ترقب للعفو عن معتقلي “حراك الريف” في ذكرى “ثورة الملك والشعب” وحقوقيون: لا انفراج دون إطلاق سراحهم

قبيل احتفال المغرب بثورة الملك والشعب الأسبوع المقبل 20 غشت 2024، تأمل أصوات حقوقية وسياسية وعائلات، أن يشمل العفو الملكي هذه المرة، معتقلي حراك الريف، بعدما كان العفو قد شمل مؤخرا عددا واسعا من المعتقلين على خلفية قضايا مرتبطة بالرأي، منهم الصحافيون والنشطاء الحقوقيون والمدونون.

وفي السياق ذاته، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حديهث لـ”صوت المغرب” اليوم الجمعة 16 غشت 2024، إن “التفاعلات مع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل أيام كانت كبيرة، غير أنه كان هناك إجماع على أنها فرحة منقوصة، لكونها لم تشمل معتقلي حراك الريف”.

وأوضح غالي، أنه لا يمكن الحديث عن “انفراج حقوقي” في المغرب، دون إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، مؤكدا على أن “الجميع ينتظر بترقب كبير في ظل وجود مؤشرات على ذلك، وكتابات تشير إلى ذلك”.

وأكد غالي على أنه بعد إطلاق سراح معتقلي حراك الريف “آنذاك يمكن الحديث عن مصالحة، في المقابل، ينبه إلى أن “عدم الإفراج عن معتقلي حراك الريف سيشكل انتكاسة كبيرة”.

وتحدث غالي عن وجود “حماس مكتوم” في ترقب لليلة الـ20 من غشت الجاري، والتي ينتظر أن تحمل “بشرى الإفراج”، في خطوة يقول غنها ستطوي ملف المعتقلين، لتبقى ملفات حقوقية أخرى يقول إنها لا زالت تحتاج المعالجة.

وعن العائلات، قال طارق أحمجيق، شقيق المعتقل على خلفية حراك الريف نبيل أحمجيق، معبرا عن أمله في ان يشمل العفو معتقلي الحراك “أتمنى ألا نصاب بخيبة أمل مرة أخرى. وأتمنى أن لا يظطر المعتقل الى هذا الانتظار القاتل”.

وكان العفو الملكي قد شمل على مدى السنوات الماضية عددا من نشطاء حراك الريف، كما أن العفو طوى صفحة المعتقلين على خلفية حراك جرادة، إلا أن أبرز وجوه حراك الريف بقيت رهن الاعتقال منذ ست سنوات، ويتعلق الأمر بناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وسمير أغيذ المحكوم عليهم بـ 20 سنة، ومحمد جلول المحكوم عليه بـ 10 سنوات، بالإضافة إلى محمد الحاكي وزكرياء أضهشور محكوم عليهما بـ 15 سنة.

وكان الملك محمد السادس قد أصدر عفوا ملكيا في 30 من شهر يوليوز الماضي، بمناسبة احتفالات بالذكرى الـ25 لاعتلائه للعرش، وشمل الصحفيين المعتقلين السابقين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، بالإضافة إلى المدونة والناشطة سعيدة العلمي، والمعتقلين على خلفية تدوينات تنتقد التطبيع مع إسرائل، المنتمين إلى جماعة العدل والإحسان، كما شمل صحافيين ونشطاء من المقيمين خارج المغرب.