تكتل نقابي يجدد رفضه لقانون الإضراب ويحذر الحكومة من المساس بصناديق التقاعد

أعلنت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد رفضها القاطع لما وصفته بـ”الهجوم الطبقي” للحكومة على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي، معتبرة أن مشروعي القانونين لا يخدمان سوى إملاءات المؤسسات المالية الدولية.

وأكدت الجبهة أن “استهداف أنظمة التقاعد يتم تحت غطاء الإصلاح، في حين أنه يهدف إلى تقليص مكتسبات الطبقة العاملة، وربط العجز المالي بفشل السياسات الحكومية السابقة”، داعية إلى ”محاسبة المتسببين في اختلاس الأموال واسترجاعها بدل إثقال كاهل الشغيلة”.

وفي السياق، أكد عبد الله غميمط عضو الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد أن “الحكومة الحالية لم تكتف بتمرير قانون الإضراب كأداة للانتقال بالحريات النقابية في المغرب من وضع يتسم بالمشاكل والتضييق والضغوط والقمع والاعتقالات، إلى وضع جديد يتمثل في تجريم الإضراب بشكل صريح”.

وقال غميمط في تصريح لصحيفة ”صوت المغرب” أن “الحكومة أقدمت على برمجة مشروع جديد لتخريب صناديق التقاعد، محاولة إيهام الرأي العام عبر الصحافة الموالية لأرباب العمل، تلك التي تستفيد من الدعم العمومي وتعمل على الترويج لأطروحاتهم واختياراتهم’، بأن هذه الصناديق تعيش أزمة تستوجب الإصلاح على حساب الطبقة العاملة”.

وأضاف المتحدث أنه قبل انطلاق الجولة الثانية من “تخريب” صناديق التقاعد، عملت الحكومة على”تهيئة الرأي العام وتخويف الموظفين والمستخدمين والعمال عبر نشر أرقام وصفت بـ التهويلية حول أوضاع أنظمة التقاعد”.

وأشار غميمط أن هذه الأرقام التي هدفت إلى ”إثارة الخوف والدفع نحو الاستسلام”، تضمنت معطيات تشير إلى أن النظام المدني (RCR) عرف عجزاً في سنة 2024 بقيمة 7 مليارات درهم، في حين ”يصل العجز الشامل بين النظامين المدني والعسكري إلى 4 مليار درهم”.

وتابع موضحاً أن الحكومة كشفت عن عجز مسجل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بلغ حوالي 4,5 مليارات درهم خلال سنة 2024، في حين أظهر رصيده الشامل فائضاً قدره 1,2 مليار درهم. كما أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تحقيق فائض بقيمة 4 مليارات درهم، “غير أن الرصيد التقني لنفس الصندوق (CNSS) لم يُكشف عنه”.

وشدد غميمط على أن هذه “المعطيات المخيفة، التي تحتكرها الدولة والحكومة وتوظفها للتحكم في تدبير هذا الورش’، تعتبرها الجبهة حرباً طبقية تستهدف واحداً من أهم مرتكزات نظام الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة بمختلف مكوناتها”، مضيفا أنه ”بعد أن جُرّد العمال من سلاح الإضراب، تأتي الحكومة لتواصل الهجوم عبر استهداف أنظمة التقاعد”.

وفي هذا السياق، أكد غميمط أن الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، تجدد رفضها المطلق لقانون الإضراب الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 25 شتنبر 2025، مبرزا أن الجبهة تطالب الحكومة بسحبه فوراً، “لأنه يشكل اعتداءً صريحاً على الحق الطبيعي للطبقة العاملة في ممارسة الإضراب، فضلاً عن ما يتضمنه من تناقضات واختلالات قانونية تجعل منه سلاحاً ضد العمال”.

وتابع أن النص “يحمل في طياته تناقضات واختلالات قانونية، تجعله في نهاية المطاف سلاحاً موجهاً ضد العمال بدل أن يكون منظِّماً لممارستهم النقابية”.

وجددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد رفضها “لما تسميه الحكومة إصلاح التقاعد”، مؤكدة تمسكها برفض مطلق لهذا المشروع تحت أي مسمى، مع التأكيد على معارضتها القاطعة لأي مساس بأجور ورواتب الطبقة العاملة.

سناء الأحبابي – صحافية متدربة