بعد إعلانه الإضراب عن الطعام.. حقوقيون يعبرون عن تضامنهم مع حميد المهداوي

عبر عدد من الحقوقيون عن تضامنهم المطلق مع الصحفي حميد المهداوي، الذي أعلن السبت 24 ماي 2025، عن خوضه إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على ما وصفه بـ”الظلم” الذي تعرض له في سياق “حرمانه من بطاقته المهنية دون مبرر قانوني، وتعرضه وأسرته لحملات ممنهجة من التضييق والترهيب”.

وفي هذا السياق، أكد حسن اليوسفي، رئيس مركز عدالة لحقوق الإنسان، عن تضامنه مع المهداوي، مشددا على أن “المعركة التي يخوضها هي معركتنا جميعاً، وذلك من أجل الدفاع عما تبقى من الصحافة الحرة في المغرب”.

وتابع أن “المركز تابع بانشغال بالغ التطورات الخطيرة والمتسارعة التي عرفتها قضية المهداوي، خاصة بعد بلوغ الحملة التي تستهدفه مرحلة التشهير به وبأفراد أسرته”، معتبراً أن “هذه الممارسات تقف وراءها جهات محددة بعينها، سعت إلى إسكات صوت صحفي حر بكل الوسائل، وهو ما أدى إلى تعريضه، رفقة أفراد من عائلته، لترهيب غير مسبوق”.

وفي السياق ذاته، عبر اليوسفي عن “استغرابه” من قرار اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، التي رفضت تجديد بطاقة الصحافة للمهداوي “دون تقديم مسوغ قانوني واضح”، رغم لجوئه إلى القضاء الإداري قصد الطعن في هذا القرار، مؤكدا أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية كان ابتدائياً وقابلاً للاستئناف والنقض، في إطار احترام مبدأ تعدد درجات التقاضي.

كما نبه الحقوقي ذاته، إلى “خطورة الحملة الإعلامية الجديدة التي انطلقت بالتزامن مع صدور الحكم، والتي روجت بشكل متعمد لمعلومة خاطئة مفادها أن القرار القضائي نهائي”، معتبراً أن ذلك يدخل في إطار “سعي مكشوف لتضليل الرأي العام، ويعطي الانطباع بأن بعض الجهات أصبحت قادرة على صناعة القرارات السياسية والإدارية خارج إطار القانون والدستور”.

من جانبه، عبر إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن تضامنه مع الصحفي حميد المهداوي، مؤكدا أن إعلانه خوض إضراب عن الطعام يعكس انسداد الأفق القانوني والمؤسساتي أمامه، مشيراً إلى أن هذا القرار الخطير يُبرز فشل السلطات في توفير آليات الإنصاف الفوري والفعال للمتضررين من الانتهاكات.

وأكد السدراوي أن ما يتعرض له المهداوي من مضايقات وضغوطات وترهيب، كما ورد في تصريحاته، يشكل “انتهاكاً جسيماً لحقوقه الأساسية ويمس بكرامته الشخصية”، لافتاً إلى أن ما يحدث “ليس معزولاً بل يندرج في سياق أوسع من التضييق على حرية التعبير والصحافة بالمغرب”.

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث على أن “صمت المؤسسات المعنية” تجاه المزاعم الخطيرة التي أوردها المهداوي، بما فيها اتهامات بتزوير وثائق وتشهير من جهات إعلامية مشبوهة، يمثل “تراجعاً خطيراً” عن المكتسبات الحقوقية، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام الدولة لالتزاماتها الدستورية والدولية في مجال حماية الصحافيين، وضمان حرية التعبير، وصون الكرامة الإنسانية، وحماية أسر الصحافيين من كل أشكال الانتقام أو الترهيب.

وفي غضون ذلك، دعا السدراوي إلى فتح تحقيق فوري ومستقل بشأن مزاعم التزوير التي أشار إليها الصحافي حميد المهداوي، وترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت وجود أي انتهاكات، مشدداً على ضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه، سواء كانوا مسؤولين إداريين أو جهات إعلامية متورطة في حملات التشهير.

كما طالب المتحدث بـ”وقف كل أشكال الترهيب والضغط والتشهير ضد الصحافي وأسرته، ومحاسبة الجهات المتورطة فيها، سواء كانت إعلامية أو إدارية، فضلا عن ضمان الحماية القانونية للصحافيين، ومنع تكرار حالات التضييق على حرية الرأي والتعبير، بما يعزز الثقة في المؤسسات الدستورية”.

وأعلن الصحافي حميد المهداوي مدير نشر موقع “بديل أنفو” خوض إضراب عن الطعام، دون أن يعلن عن مكانه ومدته، وذلك بسبب تعرضه وأسرته “لترهيب نفسي شديد على أكثر من واجهة ومنصة”، حسبما أكده في تدوينة على حسابه الخاص بموقع “فايسبوك”، يوم السبت 24 ماي 2025.

وكتب المهداوي في تدوينته أنه “بعد أن تعرضت وأسرتي لترهيب نفسي شديد على أكثر من واجهة ومنصة وبعد أن قام مسؤولون بتزوير بخصوص وثائق تهمني دون إنصاف رغم لجوئي لمؤسسات بلدي وبعد أن انضافت مؤسسات إعلامية مشبوهة للحملة ضدي قررت خوض إضراب عن الطعام سأعلن قريبا عن مكانه ومدته”.