تثمين العمل المنزلي للمرأة.. أية رؤية مؤطرة للإصلاح المنتظر؟
في سياق النقاش العمومي الذي عرفه المغرب حول مدونة الأسرة نظمت وزارة العدل ندوتين علميتين: الأولى بتاريخ 15 أبريل 2025 خصصت لموضوع “الاعتراف بقيمة العمل المنزلي واحتسابها في حالات الطلاق- تجارب مقارنة” والتي تم فيها الاطلاع على تجارب عدد من الدول الأوروبية، والندوة الثانية جرى تنظيمها بتاريخ 18 يونيو حول موضوع: “نظام الكد والسعاية: مقاربات قانونية وتاريخية وتجارب مقارنة”.
هذا النقاش يسعى للبحث عن سبل التأطير القانوني لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع السعي نحو تثمين العمل المنزلي غير المؤدى عنه للزوجة داخل البيت، واعتباره مساهمة فعلية في تنمية الثروة الأسرية خلال مدة الزواج.
والحقيقة أن هذا الموضوع يعتبر من أكثر القضايا تعقيداً ضمن منظومة مدونة الأسرة، إذ يتطلب اجتهادا تشريعيا متبصرا يستحضر مبادئ العدل والإنصاف، ويكفل حفظ حقوق الأطراف، ويمنع الوقوع في أكل أموال الناس بالباطل.
فالتحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي، خاصة على مستوى أدوار المرأة داخل الأسرة، كشفت على أن الزوجة لم تعد في كثير من الحالات شخصا معالا، بل أصبحت بشكل أو بآخر طرفاً معيلا أو مساهما اقتصاديا في إعالة الأسرة وتنمية مواردها.
وفي ظل هذه التحولات، ظهر بأنه ليس من العدل والإنصاف أن تحرم المرأة التي عاشت سنوات من العمل المشترك مع زوجها وساهمت معه في تنمية وتدبير الثروة، من أي حق في تلك الأموال عند وقوع الطلاق، لتترك عرضة للهشاشة الاجتماعية والاقتصادية.
غير أن معالجة هذا الموضوع تستلزم الكثير من الحذر المنهجي، وهو ما يستلزم أولا وقبل أي خطوة تشريعية التوقف عند المفاهيم المرتبطة به، والتي لكل واحد منها حمولة مرجعية وتاريخية، بل وإيديولوجية أحياناً، وهو ما يجعل “تحرير القول” فيها ضرورة معرفية ومنهجية قبل صياغة أي قاعدة قانونية منصفة وقابلة للتنفيذ.
ويكفي للدلالة على تعقيد هذا الموضوع أن نعود إلى أشغال اللجنة الملكية المكلفة بإعداد مشروع مدونة الأسرة لسنة 2004، حيث امتدت المناقشات بشأن هذا الموضوع إلى أزيد من ثلاثين صفحة قبل الاتفاق على الصيغة الواردة حالياً في المادة 49، والتي أبقت الأمر اختياريا، ينظم بمقتضى عقد مستقل عن عقد الزواج، يحدد كيفية تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين.
ومن بين المفاهيم المركزية التي تستوجب تدقيقا وتحليلا مفاهيميا وفقهيا:
• اقتسام الأموال المكتسبة
• نظام الكد والسعاية
• تثمين العمل المنزلي
فكل مفهوم من هذه المفاهيم ينتمي إلى سياق مرجعي خاص، وله خلفيته الفكرية ونتائجه القانونية، وهو ما سنسعى إلى تحليله في هذا المقال/البحث في أفق المساهمة في صياغة حلول قانونية عادلة وفعالة.
أولا: اقتسام الاموال المكتسبة
نجد هذا المبدأ مترسخ في قواعد النظام القانوني الغربي، فباستقراء تجارب عدد من الدول الأوروبية يظهر أن هذا المفهوم يبنى على قاعدة الملكية المشتركة للأموال (التي يطلق عليها في القانون المدني الفرنسي مثلا بنظام المشاركة في المكاسب participation aux acquits ) التي تعد نظاما قانونيا قائما على مبدأ الشراكة المالية بين الزوجين بمجرد قيام العلاقة الزوجية.
ففي هذه الأنظمة، يفترض أن الزواج ينتج وحدة مالية بين الزوجين، تشمل الاشتراك في تحمل أعباء الحياة الزوجية، ولا سيما النفقة وتدبير شؤون البيت. وبموجب هذا النظام، تعتبر جميع الأموال التي تم اكتسابها خلال فترة الزواج أموالا مشتركة بين الطرفين، بصرف النظر عن الطرف الذي قام بتحصيلها فعليا. ويتم، في حال الانفصال أو الطلاق، اقتسام هذه الأموال بالتساوي، مع استثناء الأموال التي كان أحد الزوجين يملكها قبل الزواج، أو تلك التي آلت إليه عن طريق الإرث أو الهبة.
