بعد اتفاق مع وزارة الصحة.. الأطباء الداخليون يحصلون على زيادة 1500 درهم

أعلن الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليون والمقيمون توصلهم إلى اتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، استجابةً لمجموعة المطالب التي كانوا يرفعونها خلال الفترة الماضية مع إضرابات عن العمل.

ومن أبرز مضامين الاتفاق، الذي جاء بعد اجتماع اللجنة الوطنية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إقرار زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، وخفض مدة التعاقد بالنسبة للمتعاقدين.

وقالت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، في بيان توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن هذه الزيادة التي تمت الموافقة عليها من المقرر إدراجها في جدول أعمال المجلس الحكومي القادم، مع تأكيد سريان الأثر الرجعي اعتباراً من يناير 2025.

وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على تسريع صرف هذه الزيادة فور نشرها في الجريدة الرسمية.

وسوف يتم تقليص مدة العقد للمقيمين المتعاقدين، المحددة حالياً في 8 سنوات، بحسب المصدر ذاته، مع “الحرص على استمرارية العرض الصحي العمومي وضمان العدد الكافي من الأطباء المتخصصين”.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم الحسم في هذه النقطة بناءً على دراسات إحصائية تجريها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبناءً على اقتراحات اللجنة الوطنية، “بشكل يضمن تلبية الحاجيات الاستشفائية الوطنية من الأطقم الطبية المتخصصة ويضمن مبدأ التكافؤ بين الأجيال”.

أما على مستوى نظام التعويضات، فسوف يتم دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله في المجموعات الصحية الترابية، كما ستتم مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية لتحسين قيمتها وطريقة الاستفادة منها، وذلك “بهدف تحقيق العدالة والفعالية”.

وأشار البلاغ إلى أن هذا القرار يعد “خطوة أولية مستعجلة”، موضحاً أنه ستتم مراجعة طريقة حساب هذه التعويضات في المراكز الاستشفائية الجامعية.

وأكدت الوزارة التزامها بشأن الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وذلك من خلال تمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، فضلاً عن إدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وفي المقابل، شددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج لهذه الفئة في المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية مستقبلاً.

وبخصوص الوضع الانتقالي، سوف تعمل وزارة الصحة على صياغة كافة السيناريوهات الممكنة لهذا الوضع، وعرضها على اللجنة الوطنية للتوافق على الصيغة الأنسب مع التركيز على الحفاظ على المكتسبات.

كما تقرر تنظيم المباريات القادمة للداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم بصيغته النهائية لضمان الوضوح القانوني وتكافؤ الفرص قبل اجتياز المباريات.

ونبهت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إلى أن باقي المطالب لا تزال قيد الدراسة النهائية، مشيرة إلى أنه سيتم تضمينها في مشروع مرسوم وزاري يُعرض على اللجنة الوطنية قريباً لمناقشته قبل إحالته على المساطر الحكومية.

وكشفت اللجنة في هذا الصدد عن سلسلة اجتماعات مع ممثلي الوزارة ابتداءً من يوم الإثنين 29 شتنبر 2024، من أجل الحسم في مقررات الفترة الانتقالية في أقرب الآجال.

وكانت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين قد عبرت، يوم الأربعائ 19 شتنبر 2025، عن استيائها من “إخلال وزارة الصحة بالتزاماتها”، بعدما تعهدت بتنفيذ “الحد الأدنى” من مطالبها، مهددة بالتصعيد في ظل الظروف الحالية.