بعد الإعلان عن عدد منها.. هل تكون الاستثمارات الصينية بالمغرب منتجة لفرص الشغل؟
تزايد اهتمام الشركات الصينية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث أعلن عدد منها عن استثمارات ضخمة في قطاعات مختلفة، من أبرزها قطاع صناعة السيارات الكهربائية، فضلا عن إطلاق منصة “علي بابا” للتجارة الإلكترونية عملها في المغرب مؤخرا، كأول بلد أفريقي تلجه هذه الشركة الصينية، وذلك لتعزيز صادرات الشركات المغربية إلى أسواق جديدة.
ومع استمرار تدفق الاستثمارات الصينية على المغرب، تُطرح أسئلة كثيرة حول طبيعة القيمة المضافة التي ستقدمها هذه الاستثمارات على مستوى سوق التشغيل بالمغرب، خصوصًا في ظل الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بسبب التفاوت الكبير بين حجم الاستثمارات المنجزة ومناصب الشغل المحدثة، بحيث تظل الاستثمارات الكبيرة المعلن عنها خلال الولاية الحكومية الحالية غير قادرة على امتصاص معدلات البطالة القياسية.
في هذا السياق، استبعد الخبير الاقتصادي، ياسين عليا، أن تكون الاستثمارات الصينية قادرة على خلق فرص الشغل بالكثافة المطلوبة، مستدركًا أن هذه الاستثمارات ستقدم إضافات أخرى تتعلق أساسًا بنقل التكنولوجيا والتعلم وتشجيع رأس المال المحلي على دخول عدد من الصناعات.
وأوضح الخبير أن هذه الاستثمارات تبقى لها إضافة خاصة من حيث فوائدها بالنسبة للاستراتيجية الصناعية الوطنية، مبرزًا أن المشاريع المعلن عنها إلى حدود اللحظة، كمشاريع صناعات بطاريات السيارات الكهربائية والتجارة الإلكترونية، ليست منتجة لفرص الشغل بالكثافة المطلوبة.
في المقابل، أوضح الخبير أنه “لا يمكن أن نقول عنها إنها استثمارات فاشلة”، لكونها تعد استثمارات واعدة بالنسبة للمغرب في أفق تنمية القدرات الاقتصادية للمغرب، وفي أفق أيضًا خلق نماذج مغربية للمحاكاة، كما فعلت الصين سابقًا مع الشركات الغربية.
وتابع أن هذه الاستثمارات تعد فرصة لنقل التكنولوجيا والتعلم، وبالتالي تشجيع رأس المال الوطني على الدخول في هذه المجالات الصناعية وكذلك مجالات التكنولوجيا والرقمية.
وحول سبب اهتمام الصين بالمغرب، خاصة بعد الاستثمارات الصينية الضخمة المعلن عنها، بالإضافة إلى الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني إلى المغرب، أبرز الخبير أن الأمر مرتبط أساسًا بالإمكانيات التي يوفرها المغرب، خاصة أن المملكة المغربية مرتبطة باتفاق التبادل الحر مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وأردف المتحدث أن هذين الطرفين يفرضان عقوبات اقتصادية على الصين، وبالتالي فإن المغرب يشكل بديلًا يمنح الصينيين فرصة لتصدير منتجاتهم تحت علامة “صنع في المغرب”، وبالتالي توفير الغطاء للصين من أجل تلبية حاجيات الأسواق الاقتصادية الأوروبية.
