بعد الأجراء.. مطالب بالالتفات إلى النجارين والميكانيكيين والصناع التقليديين

دعا النائب البرلماني عبد العزيز لشهب إلى ضمان استفادة “غير الأجراء”، من قبيل “الصناع التقليديين والنجارة والميكانيكيين وغيرهم”، من “مالية سنة 2027″، على غرار الموظفين والأجراء.

جاء ذلك في مداخلة له، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمتابعة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وقال النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إن الإعفاء الضريبي لدخل عدد من الموظفين والأجراء مهم جدا، مردفا: “ولكن نرجو مستجدات جديدة تهم غير الأجراء”، وفق تعبيره.

وأضاف لشهب أنه “حينما يقرأ مشروع قانون المالية يجد أن المستفيدين هم الأجراء، وهذا جيد، لأنهم في الحزب كانوا دائما يدافعون عن الطبقات المتوسطة داخل المجتمع باعتبارها صمام الأمان”.

وأبرز المتحدث أن “بعض المواطنين، مثل الصناع التقليديين والحرفيين، «المكانيكيين، صحاب السودور، النجارة..إلخ»، يتساءلون عما سيستفيدونه من مالية 2027”.

وفي سياق متصل، كان فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، قد أعلن أن الحكومة ستقوم بـ”مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل من 2027 إلى 2031، بهدف تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والطبقة المتوسطة، وتشجيع الشغل المصرح به”.

وذكر أن هذه المراجعة تشمل “رفع حد الشطر الأول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من 40.000 إلى 60.000 درهم، وتقليص عدد الأشطر الخاضعة للضريبة من خمسة إلى ثلاثة، واعتماد معدلات ضريبية تصاعدية بنسبة 10% و20% و30% على هذه الأشطر، فضلا عن خفض المعدل الهامشي المطبق على الشطر الأخير من 37% إلى 30%”.

وبفضل هذا الإجراء، حسب لقجع، تصبح الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10.000 درهم معفاة من الضريبة على الدخل، لترتفع بذلك نسبة الفئات المعفاة من هذه الضريبة إلى 87%.

وأكد لقجع أن “المكسب الشهري، خلال سنة 2027، سيبلغ نحو 500 درهم بالنسبة لغالبية الأجراء المعنيين”، مشيرا إلى أن “الأثر المالي لهذه الإجراءات يقدر بـ5,5 مليار درهم”.