بعد القرار الأممي.. “الكتاب” يطالب بالإعداد لمراحل جديدة في مسار القضية الوطنية

اعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أن المرحلة الراهنة تقتضي من المغرب الإعداد الواعي والمدروس لمواكبة المستجدات المرتبطة بقضيتنا الوطنية، عقب صدور قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص الصحراء المغربية، وذلك عبر “تحيينٍ وتفصيلٍ لمبادرة الحكم الذاتي”، وكذا من خلال “تهييء الظروف الملائمة لاحتضان إخوتنا وأخواتنا المغاربة الموجودين بمخيمات تندوف، في إطار المساواة التامة بين جميع أبناء الوطن الواحد”.

وأكد الحزبُ في بلاغ له، الأربعاء 05 نونبر 2025، على أنَّ بلاَدنا ينبغي أن تُحَضِّرَ الأجواءَ المناسِبَة لكل المراحل المقبلة، من خلال ما أكده الملك، من تحيينٍ وتفصيلٍ لمبادرة الحُكم الذاتي؛ ومن احتضانٍ لأخواتنا وإخواننا الموجودين الآن في تندوف، على أساسِ أنَّ جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف، وبين إخوانهم داخل أرض الوطن.

وجدد حزب “الكتاب” تأكيدَهُ على أنَّ “الجبهة الداخلية تظلُّ هي نقطةُ القوة وصمَّامُ الأمانِ الأوثقِ التي تكسَّرت دوماً عليها كلُّ محاولاتِ المساسِ بوحدتنا الترابية”، مضيفا أن “من هنا يَكتسبُ الاعتمادُ على تمتينِ هذه الجبهة أهميته البالغة والحاسمة”.

وشدد على أنَّ هذه المرحلة تستلزم، أكثر من أيِّ وقتٍ مضى، ضَخَّ نَفَسٍ ديموقراطي جديد، “من أجل الارتقاء بفضائنا السياسي العام وبمكانة وأدوار مؤسساتنا المنتخبة، والسيرَ بِخُطىً أكثر تقدُّماً في تفعيل الجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز؛ والاعتماد على انفراجٍ سياسي وحقوقي، عبْرَ خطواتٍ ملموسة”.

ومن جانب آخر، شدد المصدر على ضرورة الارتقاء بالقدراة الاقتصادية الوطنية، وتقوية الآلة الإنتاجية، وتحسين الحكامة الاقتصادية، والاعتماد على تظافر الدور المحوري والمُنَمِّي للدولة مع أدوار المقاولات الوطنية، بما يحرر ويُفجر الطاقات والمبادرات ويخلق الثروات والنمو ومناصب الشغل.

وأضاف أن “كلُّ ذلك، يتعين أنْ يُواكَبَ بمجهودٍ مُضاعَف على مستوى الاهتمام بمسألة العدالة الاجتماعية، لجعل تأهيل الإنسان في قلْـــبِ التنمية، أساساً من خلال الرُّقِـيِّ بأوضاع الصحة والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وبآليات التوزيع العادل والمتكافئ للخيرات؛ وأيضاً من خلال التدارك الناجع والسريع للتفاوتات المجالية، حتى يستفيد من ثمار النمو كلُّ المواطناتِ والمواطنين على قَدَمِ المساواة في جميع مناطق بلادنا”.

في هذا الإطار، ثمن حزبُ التقدم والاشتراكية القرارَ المَلَكيَّ القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدًا وطنيًّا جديدًا يَحملُ اسم “عيد الوحدة”، بما يَحمله ذلك من دلالاتٍ عميقةٍ على المكانة المتميزة لهذا الحَدَث في التاريخ المغربي الحديث، وما تحمله هذه التسمية من دلالاتٍ قوية على الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة المغربية.

وفي غضون ذلك، أعرب عن “تقديره العالي لهذا الإنجاز التاريخي في مسار توطيد وحدتنا الترابية، بعد خمسين سنة من الكفاح والنضال، وذلك بفضل المجهود الريادي للملك في قيادة الديبلوماسية الوطنية الرسمية، متظافِراً مع مجهوداتِ كافة الشعب المغربي، وجميع قِواهُ الحية”، في إطار الديبلوماسيات الموازية، البرلمانية، والحزبية، والمدنية، بما في ذلك المجهودات القيِّمَة التي بذلها مغاربةُ العالم في هذا المسار.

وأكد البلاغ على أنَّ “المغرب يَدخلُ، اليوم، مرحَلةً جديدةً تنطلقُ من إقرار المجتمع الدولي بحلِّ الحُكم الذاتي في كَنَفِ السيادة المغربية”، مشيرا إلى أنها “مرحلةٌ تنطوي على آفاقَ واعدةٍ، بما يستلزمُ تعزيز هذا المسار والبِناءَ على ما تحقق، من أجل إنجاح المسلسل التفاوضي، للوصول إلى بلورة هذا الحل على أرضِ الواقِع”.

ودعا حزبُ التقدم والاشتراكية، في هذا الصدد، المسؤولين الجزائريين إلى تغليب منطقَ العقل والحِكمة، واستحضار مستلزمات حُسن الجوار والمصير المشترك، للتفاعل إيجاباً مع سياسة اليد الممدودة للملك باسم المغرب والمغاربة، “وذلك من أجل تجاوز خلافات الماضي، بثقةٍ في المستقبل، والشروع في بناءِ المغرب الكبير المزدهر، لما فيه خيرُ ومصلحةُ أوطانه وشعوبه”.