بعد حكم التغريم.. مجموعة “إي آند” الإماراتية تهدد بسحب استثمارها من “اتصالات المغرب”

عبرت مجموعة “إي آند جروب” الإماراتية المساهم الرئيسي في شركة “اتصالات المغرب”، بحصة 53 بالمائة، عن “خيبة أملها” من تأييد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، والذي يلزم الشركة المغربية بدفع غرامة تفوق 6 ملايير درهم لشركة شركة “وانا”، المالكة للعلامة التجارية “إينوي”، بتهمة “إساءة استخدام مركز مهيمن”.

في هذا السياق أكد حاتم دويدار الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية ضمن بلاغ لها أن “كل الخيارات مطروحة بخصوص استثمار المجموعة في اتصالات المغرب في ظل الإحباط المتكرر الناجم عن المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية، بالإضافة إلى القرارات التي تحد من قدرة اتصالات المغرب على المنافسة في السوق”

وتابع دويدار أن هذه القرارات كلفت اتصالات المغرب أكثر من 12 مليار درهم (أكثر من 1.2 مليار دولار) خلال السنوات القليلة الماضية، مشددا على أن هذا الرقم “ما يمثل أحد أعلى المخالفات التي شهدها قطاع الاتصالات عبر العالم ويعرقل الاستثمارات المستقبلية لاتصالات المغرب”.

وأوضح ذات المتحدث أن المجموعة “تحرص على الالتزام الكامل بالقوانين المنصوص عليها في الأسواق التي تعمل فيها، وتدرك أن تمكين المجتمعات رقمياً يعد أحد أهم أسباب نجاح أعمال المجموعة على مدى العقود الماضية”، مؤكدا أن “الوصول إلى المستقبل الرقمي يتطلب تعاوناً بناء بين مقدمي الخدمات والهيئات التنظيمية والتشريعية؛ للمساهمة في تحقيق التنمية المنشودة للمجتمعات والأفراد”.

وأكدت المجموعة الإماراتية في ذات البلاغ إيمانها “بصحة الموقف القانوني لشركة اتصالات المغرب”، مشددة على أنها “ستتبع كل السبل القانونية المتاحة للطعن في هذا الحكم وحماية استثمار المجموعة في اتصالات المغرب”

وأضاف البلاغ أن هذا الحكم لن يؤثر على النتائج المالية الموحدة لمجموعة “E&” خلال الربع الثاني من عام 2024 أو بعده؛ وذلك بفضل التغطية الكافية للمخاطر التنظيمية، والتي تأخذها المجموعة في الاعتبار عند صياغة سياستها المحاسببو.

من جانبه صرح جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي آند جروب”: “نأسف لأنه في الوقت الذي يتجه فيه رأس المال العالمي نحو تعظيم القوة التحويلية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية الرقمية وخدمات الحكومة الذكية والحلول الرقمية للأفراد، فإن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلبًا على استثماراتنا المستقبلية في المغرب.“

وكانت المحكمة الاستئنافية قد أصدرت، يوم الأربعاء 03 يوليوز 2024، حكما يقضي بإدانة شركة اتصالات المغرب بتهمة “إساءة استخدام مركزها المهيمن”، مما سيفرض عليها تعويض منافستها شركة “وانا”، المالكة للعلامة التجارية “إينوي”، بمبلغ أزيد من 6 مليار درهم، وذلك بعد محاكمة استمرت لأزيد من سنتين.

واعتبرت المحكمة أن “الممارسات المناهضة للمنافسة التي قامت بها شركة اتصالات المغرب تشكل خطأً تقصيريًا تسبب في إلحاق ضرر بشركة “وانا”، مما أدى إلى خسارة أرباح في سوق “ADSL” و”IDAR” والهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت”، مضيفا أن “وانا” قد حرمت من أي “ربح” في الأسواق المعنية. كما تم منع المدعي من القيام باستثمارات كبيرة في هذا القطاع، مما تسبب في “ضرر حقيقي”.

وليست هذه المرة التي تدان فيها شركة “اتصالات المغرب”، حيث سبق وتعرضت لعقوبتين إداريتين من قبل وكالة تنظيم الاتصالات (ANRT). ففي عام 2020، تم الحكم عليها بغرامة مالية تزيد عن 3 مليارات درهم، ثم بدفع غرامة قدرها 2.7 مليون درهم في عام 2022.