بعد فضيحة التسريبات.. “الكتاب” يحمل الحكومة مسؤولية “انحطاط” تدبير قطاع الصحافة
استنكر حزب التقدم و الاشتراكية ما وصفه “بالفضيحة الخطيرة” التي كشفت عنها تسجيلات مسربة لإحدى جلسات لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة التابعة للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والمتعلقة بملف الصحافي حميد المهدوي، محملا الحكومة المسؤولية المباشرة فيما يخص الأوضاع “غير المسبوقة و درجات الانحطاط” التي وصلها تدبيرُ قطاع الصحافة بالمغرب.
و طالب المكتب السياسي للحزب في بلاغ له عقب اجتماعه يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، بإجراء تحقيقٍ حول المنسوب إلى لجنة “الأخلاقيات” المذكورة، من “أساليب خطيرة “، مشيرا إلى انتهاء صلاحيتها على غرار اللجنة المؤقتة، مطالبا بحل هذه الأخيرة مع “ترتيب الآثار القانونية اللازمة”.
و أكد الكتاب أن هذه الممارسات من شأنها أن تعطي بصفة خاصة “صورةً قاتمة” عن قطاع الصحافة وما يجري في دواليب التدبير و التسيير، و بصورة أشمل عن الفضاء الديمقراطي عموماً، “وذلك نظرا للعلاقة الوطيدة بين الصحافة و الديمقراطية، لاسيما من زاوية حرية الرأي والتعبير”.
و أشار الحزب، أن الأوضاع الراهنة التي يعيشها الحقل الإعلامي، تمخضت عن “إجراءاتٍ حكومية تتنافى تمامًا مع مستلزمات التنظيم الذاتي والحر والمستقل والديمقراطي لشؤون الصحافة والنشر”.
و أوضح المصدر ذاته، أن ذلك ناتج عن رغبة الحكومة في جعل آلية التنظيم الذاتي “مجرد أداة صورية تتحكم فيها كما تريد لإخراس كل صوت منتقد”، بالإضافة إلى محاولتها تمريرِ “قانون مفصل على مقاس لوبيات المال” حول إعادة تنظيم المجلس الوطني.
وفي السياق طالب البلاغ الحكومةَ بأن تسحبَ مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفا إياه ” بالمشؤوم والنكوصي وغير الديمقراطي”.
عبد الله النجدي_ صحافي متدرب
