بوطريك: الأمن السيبراني عامل حاسم في حماية المصالح الوطنية

اعتبر الجنرال عبد الله بوطريك، المدير الجديد للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، أن الأمن السيبراني أصبح يشغل مكانة مركزية في السياسات العامة ويحدد قدرة الدول على حماية تنميتها.

وأوضح بوطريك في كلمة له بمناسبة افتتاح الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني، التي تحتضنها الرباط ما بين 15 و19 شتنبر 2025، أن الأمن بصفة عامة، والأمن السيبراني بصفة خاصة، يحددان قدرة الدول على حماية مصالحها.

وأضاف أن الأمن السيبراني يعد بلا شك عامل جذب اقتصادي ورافعة لتوطيد السيادة الرقمية، “إذ أن توفير مناخ من الثقة يجذب المستثمرين، ويحمي أصول الشركات، ويؤمن سلاسل القيمة الرقمية”، مبرزا أن “هذه الثقة تشجع المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية، وتمكن الشركات من الابتكار، وتحفز المستثمرين على الانخراط، وبالتالي يصبح الأمن السيبراني استثماراً يولد قيمة اقتصادية ملموسة”.

وأوضح المتحدث أن “كل تقدم تقني في عالم مترابط يفتح آفاقاً جديدة ولكنه يخلق أيضاً ثغرات ونقاط ضعف جديدة، ومن هنا تبرز أهمية الأمن السيبراني كركيزة لا غنى عنها للسيادة الوطنية ورافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة”.

وأكد أن المغرب اتخذ قراراً واضحاً بجعل الرقمنة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كجزء من قدراته التحويلية القوية، “وتجسد استراتيجية المغرب الرقمي 2030 هذه الإرادة بوضوح”.

وأضاف المصدر أن المغرب أحرز في مجال الأمن السيبراني تقدماً كبيراً لتعزيز الوضعية السيبرانية وتحديد الأولويات الأساسية، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية تهدف إلى، تعزيز الإطار القانوني، وتطوير القدرات التشغيلية، وتدريب وتأهيل الكفاءات.

وأشار بوطريك إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية مستقبلية واضحة تضع المرونة السيبرانية في قلب التحول الرقمي للمملكة، مستدركا بالقول “ومع ذلك، وكما هو الحال على المستوى العالمي، لا يزال المغرب غير محصن من الهجمات السيبرانية، وقد واجه هذا العام حوادث تذكّر بضرورة تعزيز اليقظة المستمرة”.

ولذلك، “أصبح من الضروري تعزيز آليات الحماية من خلال تبني نهج استباقي ومتكامل للأمن السيبراني، يشمل تطبيق القواعد الوقائية، وتعميق أهداف الأمن، وإنشاء آليات مراقبة مستمرة للأنظمة الحساسة”، حسب تعبير المتحدث.

ومن جانب آخرن شدد المسؤول المغربي على أن توعية وتدريب المستخدمين، سواء كانوا متخذين للقرار، مهنيين أو مستخدمين عاديين، يعد عنصراً أساسياً لتقليل المخاطر، وأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد إحدى الطرق المفضلة، “لكن الأولوية تكمن في بناء نظام بيئي وطني متكامل للأمن السيبراني، مع وجود قطاع خاص ديناميكي قادر على تقديم حلول وخدمات مبتكرة، مما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ السياسات السيبرانية الوطنية”.

وخلص عبد الله بوطريك إلى أن طبيعة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود تجعل التعاون الدولي أمراً حتمياً، بحيث إن التعاون بين الدول والمؤسسات الإقليمية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، “يتيح تبادل المعلومات الحيوية، وتوحيد معايير الأمن، وتعزيز القدرة على الاستجابة للحوادث، وتنفيذ إجراءات وقائية منسقة”.