تقرير: 6,7 مليار درهم خصصت لتمويل الجمعيات في 2023

أفاد التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة 2023، بأن التمويل العمومي الإجمالي المبرمج للجمعيات شهد تطورًا ملحوظًا خلال سنوات 2021-2022-2023، حيث انتقل من 4,9 مليار درهم سنة 2021 إلى 6,1 مليار درهم سنة 2022، بزيادة بنسبة 23%، ليصل سنة 2023 إلى أكثر من 6,7 مليار درهم، بزيادة 11% مقارنة بسنة 2022.

وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن إجمالي التمويل العمومي المقدم من قبل القطاعات الحكومية في إطار ميزانيتها لسنة 2023 بلغ ما يفوق مليارين وثلاثمائة مليون درهم، حيث تمت المصادقة على مبلغ قدره 2.271.281.439 درهم، وتم تحويل مبلغ فعلي بلغ 2.306.231.952 درهم، استفادت منه 901 جمعية.

وتظهر معطيات التقرير أن التمويل العمومي المباشر الموجه للجمعيات عرف بدوره ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صادقت القطاعات الحكومية على ما يفوق 520 مليون درهم لمشاريع وبرامج الجمعيات، وتم تحويل مبلغ فعلي بلغ 523 مليون درهم، استفادت منه 166 جمعية.

وفيما يتعلق بجمعيات الأعمال الاجتماعية، أوضح التقرير أن مبلغًا إجماليًا قدره 1.620 مليار درهم تم تحويله فعليًا لفائدة 57 جمعية برسم سنة 2023.

وذكر المصدر ذاته، أن مجموع اتفاقيات الشراكة المبرمة بين القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجمعيات بلغ سنة 2023 ما مجموعه 15.372 اتفاقية، موردا أن هذا العدد يمثل زيادة قدرها 2194 اتفاقية مقارنة مع سنة 2022، التي بلغ فيها عدد الاتفاقيات 13.178.

ولتعزيز هذا المسار، دعا التقرير إلى ضرورة تطوير البوابة الإلكترونية المخصصة للشراكة مع الجمعيات، وإرساء نظام معلوماتي لتدبيرها، بالإضافة إلى تبسيط المساطر القانونية والإدارية المنظمة للعلاقة بين الدولة والجمعيات، بما يضمن الشفافية والنجاعة.

وأوصى المصدر ذاته برفع الغلاف المالي المخصص لتمويل المشاريع المنسجمة مع أولويات القطاعات الحكومية، مع التشديد على أهمية صرف الدعم مع بداية السنة لتيسير تنفيذ المشاريع وضمان استفادة الجمعيات في الوقت المناسب.

كما أكد ضرورة تحسين الإطار القانوني المنظم للشراكة بين الدولة والجمعيات، داعيًا إلى إعادة النظر في بعض الآليات المعتمدة حاليًا، من أجل تلبية أفضل لاحتياجات الفاعلين الجمعويين وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تستجيب لانتظارات الفئات المستفيدة.

ومن جهة أخرى، شددت الوثيقة على أهمية تعزيز منظومة المراقبة والتتبع والتقييم الدوري والبعدي لاتفاقيات الشراكة المبرمة، وسن قواعد قانونية تلزم إنفاق موارد الدعم العمومي بشكل حصري على الأنشطة المبرمجة.