمادة 29 من الدستور، وللقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب، لا سيما المادة 22 منه التي تكفل حرية التنظيم”.

وطالب المصدر ذاته، الدولة المغربية بكل مكوناتها حكومة ومؤسسة تشريعية وقضائية باحترام التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، ووقف كافة أشكال المنع والتضييق على العمل الجمعوي والمدني.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته، القوى الحية الحقوقية والسياسية والنقابية، إلى التصدي الجماعي لهذا التراجع وفتح حوار وطني من أجل إصلاح تشريعي ومؤسساتي حقيقي يضمن الحقوق والحريات، معربة عن عزمها لمواصلة دعم كل المدافعين عن الشفافية والنزاهة ومواجهة كل المحاولات الرامية إلى إسكات الأصوات الحرة والتضييق على الحقوق والحريات.