بعد إقصائهم.. مهنيو الصحة يطالبون بتمثيل الإداريين والتقنيين في مجالس المجموعات الترابية

دعا مهنيو الصحة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى تعديل المرسوم المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وذلك لضمان تمثيلية فئات الإداريين والتقنيين في مجلس الإدارة.

وقال التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في رسالة موجهة إلى الوزير، إن المرسوم رقم 2.23.1054، الصادر في 24 مارس 2025، لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وبالخصوص المادة الثانية منه، “ألحق حيفاً كبيراً بحرمان فئات عريضة وأساسية من مهنيي الصحة من التمثيلية في مجلس الإدارة”.

وشددت الرسالة، الموقعة من طرف النقابات الصحية التابعة للمركزيات النقابية: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، يوم الإثنين 26 ماي 2025، على أن هذا الوضع يمس بشكل مباشر أكثر من 15 ألف موظف في قطاع الصحة.

ويتعلق الأمر، وفق التنسيق النقابي، بفئات الإداريين والتقنيين، الذين من بينهم المتصرفون والتقنيون، والمهندسون، والمهندسون المعماريون، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون ومساعدو الصحة، والملحقون العلميون، والمحررون.

وأوضح التنسيق أن إقصاء هذه الفئات من التمثيلية داخل مجلس الإدارة “لم يستند إلى أي أساس قانوني”، مشيراً إلى أن القانون رقم 08.22، المنظم للمجموعات الصحية الترابية، نص فقط على وجود “ممثلين لمهنيي الصحة” دون تحديد الفئات أو الهيئات.

وأشار إلى أن تجارب سابقة مماثلة، خصوصاً على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، كانت تضمن تمثيلية لجميع الفئات العاملة داخل المركز، بما فيها التقنيون والإداريون.

وشدد التنسيق على أن هذا الإقصاء لا يمكن تداركه إلا من خلال تعديل المرسوم رقم 2.23.1054، بما يضمن تمثيلية لجميع مهنيي الصحة، بمن فيهم الإداريون والتقنيون.

وختمت الرسالة بمطالبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل لمعالجة هذا الإشكال، والعمل على إنصاف هذه الفئات العريضة من مهنيي الصحة عبر تعديل المرسوم المذكور.

وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في أبريل 2025، عن بدء تطبيق مقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، استناداً إلى المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 24 مارس 2025.

ومن شأن هذا الإجراء حل المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للصحة، واستبدالها بمؤسسات عمومية جديدة تحمل اسم “المجموعات الصحية الترابية”، والتي سيكون من أبرز مهامها تدبير العرض الصحي على الصعيد الجهوي والمحلي.

هذا وتوزعت مقار المجموعات الصحية الترابية وفقاً لجهات المملكة الـ12، حيث توجد المجموعات في كل من طنجة– أصيلة، وجدة– أنكاد، وفاس، والرباط، وبني ملال، والدار البيضاء، ومراكش، والرشيدية، وأكادير– إداوتنان، وكلميم، والعيون، ووادي الذهب.