يُدخر حتى سن الرشد.. تفاصيل الدعم الشهري لفائدة الأطفال اليتامى ونزلاء مؤسسات الرعاية
صادقت الحكومة، خلال اجتماع مجلسها، المنعقد يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، على مشروع المرسوم رقم “2.25.1064” المتعلق بتفعيل الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في سياق استكمال تنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بالبرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق رسميا في 2 دجنبر 2023.
كم هو مقدار الدعم وكيف تتم عملية الاستفادة؟
يحدد المرسوم مبلغ الإعانة الشهرية في “500 درهم” عن كل طفل مستفيد، على أن يتم إيداع هذا المبلغ في حساب خاص يُفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفق القواعد القانونية المؤطرة لتدبير أموال القاصرين.
و لا يسمح للطفل أو لأي طرف آخر بالتصرف في هذه المبالغ قبل بلوغ المعني بالأمر سن الرشد القانونية، حيث يحق له حينها سحب مجموع الرصيد المتراكم، على ألا يقل المبلغ الإجمالي الذي يُصرف له عن “10.000 درهم”، مهما كانت مدة إقامته داخل مؤسسة الرعاية الاجتماعية.
كما ينص المرسوم على إشعار الطفل المستفيد أو نائبه الشرعي، عند الاقتضاء، بجميع المعطيات المتعلقة بالحساب، سواء عند مغادرته المؤسسة بصفة نهائية أو عند بلوغه سن الرشد.
من هم المستفيدون؟ وعلى أي أساس؟
يهم هذا الدعم بالأساس فئتين محددتين:
- الأطفال اليتامى نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية
- الأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها
ويهدف المرسوم، تطبيقا للمادة 16 من القانون رقم “58.23” المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، إلى ضمان مساواة هذه الفئة مع باقي الأطفال المستفيدين من “إعانات البرنامج”، مع مراعاة خصوصيتهم الاجتماعية والقانونية.
كيف سيتم تدبير الإعانة؟
أوكل المرسوم مهمة تدبير هذا الدعم إلى “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، بتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية، من بينها وزارات، الداخلية، الاقتصاد والمالية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية االعتبارية وبالاستقلال المالي، أُحدثت لتنظيم وتدبير برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتعمل على مأسسة الدعم وتوحيده لتوجيه المساعدات المالية للأسر الفقيرة والمحتاجة، وتوفير الحماية الاجتماعية عبر إعانات للأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الإطار، أحدثت الوكالة منصة رقمية خاصة لتلقي طلبات الاستفادة والتظلمات المرتبطة بها، في خطوة تروم تعزيز الحكامة والشفافية، مع منح دور محوري لمديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية في تتبع الملفات ومواكبة المستفيدين.
ما الأثر المالي المنتظر من هذه الإعانة؟
تشير المعطيات الرسمية إلى أن هذه الإعانة لا تندرج فقط في منطق الدعم الظرفي، و إنما تقوم على مبدأ “الرسملة طويلة الأمد”، فبحسب محاكاة قدمتها الجهات المعنية، فإن صرف الإعانة لمدة 15 سنة متواصلة لفائدة طفل يتيم أو مهمل يمكن أن يراكم رأسمالا يتجاوز 100.000 درهم عند بلوغه سن الرشد.
ويراهن هذا التوجه على تمكين المستفيدين من رصيد مالي يساعدهم مستقبلا على مواجهة مرحلة الاستقلالية والاندماج الاجتماعي والمهني، خاصة في غياب الدعم الأسري.
هل يمكن الجمع بين هذه الإعانة ودعم آخر؟
ينص المرسوم بشكل واضح على عدم “قابلية الجمع” بين هذه الإعانة الخاصة والمنحة الشهرية للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو الدعم التكميلي عن الأطفال اليتامى الذي يستفيد منه أرباب الأسر، في انسجام مع مبدأ عدم تكرار الاستفادة من نفس نوع الدعم.
وفي هذا السياق، أشار البلاغ إلى أن هذا المرسوم “يعكس تحولا في مقاربة الدولة للدعم الاجتماعي”، من منطق الإعانات المباشرة قصيرة الأمد إلى آليات تستهدف “بناء الأمان الاجتماعي على المدى المتوسط والبعيد”، خاصة لفئات تفتقد لشبكات الدعم العائلي.
وأضاف المصدر، أن المرسوم يندرج في إطار السعي إلى توحيد منظومة الدعم وتجاوز التفاوتات بين الأطفال المستفيدين، سواء داخل الأسر أو داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، “بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص الذي يشكل أحد أعمدة ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب”.
