story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
حقوق وحريات |

بوعياش تواصل الترافع من أجل النهوض بأدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

ص ص

بعد لقائها بنيويورك السنة الماضية بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وبالمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قبل يومين، واصلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ترافعها الدولي من أجل تعزيز فعلية حماية حقوق الإنسان للجميع وتقوية أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومساهماتها داخل أروقة الأمم المتحدة، سواء في جنيف أو نيويورك.

وفي هذا السياق، أجرت بوعياش مباحثات مع رئيس مجلس حقوق الإنسان، سيدهارتو رضا سوريوديبورو، الذي تولى ولاية رئاسة المجلس الأممي في يناير 2026.

وشدد المسؤولان الحقوقيان على ضرورة تعبئة الجهود وتقوية التنسيق الحقوقي، في ظل الأزمة التي يمر بها العمل الدولي متعدد الأطراف وأزمة تمويل العمل الحقوقي، فضلاً عن الهجوم الذي تتعرض له كونية الحقوق في سياقات إقليمية متعددة.

وتطمح بوعياش إلى تعزيز أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي، والدفاع عن فعاليتها في حماية الحقوق والحريات.

وقد شكل اللقاء، الذي أكدت خلاله بوعياش على أهمية تعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية مع قرارات مجلس حقوق الإنسان الأممي والإجراءات الأممية الخاصة، مناسبة لتبادل وجهات النظر حول التحديات الراهنة التي تواجه منظومة حقوق الإنسان، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة، وما تفرضه من ضرورة تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.

وأكدت بوعياش خلال هذا اللقاء على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين الدوليين، من أجل ضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز حضور المؤسسات الوطنية داخل آليات الأمم المتحدة، بما يمكنها من الإسهام الفعال في رصد الانتهاكات وتقديم التوصيات والحلول الوطنية. كما شددت على الدور المحوري الذي تضطلع به هذه المؤسسات في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي وترسيخ القانون الدولي وطنياً.

من جانبه، نوه رئيس مجلس حقوق الإنسان بدور المؤسسات الوطنية وزخم ترافع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، معرباً عن سعيه لتقوية التعاون مع المؤسسات الوطنية.

واتفق الطرفان على مواصلة العمل المشترك لتعزيز حماية الحقوق والحريات، وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات، بما يضمن تعزيز المنظومة الحقوقية الدولية لتكون أكثر إنصافاً وفعالية.