تنسيقية تحتج أمام البرلمان ضد “الرعي الاستثماري”

أعلنت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 26 أبريل 2026 على الساعة الثانية والنصف، أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، وذلك على خلفية “تفاقم استباحة أراضي وأملاك الساكنة وتهديد أمنها في أقاليم سيدي إفني، تزنيت، تارودانت، أشتوكن أيت بها وطاطا من طرف مافيا الرعي الريعي”.

وأوردت التنسيقية في إعلان، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي أيضا لـ”استنكار تلكؤ الجهات الوصية في وضع حد لممارسات المافيات وحماية الساكنة وحقوقها، ولتجديد الرفض للقانون التمييزي 113.13 المفصل على مقاس هذه الأقاليم دون غيرها، وللتعبير عن التشبث بالمطالب الأربعة للتنسيقية”.

وفي هذا السياق، قال حمو الحسناوي، الناطق الرسمي باسم التنسيقية، إن “المطالب الأربعة تتلخص عمومًا في النقاط الأساسية الواردة في بيان المسيرة الكبرى للتنسيقية سنة 2018”.

وأوضح الحسناوي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن المطلب الأول هو “إلغاء الظهائر السالبة لأراضي السكان الأصليين، وكل ما بني عليها من قوانين ومراسيم وسياسات”، أما المطلب الثاني فهو “ضمان استفادة ساكنة المناطق القبلية من حقها في ناتج استخراج الثروات من أراضيها وحماية الموروث البيئي، وخاصة شجرة الأركان”.

وأضاف أن المطلب الثالث هو “الكف عن تسييج أراضي القبائل وتصنيفها كغابات ومنتزهات ومحميات وضمها لما يسمى بالملك الغابوي، وإغراقها بالوحيش”، أما المطلب الرابع فيتمثل في “رد الاعتبار لأعراف القبائل وتفعيلها في تدبير الأراضي والخلافات، وإلغاء القانون التمييزي 113.13″، وفقًا لتعبيره.

وعن تجاوب السلطات الرسمية مع احتجاجات ومطالب الساكنة، أورد الحسناوي أن المطالب “مازالت معلقة منذ رفعها دون حلول جذرية للمشاكل التي تعاني منها الساكنة”، مردفًا: “العديد من المناطق تشهد اجتياحًا لمافيا الرعي، وتتعرض الأراضي والمغروسات للأضرار، وهناك من تعرض للتعنيف والترهيب، وهو شيء غير مقبول، وندعو إلى التدخل لتصحيحه”.

المحفوظ طالبي