ومن أبرز الدول التي تعتمد هذا النظام فرنسا، هولندا، بلجيكا، وألمانيا (ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في إطار ما يعرف بـ”عقد الزواج المالي”).
ويلاحظ أن هذه التشريعات لا تدرج مفهوم “العمل المنزلي” كمصدر مستقل للمساهمة المالية في الثروة الزوجية، لأن هذا العمل يفترض أنه يمارس من قبل الطرفين بشكل مشترك، ويعد جزءا من التزامات الحياة الزوجية، وليس نشاطا اقتصاديا قابلا للتقييم أو المطالبة بالتعويض عنه عند الانفصال.
ثانيا: نظام الكد والسعاية
يعد نظام الكد والسعاية أحد الأشكال التي عرفها الفقه الإسلامي لتدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين، وهو نابع من اجتهادات فقهية عرفت بمنطقة الغرب الإسلامي والمغرب أساسا، فهذا المفهوم ليس وافدا على الثقافة القانونية المغربية. وقد تناولته كتب الفقهاء، خاصة المالكية، في سياق معالجة المسائل المرتبطة بمساهمة الزوجة أو أحد الزوجين في تنمية الثروة خلال الحياة الزوجية.
ويستدل على أصل هذا النظام بالفتوى الشهيرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية الحبيبة بنت زريق التي طالبت بنصيبها في المال الذي شاركت في تنميته مع زوجها الذي كان يعمل قصارا وكانت ترقع الأثواب وتطرزها، فقضى لها عمر ابن الخطاب بالشركة في المال فأخذت حبيبة النصف بالشركة، والربع نصيبا من إرثها وأخذ كل واحد من الورثة ما بقي حسب نصيبه من التركة.
على هذا الأساس أقر فقهاء المذهب المالكي مبدأ الكد والسعاية، خاصة في الحالات التي تسهم فيها الزوجة بعمل واضح ومباشر في تنمية المال أو في المشروع الاقتصادي للزوج، سواء في الحقل، أو في تربية المواشي، أو من خلال أشغال يدوية مثل الخياطة والتطريز ونسج الزرابي، وهي أنشطة كانت شائعة خصوصا في الوسط القروي أو البوادي.
وقد ميز الفقهاء بين المرأة في الحواضر التي لا تخرج للعمل غالبا، والمرأة في البادية التي تشارك فعليا في النشاط الاقتصادي الأسري. بناء على ذلك، اعترف بعض الفقهاء للزوجة بحقها في جزء من الثروة المكتسبة أثناء الزواج، كلما ثبتت مساهمتها العملية فيها، سواء بالكد البدني أو بالمشاركة في رأس المال أو بالتسيير.
أحد الإشكالات المحورية التي تعترض تطبيق هذا المفهوم هو موقع العمل المنزلي في هذا التصور، فبعض الفقهاء ذهبوا إلى أن هذا النوع من العمل لا يعد كدا يؤسس عليه حق مالي، انطلاقا من أن الزوجة غير ملزمة شرعا بالقيام بأعمال البيت، وأن الزواج ليس عقد إجارة، بل عقد مودة وسكن، والزوج هو المكلف شرعا بالنفقة، ومن ضمنها خدمة البيت عبر أجير أو خادم إن اقتضى الأمر.
في هذا السياق، اعتبر العمل المنزلي – إن قامت به المرأة – نوعا من البر والمعروف وليس التزاما تعاقديا ينتج أثرا ماليا.
ورغم أن نظام الكد والسعاية لم يقنن صراحة في مدونة الأسرة، إلا أن القضاء المغربي اعتمده في عدد من الأحكام والاجتهادات، استناداً إلى قواعد الفقه المالكي، وإلى ما تثبته القرائن أو شهادة الشهود حول مشاركة الزوجة في العمل المنتج.
وقد شكل هذا النظام أرضية قانونية مرنة تمكن من تحقيق الإنصاف في بعض الحالات التي لا يوجد فيها عقد اتفاق مسبق حول تدبير الأموال، وخصوصا في ظل صعوبة إثبات مساهمة المرأة التي لا تملك وثائق تثبت مساهماتها أو حسابات بنكية باسمها.
