بين ضغط الواقع وغياب التشريع.. “أوبر” تعيد إشعال التوتر في المغرب

أعاد إعلان منصة النقل الذكي “أوبر” عودتها الرسمية للعمل في المغرب خلال الشهر الماضي الجدل من جديد في صفوف مهنيي سيارات الأجرة، الذين عبّروا عن رفضهم لهذه الخطوة محذرين من المنافسة غير المشروعة، خاصة في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم عمل هذه التطبيقات.

قطاع “عشوائي”

وفي هذا السياق، عبر علي بوسوري الكاتب العام للجمعية المغربية للائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين لسيارة الأجرة، عن رفض نقابات سيارات الأجرة لدخول تطبيقات النقل إلى المغرب، خاصة في ظل غياب قانون واضح ينظم نشاط نقل الأفراد، موضحا أن السماح لهذه التطبيقات بالعمل دون إطار قانوني منظم سيؤدي إلى منافسة غير عادلة تؤثر على حقوق السائقين التقليديين.

وأشار بوسوري في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن “قطاع تطبيقات النقل يعاني من غياب الهيكلة والتنظيم، مما يجعل عمله عشوائيا، مؤكدا أن أي نقاش حول دخول هذه التطبيقات يجب أن يبدأ أولا بتشخيص وضع القطاع ووضع أسس قانونية واضحة لتنظيمه.

وأكد بوسوري أن “نقل التطبيقات هو شر لا بد منه”، لافتا إلى أن هذه الخدمات معمول بها في العديد من دول العالم، كما أشار إلى أن اقتراب المغرب من احتضان تظاهرات عالمية مثل كأس أمم إفريقيا وكأس العالم لكرة القدم، يجعل دخول التطبيقات أمرا حتميا لتلبية الطلب على النقل.

لكن بالمقابل، شدد المتحدث على أن دخول هذه التطبيقات يجب أن يكون منظما وبشروط صارمة، مشيرا إلى أن من أهم هذه الشروط أن يكون السائقون حاصلين على بطاقة مهنية، وأن يمارسوا هذا النشاط حصريا دون الجمع بين وظائف أخرى تؤدي إلى منافسة غير مشروعة مع سيارات الأجرة التقليدية.

كما أكد بوسوري على ضرورة معرفة حجم الخصاص في قطاع النقل قبل إدخال التطبيقات، لضمان تنظيم السوق بشكل عادل.

إطار قانوني غامض

ولا يزال الإطار القانوني لعمل تطبيقات النقل في المغرب يلفه الكثير من الغموض بالنسبة للمواطنين والمهنيين على حد سواء، فالوضع القانوني الحالي يعتبر هذه التطبيقات غير قانونية في غياب ترخيص رسمي، في حين تستمر هذه الخدمات في العمل بشكل فعلي لتلبية الطلب المتزايد على النقل.

وفي هذا السياق، كان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد شدد على أن “تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص هي ممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها”، مبرزا أن “من ينخرط في هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات والتوقيف من طرف السلطات الأمنية”.

وأضاف الوزير ذاته، في جواب كتابي على سؤال النائبة عن الفريق الحركي عزيزة بوجريدة حول “الإجراءات للحد من الصراعات القائمة بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل الذكي”، أنه “في ظل القوانين المعمول بها حاليا فإن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها”.

وتابع وزير الداخلية أن “من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة”.

لكن، بعدها بأشهر قليلة فقط، عاد لفتيت ليؤكد أمام البرلمان ضرورة إيجاد إطار قانوني مناسب لتنظيم هذه الخدمات، وقال إن “الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه”، داعيا إلى الجلوس لمناقشة حلول تنظيمية تضمن حقوق الجميع، سواء سائقي سيارات الأجرة التقليدية أو مستخدمي التطبيقات.

واعترف المسؤول الحكومي بأن “تطبيقات النقل هذه تشتغل حاليا في غياب إطار قانوني واضح”، مؤكدا في الوقت نفسه أن “من المستحيل تجاهلها”، وأعلن عن إجراءات قادمة لتنظيم القطاع، دون الكشف عن التفاصيل أو مواعيد التنفيذ، مضيفا أن الهدف هو توفير عرض نقل واضح ومؤطر للمواطنين.

إقبال متزايد

وشهد المغرب في السنوات الأخيرة إقبالا متزايدا من طرف المواطنين على استخدام تطبيقات النقل الذكي، وهو إقبال يعود أساسا إلى سهولة الحجز وسرعة الوصول مقارنة بانتظار سيارات الأجرة التقليدية، ما جعل هذه التطبيقات خيارا مريحا للعديد من المواطنين.

كما أن عددا من المغاربة يفضلون هذه التطبيقات بسبب الشفافية في التسعيرة، بحيث يتم عرض تكلفة الرحلة مسبقًا على التطبيق، ما يقلل من احتمالية المنازعات بين السائق والراكب حول سعر الرحلة، إضافة إلى ما توفره بعض التطبيقات من خيارات للدفع بشكل إلكتروني.

وبالإضافة إلى ذلك، لعبت المناطق الحضرية المكتظة دورا في تعزيز استخدام هذه التطبيقات، إذ أن المواطنين يلجأون إليها لتجنب مشاكل البحث عن سيارة أجرة في أوقات الذروة، مما يجعل الطلب على هذه الخدمات في ازدياد مستمر.

استعدادا لـ “الكان”

وكانت منصة النقل الذكي أوبر قد أعلنت عن عودتها الرسمية للعمل في المغرب، تزامنًا مع استعدادات المملكة لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 التي تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وستكون خدمات أوبر، في المرحلة الأولى، متاحة في مدينتين رئيسيتين فقط: الدار البيضاء ومراكش.

وفي ظل استمرار التحديات المتعلقة بالتشريعات التي تحظر نشاط سيارات الأجرة الخاصة بالمغرب، اختارت أوبر العودة للعمل عبر الاعتماد حصريًا على السيارات المرخصة والمعتمدة قانونيًا.