تفاصيل “غضب العلماء” من مسار إصلاح مدونة الأسرة

أعاد الملك محمد السادس اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 ملف مدونة الأسرة إلى دائرة العلماء، بعد النقاش العاصف الذي رافق المشاورات والتي تخللها انسحاب ممثل المجلس العلمي الأعلى من اجتماع المجلس الوطني لحقوق الانسان المتعلق بمذكرة المجلس حول هذا الموضوع، وبعد التزام ممثلي المجلس العلمي الأعلى الصمت خلال المشاورات حول تعديل مدونة الأسرة، ظهر الأمين العام للمجلس، محمد يسف، إلى جانب أعضاء الهيئة المكلفى بتعديل المدونة، والذين قدموا تقرير اللجنة إلى رئيس الحكومة اليوم السبت 30 مارس

مصدر خاص قال لـ”صوت المغرب” إن المجلس الذي اكتفى بمتابعة أشغال اللجنة طيلة الشهور الستة التي استغرقها جمع المقترحات، وبعدما اطلع على تقييم خلاصاتها الأساسية، وافق عليه وقام بالتوقيع عليه قبل تسليمه لرئيس الحكومة الذي سيحيله بدوره على الملك.

وكان أول مشهد أماط اللثام عن الموقف الغاضب للمجلس العلمي الأعلى من النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة والتوجه نحو مراجعة مقتضيات منها في تماس مع نصوص دينية، انسحاب ممثله في المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس خليفة احتجاجا على مذكرة المجلس حول تعديل المدونة لكونها “تخالف الشريعة”.

وقال حليفة في تصريح سابق له لـ”صوت المغرب” إن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تعديل المدونة تخالف الشريعة فيما هو قطعي، كما عبر عن احتجاجه لعجم تمكينه بصفته عضوا في المجلس الأعلى من إمكانية المساهمة في صياغة مذكرة المجلس أو إبداء رأيه حولها.

وتوالت ردود أفعال العلماء الرافضين لأي توجه نحو مس مقتضيات المدونة خصوصا تلك المرتبطة بالإرث أو زواج القاصرات أو التعدد أو الولاية على الأبناء أو اقتسام الممتلكات بعد الطلاق، فإلى جانب الأصوات المحسوبة على الإسلاميين، فإن علماء معروفين ببعدهم عن التنظيمات رفعوا أصواتهم للتعبير عن رفضهم القاطع لهذا التوجه.

ومن بين أبرز الأصوات التي سمع لها رأي في هذا الاتجاه، ما جاء على لسان مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي للشرق وأحد أبرز الرموز الدينية للجهة، والذي عبر بوضوح عن رفضه لعدد من التعديلات التي ينادي بها التيار الحداثي.