بعد رد وهبي.. الأزمي: القانون يفرض التصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للهبة

بعد الجدل الذي خلفه رد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على التسريبات التي كشفت إقراره للإدارة الضريبية بمبلغ أقل عن القيمة التجارية الحقيقية للعقار الذي وهبه لزوجته، وتأكيده بأن من حقه أن يُقَيِّمَ العقار الموهوب بأي مبلغ يريد، خرج إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين لحزب العدالة والتنمية، بتوضيحات، بناء على أحكام المدونة العامة للضرائب تأكد عكس ذلك.

وحسب تصريح مكتوب للأزمي فإنه على الرغم من أن المدونة تعفي الهبات بين الأزواج من الضريبة على الأرباح العقارية، إلا أنها تفرض الالتزام بأداء رسوم تسجيل حٌددت في 1,5%، مشددا على أن هذه النسبة يتم اقتطاعها من “تصريح تقديري” للواهب لدى الإدارة الضريبية، وذلك بما يتناسب مع القيمة التجارية للعقار وقت التفويت.

وأوضح الأزمي أن المادة 131 من المدونة تحدد الواجبات القانونية المستحقة لكل من حالات التفويت بمقابل، وأيضا حالات التفويت بغير مقابل، كما هو الحال بالنسبة للهبات بين الأزواج، مضيفا أن الحالتين الاثنين يتساويان في الإلزام القانوني بالتصريح وبقوة القانون بما يتناسب مع القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت.

وعلى عكس حالة التفويت بمقابل (بِعَوض)، التي يحدد أساسها الخاضع للضريبة بناء على تفاوض تجاري بين البائع والمشتري على أساس القيمة التي يفرضها منطق السوق، يوضح المتحدث، فإن حالة الهبات تعتمد على منطق تقدير قيمة العقار.

وما يدل على أن هذا التقدير يجب أن يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار وقت التفويت، حسب الأزمي، هو المادة 217 المتعلقة بمراقبة “التصریحات التقدیریة”، والتي تنص على أن هذه الأخيرة المعبر عنھا في العقود والاتفاقات، يمكن أن تكون موضوع تصحیح من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجیل، إذا تبین أنھا لا تطابق القیمة التجاریة للأملاك المتعلقة بھا في تاریخ إبرام العقد أو الاتفاق.

ومن هذا المنطلق، أكد الأزمي أن المدونة العامة للضرائب تُلزِم المصرح، حتى في حالة الهبة، بضرورة أن يتناسب تصريحه مع القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت، وتفرض على الإدارة الضريبية القيام بمراجعة التصريح إذا تبین لها أن القيمة المصرح بها لا تطابق القیمة التجاریة للعقار في تاريخ إبرام العقد.

كما أشار الأزمي إلى “حق الشفعة” لفائدة الدولة، حيث تخول المدونة للدولة أن تتدخل، في شخص وزير المالية أو شخص يفوضه، وتشتري عقارًا تم تفويته (سواء بالبيع أو الهبة) إذا تبين لها أن القيمة المصرّح بها تقل بكثير عن القيمة التجارية الحقيقية.

وأضاف الأزمي أن القانون لم يستثني الهبات بين الأزواج من حق الشفعة لفائدة الدولة، متسائلا: “لماذا أعطت حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة عدم تصريح الواهب لزوجته بالقیمة التجاریة للعقار وقت التفويت”.

وفي حالة وهبي، اعتبر الأزمي أن تاريخ اقتناء العقار الموهوب ليس ببعيد، وأن الواهب والموهوب له يتوفران على ثمن مرجعي يمكنهما في الحد الأدنى من تحديد القيمة التقديرية الواجب التصريح بها لدى الإدارة الضريبية، وهي ثمن اقتناء العقار موضوع الهبة.

وتابع أن الفارق بين تاريخ الاقتناء وتاريخ الهبة ليس طويلا، إذ أن العقار الموهوب تم اقتناؤه سنة 2020 بمبلغ 11 مليون درهم، حسب عقد القرض، وأن الهبة تمت بعد أربع سنوات في غشت 2024 بقيمة مليون درهم فقط.

ويذكر أن فصول القصة التي كشفت عنها مجموعة “جبروت” من خلال وثائق تحققت منها صحيفة “صوت المغرب”، تعود إلى دجنبر 2020، حين أبرم عبد اللطيف وهبي -المحامي والبرلماني آنذاك- عقد قرض، حصل بموجبه على تمويل قدره 11 مليون درهم، مقابل رهن عقار مملوك له يُعرف باسم “سعيدة”.

وبعد أقل من أربع سنوات، تم توقيع عقد رسمي من طرف ممثلي البنك، في 12 يوليوز 2024، يقضي برفع اليد عن الرهن العقاري. إذ تنازل البنك عن جميع حقوقه كدائن مرتهن، وسمح بإجراء الشطب الكلي للرهن من الرسم العقاري.

وبعد أقل من شهر على هذه العملية، أبرم وزير العدل عبد اللطيف وهبي عقد هبة بتاريخ 7 و8 غشت 2024، نقل بموجبه ملكية نفس العقار إلى زوجته، مع التصريح بأن القيمة المالية لأغراض التسجيل والضرائب لا تتجاوز مليون درهم فقط.

هذا الفرق الكبير بين مبلغ الرهن الذي حُدد في 11 مليون درهم قبل أربع سنوات، ومبلغ مليون درهم الذي تم بموجبه تفويت الهبة، جر هو الآخر اتهامات على وزير العدل عبد اللطيف وهبي تتعلق بـ “التهرب الضريبي”.