بلغت 141 مليار درهم.. مشروع دولي لشراء الديون المتعثرة من الأبناك المغربية

كشفت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي عن مشروع استثماري مرتقب في المغرب بقيمة تصل إلى 60 مليون يورو، يهدف إلى إنشاء آلية متخصصة لشراء وتدبير الأصول المتعثرة، بما يشمل القروض الممنوحة للأفراد والمقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات، إلى جانب العقارات التي آلت ملكيتها إلى المؤسسات المالية بعد تعثر أصحاب القروض.

وحسب وثيقة “ملخص معلومات الاستثمار” المنشورة على موقع مؤسسة التمويل الدولية، فإن المشروع يحمل رقم 52193 واسم “DARP NPL EOS Morocco”، وما يزال في مرحلة “في انتظار الموافقة” ، فيما حددت المؤسسة يوم 15 أكتوبر 2026 موعداً تقديرياً لعرضه على مجلس إدارتها.

ويتمثل المشروع المقترح في إنشاء آلية بقيمة تصل إلى 60 مليون يورو ضمن برنامج “برنامج استرداد الأصول المتعثرة”، بهدف شراء القروض  الخاصة بقطاع التجزئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات، إضافة إلى الأصول العقارية المملوكة للمؤسسات المالية، وذلك من المؤسسات المالية المغربية.

وتوضح وثيقة المشروع أن الاستثمارات المقترحة ستستهدف أربعة أنواع رئيسية من الأصول، هي القروض الموجهة إلى المستهلكين، وقروض  الشركات سواء في شكل محافظ من الأصول أو أصول منفردة، إضافة إلى القروض  الخاصة بالمقاولات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة.

ولا يتعلق المشروع، وفق المعطيات المنشورة، بتمويل جديد مباشر للأفراد أو المقاولات، وإنما بشراء الأصول الائتمانية المتعثرة من المؤسسات المالية المغربية. وتقوم الفكرة على تمكين هذه المؤسسات من التخلص من جزء من القروض غير العاملة والأصول العقارية المسترجعة، بما يخفف الضغط على رؤوس أموالها ويفتح المجال أمام إعادة توظيف رأس المال في منح قروض جديدة.

وترى مؤسسة التمويل الدولية أن الأثر المتوقع للمشروع يتمثل، بالدرجة الأولى، في توفير متنفس رأسمالي للمؤسسات المالية من خلال تمكينها من التخلص من القروض المتعثرة، وهو ما يسمح بإعادة تدوير رأس المال نحو الإقراض الجديد، إلى جانب مساعدة المدينين المتعثرين على تطبيع وضعياتهم المالية. كما تتوقع المؤسسة أن يساهم المشروع في تعزيز المنافسة داخل سوق الأصول المتعثرة في المغرب.

ولم تقدم وثيقة المشروع أرقاما عن حجم القروض المتعثرة التي سيتم اقتناؤها، لكنها تحيل على أن  قيمة 60 مليون يورو المعلنة تمثل حجم الالتزامات الرأسمالية المقترحة للآلية، وليس بالضرورة القيمة الإجمالية للقروض والأصول التي ستتمكن من شرائها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع حجم الديون المتعثرة لدى القطاع البنكي المغربي، إذ سجل بنك المغرب في نهاية سنة 2025 رصيداً قدره 102.3 مليار درهم على مستوى الميزانيات الفردية للبنوك، مقابل أقل من 62 مليار درهم قبل نحو عقد، فيما بلغت الديون المتعثرة على أساس موحد لدى المجموعات البنكية حوالي 141.7 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وستمول الآلية من خلال استثمارات في رأس المال على قدم المساواة بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة “EOS Holding GmbH” الألمانية، بحيث يلتزم كل طرف بتوفير ما يصل إلى 30 مليون يورو، لتصل الالتزامات الرأسمالية الإجمالية إلى 60 مليون يورو، فيما تبلغ مساهمة مؤسسة التمويل الدولية المقترحة في شكل استثمار في رأس المال ما يصل إلى 30 مليون يورو.

وتتولى “EOS” دور الراعي والمستثمر ومقدم خدمات إدارة الأصول المتعثرة في المشروع. ووفق وثيقة المؤسسة الدولية، فإن الشركة الألمانية متخصصة في الاستثمار في الأصول المتعثرة وتقديم خدمات تحصيل وإدارتها، ولها أكثر من 50 عاماً من الخبرة، ويقع مقرها الرئيسي في ألمانيا. كما تركز على تسعير وشراء وإدارة محافظ القروض غير العاملة والعقارات المملوكة للمؤسسات المالية، وتملك خبرة في التعامل مع القروض المضمونة وغير المضمونة الموجهة إلى الأفراد والمقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات.