بعد ترددها.. “المعارضة الاتحادية” تلتحق بمبادرة تقصي حقيقة دعم المواشي

أعلن عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، انخراط فريقه في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص ملف دعم المواشي واستيرادها، مشددًا على أهمية تقوية العمل المؤسساتي وتعزيز التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأكد شهيد، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الفريق الاشتراكي يدعم كافة المبادرات الهادفة إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، قائلاً: “نحن دوما مع تحريك مختلف الآليات التي تمكّن المؤسسة البرلمانية فعليًا من مراقبة العمل الحكومي وتقييم الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة في تنفيذ الميزانية العمومية”.

وأضاف المتحدث ذاته أن انخراط الفريق في هذه المبادرة يأتي في سياق “تضارب المعطيات والآراء الصادرة عن مكونات التحالف الحكومي في الآونة الأخيرة”، معتبراً أن تشكيل اللجنة “خطوة مهمة سياسياً ومؤسساتياً لاستجلاء حقيقة الدعم الموجه للمواشي، وطرق صرفه، وأثره الفعلي على تحسين الأوضاع الاجتماعية للمغاربة”.

وكانت ثلاثة مكونات برلمانية بمجلس النواب، وهي الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد أعلنت عن مبادرة دستورية ترمي إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي الموجّه لاستيراد المواشي منذ أواخر سنة 2022، وكذا بخصوص تدبير قطاع تربية المواشي بصفة عامة.

وفي بلاغ مشترك صدر الاثنين 07 أبريل 2025، عبّرت الفرق الثلاثة عن “رغبتها الصادقة” في انخراط باقي مكونات المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، في دعم هذه المبادرة، التي تهدف إلى “استجلاء الحقيقة الكاملة، ومراقبة وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة، من أجل تجويد القرار العمومي وتعزيز الشفافية والنجاعة في التدبير”.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق جدل متصاعد داخل الرأي العام الوطني حول دعم حكومي وُصف بـ”السخي”، والذي تجاوز، حسب وثائق رسمية، كلفة إجمالية قدرها 13 مليار درهم شملت إعفاءات من الرسوم الجمركية، وتحمّل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، إضافة إلى دعم مباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024، وهي إجراءات تبلغ تكلفتها الإجمالية مليارات الدراهم.

تحدي النصاب القانوني

وفي تفسيره لآليات تشكيل هذه اللجنة، كان أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة القاضي عياض بمراكش، عبد الرحيم العلام، قد أوضح أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق يتطلب وفقًا للفصل 67 من الدستور، أن تكون المبادرة من الملك أو من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من جهات أخرى مثل رئيس الحكومة.

وأوضح العلام أن هذه اللجنة يجب أن تتعامل مع موضوع غير خاضع لمتابعة قضائية أو مرفوع في محاكم مختصة، كما يجب أن يكون الموضوع جديدًا بالنسبة للجنة، ملفتا إلى أن اللجنة يجب أن تنجز مهمتها في فترة زمنية محددة في ستة أشهر، لتقدم تقريرًا بعد ذلك إلى مجلس النواب، يُنشر في الجريدة الرسمية كاملاً أو جزئياً.

وفي ما يتعلق بعدد النواب المطلوب لتفعيل اللجنة، أوضح المتحدث أن ذلك يستوجب موافقة ما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب (131 عضوًا). واستنادًا إلى هذا المعطى، أشار إلى أنه حتى في حال انخراط جميع الفرق البرلمانية المعارضة في المبادرة، فإنها ستظل بحاجة إلى ستة أعضاء إضافيين لبلوغ النصاب القانوني.

وفي سرده لإحدى السيناريوهات الممكنة، أشار العلام إلى أنه إذا انضم بعض أعضاء حزب الاستقلال أو من أحزاب أخرى إلى المعارضة، يمكن أن يتحقق النصاب اللازم لتشكيل اللجنة، مستدركا أنه في حال عدم حدوث ذلك، “ستواجه المعارضة صعوبة في تحقيق هذا الهدف”.