برلماني يسائل الداخلية والأوقاف حول ظاهرة “الكنائس العشوائية” بالبيضاء
وجّه عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالين كتابيين إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار فضاءات تحت أرضية يُعتقد أنها تُستغل لإقامة “كنائس” دون ترخيص.
وأوضح حيكر في سؤاليه أن هذا الموضوع أثار انشغال الرأي العام، خاصة في مدينة الدار البيضاء، حيث تم تداول معطيات غير مؤكدة بشأن استغلال بعض الفضاءات، خصوصاً في الأحياء الشعبية، “لإقامة أنشطة دينية غير مرخصة”، دون أن تتوفر معطيات دقيقة حول الجهات القائمة عليها أو طبيعة الأنشطة التي تُمارس فيها.
وتساءل النائب البرلماني عن مدى قانونية هذه الفضاءات، وما إذا كان القائمون عليها يتوفرون على التراخيص اللازمة، محذراً من أن هذه الظواهر قد تساهم في “إشاعة القلق وغياب الشعور بالأمان الروحي لدى المواطنين”.
وطالب حيكر الوزارتين المعنيتين بالكشف عن التدابير التي تعتزمان اتخاذها من أجل التصدي لهذه الظواهر، وضمان احترام القوانين المنظمة لممارسة الشعائر الدينية داخل المملكة.
وأصبحت ظاهرة الكنائس غير المرخصة منتشرة بشكل كبير في منطقة الحي الحسني، حيث تشير بعض التقارير إلى أن ملاك المنازل بتأجير محلاتهم لبعض المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، “بهدف تحويلها إلى مقرات رئيسية لممارسة شعائرهم الدينية بدون أي ترخيص”.
وكانت ساكنة حي أومليل بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء قد أبدت استيائها من تحويل مرائب سكنية إلى “كنائس غير مرخصة”، تمارس فيها الشعائر الدينية للمنحدرين من بلدان إفريقيا، مما “يتسبب في إزعاج وضجيج للقاطنين بالمنطقة”.
