ردا على اتهامه بتحويل أموال لحسابه.. مبديع: أقرضت المهرجان واسترجعت أموالي لاحقا

رد محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح على الاتهامات الموجهة له بخصوص تحويل أموال مهرجان جماعته لحسابه الخاص، موضحا أن الأمر يتعلق بتعويض عن تسبيقات مالية مؤقتة كان قد اضطر إلى ضخها من ماله الشخصي سابقا، بسبب تأخر صرف الدعم العمومي لتسيير المهرجان الذي كان يشرف عليه.

وقال مبديع، خلال جلسة محاكمته التي انعقدت يوم الجمعة 14 نونبر 2025 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه اضطر إلى “تسبيق مبالغ مالية من حسابه الخاص إلى حساب المهرجان لتغطية مصاريف مستعجلة”، معتبرا ذلك “إجراءات مالية روتينية” لضمان استمرارية المهرجان.

وجاء ذلك ردا على أسئلة المحامين بشأن اختلالات تقنية شابت بعض المشاريع والصفقات، وذلك خلال تواليه رئاسة جماعة فقيه بنصالح لمدة 30 سنة، بالإضافة إلى تحويل أموال مهرجان فقيه بنصالح لحسابه الخاص.

وأوضح مبديع أن اللجوء إلى السلف من حسابه الخاص، جاء بسبب تأخر صرف الدعم من قبل المؤسسات الممولة، مثل وزارة الداخلية ومكتب الشريف للفوسفاط، لافتا إلى أن صرف الدعم لا يتم عادة أثناء تنظيم هذا المهرجان، بل بعد أسابيع أو أشهر من انتهاء الدورة.

وتابع أنه بمجرد التوصل بالدعم المالي من الممولين، قام بتحويل المبالغ المذكورة التي سبق لمبديع أن صرفها بشكل “استعجالي” إلى حسابه الخاص.

كما قدم البرلماني السابق وثائق تُفيد بأن دعم مكتب الفوسفاط، البالغ 100 ألف درهم، صٌرف بعد ثلاثة أشهر، فيما صٌرف دعم وزارة الداخلية بعد شهرين.

وقدم للمحكمة أيضا، تقارير مالية لسنتي 2013 و2019 تتعلق بتحويلات من حسابه إلى حساب الجمعية، ووصفها بـ “الشفافة والضرورية”، بالإضافة إلى مذكرة تتضمن سيرورة التحويلات البنكية.

كما جدد محمد مبديع، الوزير الأسبق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، تأكيد براءته من التهم الموجهة إليه، مشدداً على أنه “ليس لصّاً”.

وقال مبديع أمام القاضي علي الطرشي: “لو كنت لصاً لسرقت حينما كنت أُسيِّر مؤسسات مغلقة، وليس عندما توليت رئاسة جماعة التي تُعد مؤسسة مفتوحة للعموم”، مضيفاً أن حسابه البنكي “يعرف حركية مستمرة ولا يراكم مبالغ مالية”.

وأكد البرلماني السابق أن ذمته المالية الشخصية “لا علاقة لها بالمشاريع التي شهدتها جماعة الفقيه بنصالح” خلال فترة رئاسته لها، مبرزاً أن حسابه البنكي، الذي يقدّر بنحو 3 ملايين درهم، يعرف حركية دائمة ولا يشهد تراكما للمال.