توقيع اتفاقية لانضمام وزارة العدل إلى بوابة الحق في الحصول على المعلومات

وقّعت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بالرباط، اتفاقية شراكة مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تقضي بانضمامها إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وتيسير ولوج المرتفقين إلى المعطيات المرتبطة بالمرفق القضائي.

ووفق بلاغ صحفي، أشرف على توقيع الاتفاقية وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس اللجنة عمر السغروشني، حيث تندرج هذه الخطوة ضمن مسار رقمنة الإدارة القضائية وتفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومات، كما ينص عليه القانون رقم 31.13.

وأوضح البلاغ أن البوابة الوطنية تمثل منصة رقمية تتيح للمواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، إضافة إلى تقديم الشكايات المرتبطة بها، بما يسهم في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المنصة تمكن الإدارات والمؤسسات المعنية من معالجة الطلبات بكفاءة، مع توفير معطيات ومؤشرات دقيقة تساعد على تطوير أداء منظومة الحق في الحصول على المعلومات، في انسجام مع ورش التحول الرقمي الذي تعرفه العدالة.

وتراهن وزارة العدل، من خلال هذا الانضمام، على تعزيز ثقة المرتفقين وتحديث طرق تدبير الطلبات، إلى جانب تكريس الحق في الوصول إلى المعلومة كأحد مرتكزات دولة الحق والقانون.

وفي هذا السياق، أكد وزير العدل أن انخراط الوزارة في هذه البوابة يعكس التزاما مؤسساتيا بجعل الشفافية ركيزة أساسية في عمل المرفق القضائي، وتقريب المعلومة من المواطن بما يعزز الثقة في العدالة.

من جهته، اعتبر رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات أن هذه الخطوة تكتسي أهمية خاصة، لكونها تأتي في سياق استكمال انضمام مؤسسات قضائية أخرى، من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بما يعزز تفعيل هذا الحق على مستوى مختلف المحاكم.

وتجسد هذه الاتفاقية، حسب البلاغ، توجها مؤسساتيا نحو تعزيز التعاون بين الفاعلين العموميين، بما يساهم في تجويد أداء العدالة والرفع من نجاعتها وشفافيتها.