تقرير يكشف تدهور جودة الطعام وصعوبة ظروف الاستحمام بالأحياء الجامعية

كشف تقرير حديث للمهمة الاستطلاعية البرلمانية حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، عن وجود اختلالات عديدة في جودة الخدمات المقدمة داخل عدد من الأحياء الجامعية المغربية، خاصة تلك التي تمس الحياة اليومية للطلبة بشكل مباشر، وعلى رأسها خدمات الإطعام، والاستحمام، والخدمات الاجتماعية، والثقافية.

وجبات فقيرة كما وكيفا

وتم تسجيل، في إطار الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء المهمة الاستطلاعية لعدد من الأحياء الجامعية في مدن مثل وجدة وفاس ومراكش، جملة من الإشكالات التي تعيق أداء خدمة الإطعام، من أبرزها “عدم التزام بعض الشركات المتعاقدة مع المطاعم الجامعية بمضامين دفاتر التحملات، إذ لوحظ غياب بعض أنواع الأطعمة، إلى جانب عدم عرض جدول الإطعام اليومي على السبورة المخصصة لذلك خارج بناية المطعم، خلافًا لما تنص عليه دفاتر التحملات”.

كما عبر الطلبة القاطنون عن تذمرهم من “ضعف جودة وكمية الوجبات المقدمة”، مؤكدين، خلال استجوابهم، أنهم “غالبًا ما يضطرون إلى إعادة طهي ما يُقدم لهم لتحسين مذاقه وجودته”، وأشاروا إلى أن “مستوى الإطعام يكون مقبولًا مع بداية الموسم الدراسي، لكنه يشهد تراجعًا ملحوظًا لاحقًا، ولا يتحسن إلا في اليوم الذي تكون فيه زيارة للجان التفتيش”.

وأشار التقرير إلى أن كمية الطعام المقدمة “غير كافية، في حين أن جودته لا ترقى لتطلعات الطلبة”، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال، يحصل الطالب على قطعة لحم لا تتعدى 60 غرامًا، في الوقت الذي يُفترض أن يحصل على قطعتين أو ما يعادل ذلك الوزن”، كما تم تسجيل “غياب وجبة العشاء أيام السبت، في حين يُغلق المطعم كليًا يوم الأحد”.

ومن جانب آخر، اشتكى عدد من الطلبة من “شعورهم بالنوم بعد تناولهم وجبات المطعم الجامعي، لا سيما وجبة الغداء، مرجحين أن بعض المواد المضافة إلى الطعام، مثل “الصودا”، قد تكون وراء هذا الشعور بالخمول والتراخي”.

وفي السياق نفسه، نبه أعضاء المهمة إلى “غياب المراقبة الصحية الجدية على المواد الغذائية التي تصل إلى الأحياء الجامعية، وعلى الوجبات المقدمة للطلبة”، وأفادوا بأن “الشخص المكلف بالرقابة الصحية لا يحضر بانتظام، ويكتفي في الغالب بالتوقيع على بعض الوثائق دون القيام بمهامه التفتيشية، مما يترك الشركات بعيدة عن أية محاسبة أو تتبع فعلي”.

وفي هذا السياق، دعا التقرير إلى إعادة النظر في الميزانية المخصصة للإطعام الجامعي، وشدد على ضرورة احترام معايير الوقاية وسلامة الأماكن المخصصة لتسلم وتخزين وإعداد المواد الغذائية، مع ضمان حضور الأطباء أثناء عمليات التسليم، تفاديًا لحالات التسمم “التي تم تسجيل عدد منها مؤخرًا”.

20 دقيقة للاستحمام

أما فيما يتعلق بباقي الخدمات الأخرى، كشفت المهمة الاستطلاعية أن الطلبة يعانون من ظروف استحمام “صعبة”، حيث “تعمل الحمامات الجماعية فقط أربعة أيام في الأسبوع، ويُحرم منها الطلبة خلال يومي السبت والأحد”، كما تم تسجيل “غياب الحمامات في بعض الأحياء، كما هو الحال في الحي الجامعي بمراكش، أو تأخر فتحها رغم جاهزيتها منذ سنوات، كما هو الحال في حي وجدة الذي بُني منذ 2015”.

وبخصوص ظروف استحمام الطلبة، أشار المصدر ذاته إلى أن “القاطنين يعانون بشكل كبير بسبب غياب الماء الساخن في الحمامات في كثير من الأحيان، إلى جانب ضيق المدة الزمنية المخصصة للاغتسال، والتي لا تتجاوز 20 دقيقة، بالإضافة إلى تحديد ساعات الاستحمام ما بين التاسعة صباحًا والواحدة بعد الزوال، وهي فترة يعتبرها الطلبة غير كافية”.

وإلى جانب الحمامات، لاحظ أعضاء المهمة الاستطلاعية “قلة المراكز الصحية داخل الأحياء الجامعية، وعدم توافقها مع عدد القاطنين”، وأضاف المصدر أن “هذه المراكز تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، إذ لا يتجاوز عدد العاملين فيها شخصين فقط، إلى جانب افتقارها للتجهيزات الطبية والأدوية الأساسية، وعدم اشتغالها طوال أيام الأسبوع، مما يعرض صحة الطلبة للخطر”.

وبخصوص المرافق الرياضية، تبيّن للفريق أنها بدورها تعاني من “ضعف في التجهيزات الأساسية، وهو ما يجعلها مرافق شكلية فقط”.

ووفقًا لتصريحات بعض الطلبة، فإن “هذه المرافق لا تُفتح إلا أثناء زيارات اللجان، التي تكون الإدارة على علم مسبق بها”.

وناقش النواب البرلمانيون، بداية الأسبوع الجاري في جلسة عمومية، تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية”، الذي تضمن جملة من النقائص والاختلالات المرتبطة بالسكن الجامعي.

وعلى إثر ذلك، دعا النواب البرلمانيون إلى إطلاق جيل جديد من الأحياء الجامعية يراعي قواعد الاستدامة، يحسن شروط الإقامة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة، مطالبين بإطلاق ورش وطني لتأهيل الأحياء الجامعية من خلال اعتماد رؤية شمولية لهذه الفضاءات.