تقرير: 14% فقط من النساء يشكلن القوى العاملة البحرية في المغرب

كشف تقرير حديث أصدرته المنظمة البحرية الدولية (IMO) بالتعاون مع جمعية ويستا الدولية (WISTA) عن مشاركة متزايدة للمرأة في القطاع البحري حول العالم، مشيرا إلى أن مشاركة المرأة المغربية في قطاع الملاحة البحرية لا زالت تواجه تحديات، إذ لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في هذا القطاع 14% فقط، من إجمالي القوى العاملة البحرية في المملكة.

وكشف التقرير الذي اطلعت صحيفة ”صوت المغرب” على نسخة منه، عن وجود تحديات مستمرة تواجه مشاركة المرأة في قطاع الملاحة البحرية المغربي. إذ أنه وفقًا للبيانات، تمثل النساء 14% فقط من إجمالي القوى العاملة البحرية في المملكة.

وأضاف، أن نسبة النساء الخريجات من الأكاديميات البحرية الوطنية ما زالت منخفضة، حيث تشكن 6% فقط من مجموع الخريجين، بواقع 93 خريجة من أصل 1478 خريجًا.

وفيما يتعلق بالمواقع الإدارية، بيّن المصدر ذاته الذي شمل معطيات من 108 دولة، بينها المغرب، أن 25% من النساء العاملات في القطاع يشغلن مناصب الإدارة الوسطى، بينما يتولى 31% منهن أدوار الدعم والإدارة.

وعلى الرغم من هذه النسبة، لا تزال مشاركة المرأة في الأدوار الفنية والتشغيلية المتخصصة محدودة للغاية، بحيث لا تتجاوز 6% من إجمالي القوى العاملة النسائية.

ووفقا للتقرير الذي صدر بعنوان “النساء في القطاع البحري 2024″، فإن مشاركة المغرب في المسح الدولي، يعكس انخراطه في الجهود العالمية لجمع البيانات وتقييم أوضاع النساء في القطاع، لافتا إلى وجود فرع وطني لجمعية ”النساء في القطاع البحري” “WIMA” بالمغرب، “وهو ما يُعد مؤشراً على جهود محلية تهدف إلى تمكين النساء وتعزيز حضورهن في المجال البحري”.

وحسب الوثيقة ذاتها، سجلت القارة الأفريقية نسبة مشاركة نسائية بلغت 14.49% من القوى العاملة البحرية، أي ما يعادل 6,853 امرأة من أصل 47,303 موظفاً. وفي الإدارات البحرية العامة، وصلت نسبة النساء إلى 15.54%، بما مجموعه 5,930 امرأة من أصل 38,152 موظفاً.

وعلى مستوى العالم، يواجه قطاع البحارة تحدياً لافتاً في تمثيل النساء، إذ لا تتجاوز نسبتهن 1% من إجمالي البحارة النشطين، أي 2,223 امرأة فقط من أصل 211,750 بحاراً. وتتركز غالبية البحارة الإناث في دول مثل الفلبين، اليونان، الأرجنتين، كندا، الهند، نيجيريا، تركيا والولايات المتحدة.

أما في الإدارات البحرية، فقد أورد التقرير أن النساء يمثلن 24% من القوى العاملة، بما مجموعه 34,629 امرأة من أصل 146,460 موظفاً. ويشغلن أدواراً مختلفة، أبرزها في الإدارة الوسطى والدعم الفني والمهام الأساسية.

وسجل المصدر تفاوتاً كبيراً في نسب التمثيل الإقليمي. ففي منطقة المحيط الهادئ، تجاوزت نسبة النساء في القطاع العام 26%، بينما بلغت في منطقة الكاريبي 63% في القطاع الخاص. أما في أوروبا، فتمثل النساء أكثر من 21% من العاملين في القطاع الخاص، بواقع 15,457 امرأة.

ورغم التقدم، تراجعت نسبة النساء في الإدارة الوسطى بالقطاع الخاص من 39% في عام 2021 إلى 20% في 2024. بالمقابل، حققت النساء مكاسب ملحوظة في قطاعات مثل وكالات التوظيف، القطاع البحري (Offshore)، والتعليم والتدريب البحري.

وأفادت دول مثل كندا والنرويج بأن النساء شكّلن أكثر من 50% من وفودها في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية.

وسلط التقرير الضوء على السياسات الداعمة للتنوع، إذ ارتفع عدد المنظمات التي اعتمدت تدابير كمية لتعزيز التمثيل النسائي إلى 67 جهة في 2024، مقارنة بـ 59 في 2021. في المقابل، لا تزال 157 منظمة تفتقر إلى سياسات واضحة للمساواة في التوظيف والترقية.

وأوصى المصدر ذاته بضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى معالجة الفجوات، خاصة فيما يتعلق بالتوظيف والترقي، والعمل على إيجاد بيئة مهنية أكثر شمولاً تعزز حضور النساء في جميع مجالات القطاع البحري.

*سناء الأحبابي – صحافية متدربة