تأخر المساطر وتعقيد الإجراءات.. وسيط المملكة يرصد “اختلالات” الحكامة الإدارية

سجّلت مؤسسة وسيط المملكة مجموعة من الاختلالات على مستوى مجالات الحكامة الإدارية والاقتصادية، والمرتبطة بمرفق العدالة، سواء على المستوى المركزي أو الترابي.

ومن بين هذه الاختلالات التي رصدها الوسيط، ضمن تقريره السنوي برسم سنة 2024، والذي اطّلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، تأخر المساطر الإدارية، وتعقيد الإجراءات على مستوى تنفيذ الأحكام القضائية، فضلًا عن اختلال توزيع الفرص في الاستفادة من الموارد الاقتصادية.

وتعتبر المؤسسة مجالات الحكامة المذكورة من الركائز الحيوية لضمان فعالية الدولة وجودة خدماتها، إذ “تنعكس فيها تفاعلات مركبة بين مختلف الفاعلين مركزيًا وترابيًا”.

وترى أن تحليل الاختلالات التي تم رصدها على مستوى هذه المجالات “يُظهر تداخلاً بين عوامل قانونية وتنظيمية وبشرية”، مما يستدعي رصدًا دقيقًا لمساراتها وآثارها، خاصة بالنظر إلى ما تفرزه من تمثّلات سلبية حول المرفق العمومي، وتأثيرها المباشر على ثقة المواطنين في المؤسسات.

إدارة بطيئة ومعلومة غائبة

نبّه وسيط المملكة في تقريره الأخير إلى أن الحكامة الإدارية، المتصلة بمرفق العدالة، “تمثل جزءًا مركزيًا في بنية الدولة الحديثة”، غير أنها ما تزال “تشهد في عدد من جوانبها اختلالات تؤثر على نجاعة الأداء العمومي”.

وسجّل الوسيط، على مستوى المجال الإداري، مظاهر من البطء في الإجراءات وتعقّد المساطر، “تفضي في كثير من الأحيان إلى شعور بالإجحاف أو الإقصاء”، خاصة لدى الفئات الأكثر هشاشة.

أما فيما يخص الولوج إلى العدالة، “فتُطرح إشكالات تتعلق بحق اللجوء إلى القضاء والالتزام بتنفيذ الأحكام الصادرة عنه”.

في حين، رصد الوسيط، على مستوى الحق في المعلومة، عبر التظلّمات التي توصّل بها، جملة من الاختلالات المتصلة بهذا الحق، تتجلّى في “غياب الجواب الإداري”، سواء من خلال عدم الرد داخل أجل معقول، أو عبر اتخاذ الإدارة موقف الرفض الضمني دون تعليل، “مما يفاقم الإحساس بالحيف ويكرّس انعدام الثقة”.

كما تتجلّى في “عدم أو ضعف تعليل القرارات الإدارية”، إذ تكتفي بعض الإدارات في صلب قراراتها بصيغ عامة لا تمكّن المرتفق من فهم أسباب ومبررات إصدارها بالشكل الذي يتيح له الدفاع عن حقوقه التي وقع المساس بها.

وسجّل الوسيط أيضًا، ضمن اختلالات الحق في المعلومة، تأخرًا أو امتناعًا عن تسليم الوثائق الإدارية المطلوبة، إلى جانب غياب النشر الاستباقي لها في المواقع الرسمية.

هذا إلى جانب تأخر تحيين هذه الوثائق، وهو ما يجعل مؤسسة الوسيط مضطرة للتدخل بإصدار توصيات تدعو إلى الالتزام باحترام هذا الحق، بحسب التقرير ذاته.

وأشار التقرير أيضًا إلى أنه يتم خرق مبدأ “مرة واحدة” المنصوص عليه في القانون رقم 55.19، من خلال مطالبة المرتفقين بنفس الوثائق مرارًا، “ما يثقل كاهلهم ويعقّد المساطر دون مبرر”.

عدالة متعثرة ضد الدولة

وقف وسيط المملكة، من خلال التظلّمات المعروضة عليه، على استمرار تعثّر العديد من الأحكام الصادرة ضد إدارات الدولة، أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات العمومية، وذلك رغم ما يُفترض من إلزامية وقوة تنفيذية في الأحكام النهائية.

وأوضح أن هذا التعثّر يتم بدعوى “غياب الاعتمادات أو تعقيدات المساطر”، ما يفضي، بحسب التقرير، إلى حرمان المرتفقين من ثمرة التقاضي، مشيرًا إلى أنه “يفاقم أزمة الثقة في النظام الإداري”، كما يثير السؤال عن جدوى اللجوء إلى القضاء أساسًا.

اقتصاديًا.. إدارة تعيق الشفافية

وعلى مستوى الحكامة الاقتصادية، أشار وسيط المملكة إلى أن بعض الممارسات الإدارية ما تزال تعيق التفعيل السليم لمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، التي من المفترض أن تضمنها قضايا تتصل بحماية الحقوق الاقتصادية للأفراد، وفي مقدمتها الحق في الملكية، وكذا تدبير الصفقات العمومية.

أما بخصوص الحق في الملكية، فأبانت التظلّمات الواردة على مؤسسة الوسيط عن وجود اختلالات “مسّت مجموعة من جوانب هذا الحق”، سواء في ارتباطه بنزع الملكية، أو بوضع اليد على العقارات دون سند قانوني، أو بالتأخر في صرف التعويضات المستحقة، أو بعرقلة التصرف في الأملاك الخاصة.

كما وقفت مؤسسة الوسيط، في هذا الصدد، على عدد من التصرفات والممارسات التي تنطوي على “مساس جوهري” بالحق في الملكية، بما يستدعي تصنيفها موضوعاتٍ ضمن إشكالات ترتبط مباشرة بتملّك العقارات واستغلالها.

اختلالات بيئية

أبرزت مؤسسة الوسيط عدة اختلالات تمس الحق في بيئة سليمة، من أبرزها منح تراخيص لإحداث وحدات صناعية أو حرفية داخل أحياء سكنية دون مراعاة دراسات الأثر البيئي.

وسجّل الوسيط، في هذا الصدد، غياب التفاعل الجاد من قبل السلطات مع شكاوى المرتفقين بشأن الأضرار الناجمة عن أنشطة ملوثة من قبيل الروائح والضوضاء والنفايات.

كما أشار إلى تضارب المواقف بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية بخصوص تنفيذ قرارات الإغلاق، وهو ما يطيل أمد الأضرار الواقعة على السكان.