بسبب المقاطعة.. لوموند: كارفور أصبحت عبئاً على المجموعة المغربية

مع تواصل حملة المقاطعة الواسعة لمتاجر “كارفور” (Carrefour)، تتصاعد نبرة القلق داخل أروقة مجموعة “لابيل في” (Label Vie) التي تديرها بالمغرب، إذ باتت العلامة التجارية الفرنسية تُعتبر عبئاً يُلحق الضرر بالمجموعة المغربية، على خلفية اتهامات بدعمها لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة.

ونقلت صحيفة “لوموند” (Le Monde)، عن مصدر مقرب من رجل الأعمال زهير بناني المساهم الرئيسي في مجموعة “لابيل في”، وجود قلق حقيقي من أن شراكة كارفور “أصبحت عبئاً” على المجموعة التجارية المغربية.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن متاجر “كارفور” الـ171 بالمغرب تتعرض منذ خريف 2023، لهجوم متواصل من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، “التي تنظم حملات توزيع منشورات، ومقاطعة نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في الدار البيضاء، والرباط وطنجة، حيث تتركز المتاجر الكبرى.

واعتبرت أن الوضع الذي تمر به متاجر “كارفور” بالمغرب يعد “أكثر تعقيداً”، بين الدول المغاربية بما فيها تونس، بحيث أن شركة ” لابيل قي” أشارت، في تقريرها المالي الأخير، إلى أن حملة المقاطعة “انعكست سلبياً للغاية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024”. فبينما ارتفع رقم معاملاتها بنسبة 13% سنة 2023، لم يسجل إلا زيادة بـ 3.9% في 2024، رغم افتتاح 24 متجراً جديداً.

ومنذ 2019، تُدار العلامة التجارية بموجب اتفاق امتياز مع مجموعة “لابيل في”. الذي أقر رئيس مجلس إدارة المجموعة، رشيد حدني، في 27 فبراير 2025، أن كارفور قد “تأثرت بالفعل” في 2024، وأنه تم القيام بـ”جهود تجارية كبيرة” لاستعادة الزبائن.

يذكر أن مجموعة “لابيل في”، التي تدير متاجر “كارفور” الفرنسية في المغرب أعلنت، قبل شهرين، تأثرها بحملة المقاطعة الشعبية على خلفية حرب الإبادة الجماعية في غزة.

وقال المدير العام لمجموعة “لابيل في” رشيد حدني، خلال عرض النتائج المالية لسنة 2024: “هناك أمران يجب قولهما بشأن حملة المقاطعة، وبكل شفافية”، مضيفا “نعم، لقد تأثرنا في عام 2024، وكان ذلك محصوراً في مناطق معينة”. وأكد أن “التأثير طال العلامة التجارية كارفور”، في حين “لم يشمل أتقداو، وسوبيكو”.

في هذا الصدد، اعتبرت سلمى وعمرو، الناشطة في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) أن تصريحات المدير العام لمجموعة “لابيل في” تؤكد فعالية جهود المقاطعة بالمغرب، في إطار الحملة العالمية لمقاطعة سلسلة متاجر كارفور، التي تورطت في دعم إسرائيل خلال حرب الإبادة ضد الفسطينيين في غزة.

وقالت سلمى وعمرو، في تصريح سابق لصحيفة “صوت المغرب”، إن هذا الاعتراف الرسمي بتأثير المقاطعة “مكسب كبير للمغاربة الداعمين لحملة المقاطعة، بمختلف فئاتهم ومكوناتهم”، وكذلك للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، “التي تبنت الحملة على المستوى الوطني”.

وأشارت الناشطة في حركة “بي دي إس” – المغرب إلى أن هذا النجاح “يشكل دافعاً قوياً لتعزيز وتوسيع المقاطعة في جميع المدن المغربية، إلى حين إجبار مجموعة ‘لابيل في’ على اتخاذ القرار الصحيح بقطع علاقتها مع كارفور الفرنسية”.

وأوضحت المتحدثة أنه رغم عدم توفر إحصائيات دقيقة حول التأثير المباشر لحملة المقاطعة، “إلا أننا على يقين بأنها تحقق نتائج ملموسة، إذ تشهد مجموعة من المدن حراكاً واسعاً في هذا الإطار”، وذكرت من بينها الرباط، وسلا، والدار البيضاء، وطنجة، ووجدة، ومراكش.

وتابعت “هذا ما يدفعنا للاستمرار في الحملة حتى تحقيق هدفنا على مستوى المغرب، بقطع العلاقات بين ‘لابيل في’ وكارفور الفرنسية، وهدفنا الأساسي عالمياً بسحب هذه الأخيرة استثماراتها من أسواق الاحتلال”.

ولفتت وعمرو إلى أن مجموعة “لابيل في” تحاول توسيع انتشار متاجر أخرى تحمل أسماء مختلفة، مثل “سوبيكو” و”أتقداو”، في محاولة للالتفاف على تأثير المقاطعة عبر إظهارها كعلامات غير مرتبطة بعلامة كارفور.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن نشطاء الحملة يواصلون توعية الرأي العام المغربي بأن المقاطعة تشمل جميع هذه المتاجر، بغض النظر عن اختلاف مسمياتها، نظراً لكونها تندرج ضمن الشراكة التعاقدية التي تجمع “لابيل في” بكارفور.

وطالبت الناشطة في حركة “بي دي إس” مجموعة “لابيل في” بقطع علاقتها مع كارفور، “التي ثبت تورطها في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ودعم جيش الاحتلال في عدوانه على غزة”. وقالت إن “لابيل في” مطالبة باتخاذ “قرار صائب بإنهاء هذه الشراكة”.

وأكدت وعمرو استمرار حملة المقاطعة الشعبية ضد الشركة الفرنسية في المغرب حتى “سحب كارفور لاستثماراتها بالكامل من أسواق الاحتلال، والتوقف عن بيع المنتجات الإسرائيلية في متاجرها حول العالم”.

ويشهد المغرب، منذ أكتوبر 2023، حركة مقاطعة شعبية واسعة، استهدفت مجموعة من العلامات التجارية، بما في ذلك شركات أمريكية وفرنسية. وشملت هذه الحركة حملات تحسيسية في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى فعاليات ضاغطة تمثلت في مسيرات شعبية ووقفات احتجاجية أمام المتاجر.

وقد تخللت هذه الفعاليات تدخلات أمنية متكررة، خاصة في مدينة طنجة. كما أسفرت عن محاكمات قضائية، كان أبرزها متابعة 13 ناشطاً من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، على خلفية احتجاجهم ضد كارفور. إذ أصدرت محكمة سلا، في دجنبر الماضي، حكماً يقضي بحبسهم 6 أشهر موقوفة التنفيذ.

وتم توجيه تهم “المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها” إلى نشطاء الجبهة، بالإضافة إلى تهمة “التحريض على التظاهر” بحق أحدهم، وذلك على خلفية وقفة احتجاجية أمام متجر كارفور بمدينة سلا في نونبر 2023.