جماعة البيضاء تدرس ضوابط جديدة لتدبير نقل ودفن الأموات غير المسلمين

تدرس جماعة الدار البيضاء دفتر تحملات جديد ينظم خدمة نقل الأموات غير المسلمين، وحددت مدة عقد التدبير المفوض في عشر سنوات (10 سنوات)، قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يحدث إخلال بالبنود المتفق عليها.

ويلتزم صاحب التدبير المفوض بتقديم خدماته داخل المجال الترابي لمدينة الدار البيضاء، مع إمكانية نقل الجثامين من العاصمة الاقتصادية نحو مختلف جهات المملكة، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وينص دفتر التحملات الجديد على ضرورة بقاء الشركة رهن إشارة العموم والسلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية والصحة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، مع منع أي رفض غير مبرر لنقل الأموات تحت طائلة العقوبات الزجرية.

وفي حالات الطوارئ أو ارتفاع الوفيات بسبب الأوبئة، حسب الدفتر، يلتزم المفوض له بتغطية كافة الحاجيات على نفقته الخاصة مهما بلغت النسبة، وفي حال عجزه، تتدخل الجماعة الترابية لضمان استمرارية المرفق.

ووفقا للوثيقة، يتعين على الشركة توفير النعوش والتوابيت بمختلف أنواعها؛ إذ يفرض استخدام التابوت الخشبي للدفن في القبر العادي، بينما يلزم استخدام تابوت من “الزنك” مزود بمرشح هوائي مصادق عليه في حالة الدفن داخل السرداب (Caveau).

وتشمل الخدمة، حسب المصدر، نقل الجثة من مكان الوفاة (مستشفى، مكتب صحي، أو منزل) نحو المقبرة، مع إتاحة المرور بالمرافق الدينية (كنيسة أو بيعة يهودية) لإقامة المراسيم الجنائزية حسب الخصوصية العقائدية للهالك.

وعند نقل الجثة خارج حدود العمالة أو الإقليم، يُشترط وضعها في تابوت “زنك” مزود بمرشح هوائي مطابق لمعايير منظمة “اياتا” (IATA)، محكم الإقفال بـ “لوالب ومحاجن”، وذلك بعد الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة.

ومن جانب آخر، يلتزم المفوض له بصيانة دورية لأسطول سيارات نقل الأموات لضمان جاهزيتها، مع إخضاعها لتعقيم وتطهير إجباري بعد كل عملية نقل باستخدام مواد ومعدات مطابقة للتشريعات الصحية المعمول بها.

وللجماعة الحق في أمر الشركة بتغيير أي سيارة لا تستجيب لشروط الجودة والسلامة، كما لا يمكن الشروع في استخدام سيارات جديدة أو بديلة إلا بعد فحصها من طرف لجنة تقنية مختصة.

وتابع المصدر أن السائقين والمستخدمين يخضعون لمراقبة مصلحة حفظ الصحة وفحوصات طبية دورية، ويجب على الشركة سحب أي مستخدم يخل بواجب اللياقة والوقار أثناء ممارسة مهامه الجنائزية.

كما يلتزم صاحب التدبير بمسك دفتر سنوي دقيق يسجل فيه أسماء المتوفين، نقاط الانطلاق، ونقاط الوصول، لضمان تتبع كامل لجميع العمليات المنجزة خلال السنة.

إضافة إلى ذلك، حدد دفتر التحملات الجديد، أسعار الخدمات بالتفصيل، إذ يكلف وضع النعش 600 درهم، والمراسيم الجنائزية 1000 درهم، بينما تتراوح أسعار التوابيت بين 800 و1000 درهم للصغار، وتصل إلى 1400 درهم للكبار، بالإضافة لمصاريف أخرى محددة.

كما أتاح الدفتر إمكانية إدخال تعديلات على عقد التدبير خلال مدة سريانه، شريطة أن تكون بتشاور وتراضٍ بين الجماعة والمفوض له، وعبر ملحق يمر بمداولات المجلس الجماعي وتأشيرة السلطة المختصة.

وخلصت الوثيقة إلى أن جميع آليات وتجهيزات الشركة تخضع لتفقد دوري من طرف مصلحة حفظ الصحة والفحص التقني، وذلك من أجل ضمان استجابة المرفق الدائمة لمعايير الجودة والكرامة الإنسانية في التعامل مع الأموات.