بنك المغرب: الكتلة النقدية عرفت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة

سجل بنك المغرب أن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.846,1 مليار درهم، عرفت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، أي نفس معدل النمو المسجل شهر شتنبر.

وأوضح البنك، في الإحصائية النقدية لشهر أكتوبر، أن هذا التطور يرجع بشكل رئيسي إلى التأثير المشترك لتباطؤ نمو الائتمان البنكي الخاص بالقطاع غير المالي من 3,3% إلى 2,4% والأصول الاحتياطية الرسمية من 3,6% إلى 1,6%، فضلا عن تسارع نمو الديون الصافية للإدارة المركزية إلى 10.4% بعدما كانت 8.4%.

وأضاف المصدر ذاته، أن الركود في التقدم السنوي للكتلة النقدية يعكس تسارع نمو النقود الورقية المتداولة من 10.1% إلى 10.6%، واستقرار فعلي لحسابات الادخار عند 3.6%، وتباطؤ الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 8.7% بعد 10.2%، والتخفيف من الانخفاض في حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من ناقص 16,5 في المائة إلى ناقص 6 في المائة.

وبحسب القطاع المؤسسي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء العملات الورقية، تسارع نمو أصول الأسر إلى 6% مقارنة بـ 5.8%، فضلا عن تباطؤ نمو الشركات الخاصة غير المالية إلى 7.6% بعدما كانت 10.1%.

ويلاحظ بنك المغرب أنه بالنسبة للائتمان المصرفي، فإن تباطؤ تقدم القروض للقطاع غير المالي يعكس نمو الاعتمادات المخصصة للشركات غير المالية، الخاصة والعامة، على التوالي بنسبة 1.5% بعد 2%، و2.7% بعد 14 عام. 0.9% الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، ظلت الزيادة في القروض المقدمة للأسر ثابتة عند 1% تقريبًا، مع تسارع نمو القروض للأفراد من 2.1% إلى 2.5%، وتفاقم انخفاض المساعدة المقدمة لأصحاب المشاريع الفردية إلى ناقص 10.6% بعد ما كانت ناقص 7.2%.

ومن الناحية الاقتصادية، يعكس نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ نمو تسهيلات الخزينة من 5,1 في المائة إلى 0,9 في المائة، وفي وتيرة نمو تلك المخصصة للتجهيز من 8,3 في المائة إلى 7,4 في المائة، وكذا شبه ركود في نمو القروض العقارية عند 2 في المائة، ونمو قروض الاستهلاك من 1,5 في المائة إلى 1,1 في المائة.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن الديون المتعثرة، أظهرت شبه استقرار عند 3,5 في المائة، وبلغ معدلها بين القروض 8,8 في المائة.