المفهوم الثالث: تثمين العمل المنزلي
يطرح مفهوم تثمين العمل المنزلي تساؤلات منهجية عميقة، خصوصا في ضوء وجود نموذجين تشريعيين متمايزين: الأول يستند إلى التجربة الأوروبية الغربية، والآخر مستمد من مرجعية الفقه الإسلامي، التي تحكم العلاقة الزوجية في المغرب.
في هذا السياق، يطرح السؤال: ما هو الأساس الذي يقوم عليه مفهوم تثمين العمل المنزلي، كما ورد في مخرجات لجنة إصلاح مدونة الأسرة؟
سنحاول تتبع مرجعيات مفهوم العمل المنزلي دوليا ووطنيا، فعند البحث عن هذا المفهوم في الأدبيات الدولية، نجد أنه يستند إلى مصدرين أساسيين:
- تقارير منظمة العمل الدولية (ILO)
- تقارير البنك الدولي، اللذين ارتكزا على توصيات لجنة ستيغليتز-سين-فيتوسي ( Fitoussi Commission Stiglitz-Sen-
حيث دعت هذه اللجنة إلى اعتماد موازنات رفاهية شاملة تتجاوز المقاييس التقليدية مثل الناتج المحلي الإجمالي، وتؤكد على أهمية دمج مؤشرات غير مالية، مثل قيمة العمل المنزلي غير المدفوع، الذي يشمل رعاية الأطفال والمسنين والأعمال المنزلية المختلفة.
في هذا السياق، أصدرت تقارير البنك الدولي منذ عام 2009 مجموعة من التوصيات التي تشدد على أهمية تخفيف العبء الاقتصادي للعمل المنزلي، وذلك من خلال توفير خدمات رعاية مدعمة من طرف الدولة، وإجازات أمومة وأبوة مدفوعة الأجر…
بحيث يرى البنك الدولي أن تثمين العمل المنزلي وأعمال الرعاية أمر ضروري، لأن عدد الساعات الكبيرة التي تقضيها النساء في هذه الأعمال تقيد مشاركتهن في سوق العمل، مما يسبب هدرا للطاقات البشرية، ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي الوطني. وبالتالي، يدعو البنك إلى الاستثمار في اقتصاد الرعاية باعتباره وسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، عبر خلق ملايين فرص العمل بحلول عام 2030 تشمل وظائف مباشرة في قطاع الرعاية، بالإضافة إلى تحرير وقت النساء ليتسنى لهن العمل في قطاعات مدفوعة الأجر ويتعزز بذلك نشاطهن الاقتصادي، لكن الغريب في الأمر أن إحدى الدراسات التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط في مارس 2025، بعنوان “نحو تنمية شاملة في المغرب: مسارات السياسات لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء”، جاءت بنتائج معاكسة نسبيا لهذه التوجهات الدولية التي اعتبرت أن تحرير النساء من أعباء العمل المنزلي سيؤدي بالضرورة لتعزيز نشاهن الاقتصادي.
إذ بينت هذه الدراسة أن تقليص الوقت الذي تخصصه النساء للعمل المنزلي لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة مشاركتهن في العمل المدفوع الأجر، بل على العكس، تميل النساء إلى تخصيص مزيد من الوقت لأنشطة التسوق في أوقات الفراغ، فيما يتحول الرجال إلى تحمل مسؤوليات منزلية أكبر، مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي العمل المدفوع الأجر. هذه الديناميكية تعكس تحديات استبدال عمل النساء بعمل الرجال في بيئة تتسم بعوامل اجتماعية وثقافية معقدة.
خطورة الخلط بين المفاهيم على المسار التشريعي
يتبين من خلال الدعوة التي أطلقها البنك الدولي لتحرير طاقات النساء من الأعمال المنزلية أنها ليست مرتبطة مباشرة بمسألة احتساب الأموال المشتركة بين الزوجين في سياق الطلاق أو تقاسم الملكية، وإنما هي دعوة سياسية واقتصادية تهدف إلى خلق فرص عمل في قطاع الرعاية وتحسين العدالة الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي فإن تثمين العمل المنزلي في مخرجات لجنة إصلاح مدونة الأسرة يجب أن يقرأ ضمن هذا الإطار الأوسع، الذي يشمل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولا يمكن اختزاله -معرفيا- في آلية قانونية لحساب الحقوق المالية للزوجة في إطار الزواج.
