بسبب شبهات في التفويت.. جماعة البيضاء تضع قطعة أرضية تحت التقييد بعد نقل ملكيتها لشركة

كشف نائب عمدة مدينة الدار البيضاء المكلف بقطاع التعمير، الحسين نصر الله، عن مستجدات استرجاع قطعة أرضية تابعة للأملاك العامة، بعد أن تحولت ملكيتها من اسم الجماعة الحضرية للمدينة إلى شركة عقارية خاصة، في قضية وصفت بـ “شبهة السطو” على الأملاك العمومية.

ويتعلق الأمر بالرسم العقاري رقم 8447/C، وهو عبارة عن أرض عارية بمساحة تتجاوز هكتارا واحدا، تم تحويل ملكيتها من اسم الجماعة الحضرية للمدينة إلى شركة عقارية خاصة، فيما وُصف بـ “شبهة السطو” على الأملاك العامة.

وقال نائب العمدة المكلف بقطاع التعمير، خلال الدورة الاستثنائية التي عقدتها جماعة الدار البيضاء، يوم الإثنين 29 دجنبر 2025، إن الجماعة سلكت “مسطرة قانونية مخصصة لـ”الغير الخارج عن الخصومة”.

وأضاف، أن الجماعة التمست من المحكمة إصدار أمر بتقييد احتياطي على العقار السالف الذكر، حتى لا يتسنى التصرف فيه إلى أن تحكم المحكمة في الموضوع، مشيرا إلى أن المحكمة استجابت إلى هذا الملتمس.

وفي تفاصيل النزاع القانوني، أوضح نصر الله أن الجماعة كانت قد تقدمت بطلب لتحفيظ القطعة الأرضية باسمها وفق المساطر القانونية، واستجاب المحافظ لهذا الطلب في البداية، “غير أن الشركة الخاصة التمست لاحقا من المحافظ التشطيب على طلب التحفيظ الذي تقدمت به الجماعة، لكن المحافظ رفض ذلك”، يقول المتحدث.

وأبرز نائب العمدة أن الشركة الخاصة توجهت إلى المحكمة الإدارية في مواجهة المحافظ وحصلت على حكم قضائي يلزم المحافظ بالاستجابة لطلب التشطيب السالف الذكر.

وفي هذا الجانب، تساءل المتحدث عن مسار هذا الملف مسلطا الضوء على ما وصفه بـ “أوجه الاستغراب” في ادعاءات الأطراف المدعية وفي الموقف الإداري للمحافظة العقارية.

ويرى المصدر ذاته، أن الاستغراب الأول يكمن في الصفة التي رفعت بها الدعوى؛ حيث قدمها المدعون بصفتهم “مالكين للعقار، في حين أنهم أدلوا خلال مراحل التقاضي السابقة بما يثبت أن الملكية تعود للجماعة”.

وفي سياق متصل، توقف المسؤول الترابي عند “تخلف” المحافظ عن تقديم الجواب خلال المرحلة الابتدائية من التقاضي، لافتا إلى أن المحافظة لم تتقدم كذلك بطعن في الحكم الاستئنافي الذي قضى بـ “التشطيب”، مما أدى إلى صيرورة الحكم نهائيا وواجب التنفيذ.

وشدد نصر الله على أن حكم المحكمة لم يقضِ بـ “نقل الملكية” بشكل مباشر، بل انصب منطوقه على إلغاء قرار المحافظ بالتشطيب فقط، مبرزا، أن المحافظ قام بتفسير هذا الإلغاء على أنه نقل للملكية، وهو ما اعتبره قراءة غير دقيقة لمضمون الحكم القضائي، مؤكدا في الوقت ذاته أن ملاحظاته لا تحمل اتهاما مباشراً لأي طرف.