بكلفة تقارب 2 مليون درهم.. وجدة تطلق صفقات لاقتناء معدات لتدبير الكلاب الضالة

أعلن مجلس عمالة وجدة أنجاد عن إطلاق ثلاثة طلبات عروض تهم اقتناء معدات ووسائل خاصة بتدبير الكلاب الضالة، وتشمل شاحنات مجهزة بأقفاص، ومعدات مخصصة للجمع، إضافة إلى تجهيز محجز بيطري بمعدات لعمليات التعقيم، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 2 مليون درهم.

وتتعلق الصفقة الأولى بشراء معدات لجمع الكلاب الضالة ومعدات حماية الفرق المسؤولة عن الجمع، وتشمل لائحة المعدات أقفاص معدنية، وشباك لالتقاط الكلاب، بالإضافة إلى بذلات وقفازات واقية ضد العض، وكذا أدوات التقاط وغيرها, وذلك بكلفة إجمالية تناهز 484 ألف درهم

كما أعلن المجلس عن طلب عروض خاص بشراء 3 شاحنات بأقفاص خاصة لالتقاط وجمع الكلاب الضالة، بكلفة تقديرية بلغت 999 ألف درهم، مع توفير ضمانات مصنعية تصل إلى 100 ألف كيلومتر بالنسبة للمحرك والتجهيزات، و200 ألف كيلومتر ضد التآكل.

أما بخصوص طلب العروض الثالث فيتعلق بتجهيز محجز الكلاب الضالة بمعدات خاصة بعمليات التعقيم، تشمل لائحة طويلة من بينها طاولات جراحية وطاولة فحص بيطري وأدوات جراحة خاصة للقطط والكلاب، وذلك بكلفة تتجاوز 376 ألف درهم.

ويشتكي العديد من ساكني مدينة وجدة من انتشار كبير للكلاب الضالة في مختلف أحياء وشوارع المدينة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يحمل تداعيات خطيرة على أمن وسلامة الساكنة خاصة في ظل احتمال نقل هذه الحيوانات الضالة لأمراض خطيرة.

من جهتها كانت جماعة وجدة قد أطلقت مشروعًا لإنشاء ملجأ ومحجز للحيوانات يهدف إلى القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة والقطط المهملة في شوارع المدينة والمراكز الحضرية المجاورة.

ويذكر أنه مع استعدادات احتضان كأس العالم 2030، يواجه المغرب ضغوطا دولية لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها، حيث دعا العديد من النشطاء حول العالم الاتحاد الدولي لكرة القدم(الفيفا) إلى اتخاذ إجراءات “بشأن قتل 3 ملايين كلب ضال قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2030”.

في المقابل، ندد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بما اعتبرها “هجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة”، استنادا إلى “معطيات مغلوطة وخارجة عن سياقها”.

بالموازاة مع ذلك، كانت الحكومة في 10 يوليوز 2025 قد أعلنت مشروع قانون “لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها”، يطمح إلى “التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين” لتلك الحيوانات.

يتضمن المشروع الذي يرتقب تبنيه بعد دراسته في البرلمان، عقوبات من بينها الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو غرامة بين 5000 إلى 20000 درهم ضد كل من “قام عمدا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه”.

كذلك، تعمم السلطات تعليمات تحث المسؤولين المحليين على التخلي عن قتل الكلاب الضالة، واعتماد التعقيم والتلقيح.