بالرجوع إلى مدونة الأسرة الحالية نجد أن المشرع المغربي حاول الدمج بين المفهوم الغربي ونظام الكد والسعاية في المادة 49 من مدونة الأسرة إذ نص على مبدأ الذمة المالية المستقلة للزوجين، بخلاف النظام الغربي، وجعل نظام الأموال المشتركة بين الزوجين نظاما اختياريا في عقد مستقل عن عقد الزواج ورهين بإرادة الزوجين وحريتهم في التعاقد، لكنه لا يؤدي لاقتسام هذه الأموال مناصفة بشكل تلقائي وإنما يتم ذلك حسب نسبة مساهمة كل واحد منهما، مع التأكيد على وجوب توثيق هذا الاتفاق.
كما جعلت المدونة نفقة الزوجة واجبة على زوجها في حين نجد أن النظام الغربي جعل من النفقة التزام متبادل بين الزوجين، أي أن كلا من الزوج والزوجة ملزمان بالمساهمة في النفقات الزوجية والأسرية كل حسب قدرته المالية.
كما أن المعطيات التي توافينا بها المندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن البنية الاجتماعية للأدوار داخل الأسرة لا زالت خاضعة بنسبة كبيرة للنمط ” التقليدي”، فإن كانت نسبة النساء المعيلات للأسر تشكل 19٪ ، فإن تحليل الحالة العائلية لهؤلاء النساء يبين أن نسبة النساء الأرامل منهن هي 54٪و المطلقات 12٪ أي أننا أمام نوع من الإعالة “الإجبارية الضرورية” المفروضة بسبب حالة الترمل أو الطلاق، بمعنى أن النسبة الكبيرة من معيلي الأسر هي من الأزواج.
هذه المعطيات لا تمنع من القول بأن عددا من الزوجات وإن كن غير معيلات للأسر بشكل أساسي لكنهن يساهمن ويساعدن في الالتزامات المادية والمعيشية للأسرة المغربية اليوم.
بناء على ما سبق، وإذا افترضنا جدلا أن المدخل لإنصاف المرأة في حالة الطلاق أو وفاة الزوج هو تثمين العمل المنزلي واحتساب عدد ساعات العمل التي تقضيها الزوجة في الأعمال المنزلية من خلال معدل الأجر( حسب السيناريو الذي قامت باحتسابه المندوبية) أو قمنا بتقدير مبلغ جزافي حسب عدد من المعايير ( الوسط الاجتماعي و عدد سنوات الزواج و عدد الأطفال…) خارج مستحقات المتعة وهي مستحقات تثمين العمل المنزلي للزوجة، فإننا نكون قد غيرنا طبيعة عقد الزواج من عقد ينبني على أساس المودة والرحمة والسكن إلى عقد قريب من عقد الشغل ينبني على التعويض، في حين أن طبيعة عقد الزواج ليست من العقود العوضية بل هو عقد مكارمة يحكمه مبدأ أخلاقي المعروف “ولا تنسوا الفضل بينكم”.
لذا فإن كل ما يتعلق بتدبير الأموال المشتركة ينبغي جعلها متعلقة بإرادة الطرفين يوثقونه وفق إرادتهم الخاصة، مع ضرورة رفع الوعي القانوني والشرعي بضرورة التوثيق وحفظ الحقوق بين الأفراد عموما وبين الأزواج خصوصا، وكذلك العمل على تقاسم الأعباء المنزلية بين الزوج والزوجة لأنها تدخل في مجال الرعاية المشتركة للزوجين كما نصت على ذلك المدونة.
وفي الأخير لابد من التأكيد بأن تعديل مدونة الأسرة لا ينبغي أن يعتمد منهجا انتقائيا تلفيقيا بين عدد من النماذج القانونية دون مراعاة للمنظومة المفاهيمية المؤطرة لها، والتي تتفاوت في جذورها التاريخية وسياقاتها الثقافية والاجتماعية وتشكل الخلفية الفلسفية للقواعد القانونية المعتمدة.
إن الأمر يتطلب الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية التي يعرفها المجتمع المغربي وإعمال الاجتهاد من طرف العلماء في انسجام مع قيم الشريعة ومبادئها العليا، ولعل دعوة الملك المجلس العلمي الأعلى لإحداث إطار جديد ضمن هيكلته لمواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة يندرج في إطار مواكبة التحولات الملموسة التي يعرفها واقع المرأة والأسرة والتفاعل معه بالرأي الفقهي المناسب، وهو ما يستلزم من المشرع عدم المغامرة باعتماد صياغة قانونية جامدة لواقع اجتماعي متحرك، ولكن اعتماد تأطير قانوني مرن يما يسمح للقاضي وللفقيه بالاجتهاد واعتماد الحكم المناسب لكل حالة على حدة.
