بوانو يعدد مظاهر “عجز الحكومة” في الوفاء بعهودها

بسط عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أوجه “فشل الحكومة في تنزيل البرنامج الحكومي” الذي التزمت به أمام البرلمان قبل أربع سنوات، وذلك خلال ندوة صحافية نظمها الحزب مساء الخميس 22 ماي 2025 بالرباط، حول ملتمس الرقابة الذي كان الفريق يعتزم التقدم به رفقة فرق المعارضة “للإطاحة بالحكومة”.

وأكد بووانو أن الحكومة وعدت في برنامجها بالرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4% خلال الخمس سنوات من ولايتها، “غير أن الواقع، حسب الأرقام الرسمية، يكشف فشلًا واضحًا، إذ لم يتجاوز متوسط معدل النمو خلال نصف الولاية سوى 2.8%”.

كما التزمت الحكومة بإحداث مليون منصب شغل خلال نفس المدة، غير أن ما تحقق حسب المتحدث “بعيدا كل البعد عن هذا الهدف”، إذ ارتفع معدل البطالة إلى 13.3% سنة 2025، ووصل عدد العاطلين إلى مليون و633 ألف شخص، بزيادة قدرها 6% بين سنتي 2023 و2024.

وأبرز أن ذلك جاء في وقت فقد فيه الاقتصاد الوطني 157 ألف منصب شغل سنة 2023، ولم يتم خلال سنة 2024 خلق سوى 82 ألف منصب شغل قار، “وهو رقم هزيل مقارنة بالوعود المقدمة”.

وفي ما يخص تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية، لفت بووانو إلى أن الحكومة كانت قد تعهدت برفع نسبة نشاط النساء إلى أزيد من 30% عوض 20% المسجلة في بداية الولاية، مستدركا لكن ما حدث هو العكس تمامًا، “حيث سجلت الإحصائيات الرسمية تراجع نسبة نشاط النساء إلى أقل من 19%”.

أما في ما يتعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الشاملة، فأكد النائب البرلماني “أن الحكومة لم تف بوعودها، بحيث تم إقصاء حوالي 8.5 مليون مواطن من الاستفادة من برنامج “أمو تضامن”، كما تم حرمان فئات واسعة من الدعم الاجتماعي المباشر وتقليص قيمة هذا الدعم، سواء تعلق الأمر بالأرامل أو برنامج “تيسير” أو “مليون محفظة” أو حتى المنح الجامعية”.

وقال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “إن الحكومة فشلت بشكل واضح في تنفيذ أحد أبرز التزاماتها الاجتماعية، والمتمثل في إخراج مليون أسرة من دائرة الفقر والهشاشة”.

وأبرز أن المعطيات الرسمية تسير في الاتجاه المعاكس تمامًا، “حيث ارتفع عدد الفقراء من 623 ألف شخص سنة 2019 إلى 1.42 مليون شخص سنة 2022، كما ارتفع عدد الأفراد في وضعية هشاشة اقتصادية من 2.6 مليون إلى 4.75 مليون خلال نفس الفترة، وهو ما يمثل معدل ارتفاع سنوي صادم يناهز 23.6%”.

وأضاف المسؤول البرلماني أن الحكومة التزمت أيضًا بتوسيع الطبقة الوسطى وضمان بروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، “إلا أن المؤشرات المتوفرة تكشف عن نقيض ذلك، حيث تراجعت القدرة الشرائية لساكنة العالم القروي بنسبة 2.65%، مقابل تراجع أقل في المدن بنسبة 0.96%”.

كما أرجع المتحدث فشل بروز طبقة متوسطة فلاحية إلى “تفشي مظاهر الاحتكار واستغلال النفوذ، وتوجيه الدعم العمومي للفلاحين الكبار ومستوردي الماشية، على حساب الفلاحين الصغار والمتوسطين والكسابة، ما أدى إلى تهميش هذه الفئات وغياب العدالة في توزيع الموارد”.

وأشار إلى أن الطبقة المتوسطة في المغرب تعرضت لما سماه “سحقًا ممنهجًا”، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتفشي البطالة، ما أدى إلى تقهقر قدرتها الشرائية وتآكل مكتسباتها الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بالالتزام الحكومي بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39%، فقد نبه بووانو إلى أن هذا الالتزام “مبني على مؤشر غير دقيق وغير قائم”، مشيرًا إلى أن الحكومة استندت إلى نسبة 46.4% كمؤشر لمعامل “جيني”، في حين أن هذا الرقم لم يتم بلوغه أصلًا.