برلماني يسائل أخنوش حول أسباب ترخيص اللجوء إلى الصفقات التفاوضية لتأهيل مستشفيات

سائل النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مصطفى ابراهيمي رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن الأسباب التي دفعت هذا الأخير للترخيص لوزير الصحة باللجوء إلى الصفقات التفاوضية لتأهيل 91 مستشفى، معتبرا ذلك “ضربا لقواعد الشفافية و المنافسة الحرة”.

وأضاف ابراهيمي في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة أن هذا الإجراء الذي من “المفروض أن يكون استثناءيا لبعض الحالات جعلتم منه قاعدة”، معتبرا إياه “التفافا على قانون الصفقات و النصوص التنظيمية له، وضربا لقواعد الشفافية و المنافسة الحرة”.

ويذكر أن الصفقات التفاوضية تمكن من اختصار الإجراءات الطويلة التي تستغرقها غالبا مختلف أنواغ الصفقات، حيث تختار بموجبها لجنة تفاوض نائلا للصفقة بعد استشارة متنافس أو أكثر بشأن شروط الصفقة.

وتشير المادة 89 من المرسوم رقم 431.22.2 المتعلق بالصفقات العمومية إلى إمكانية اللجوء إلى الصفقات التفاوضية في مجموعة من الحالات كالأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى والناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة إلى صاحب المشروع وغير ناتجة عن عمل صادر عنه والتي لا يتلاءم إنجازها مع الآجال التي يستلزمها القيام بإشهار مسبق وإجراء منافسة.

في هذا السياق، أوضح ابراهيمي أن هذا الإجراء “يكرس واقعا غير طبيعي بوزارة الصحة التي ألغت صفقة رقمنة الملف الطبي الإلكتروني ب 180 مليون درهم و تم ايقاف شركتين و الثالثة في الطريق للابقاء على شركة واحدة محتكرة للرقمنة المعلوماتية للمنظومة الصحية”.

كما أشار إلى “تركيز صفقات النظافة للمؤسسات الصحية في ايدي شركات معدودة و محظوظة بعضها في ملكية من لديهم تضارب المصالح تمت احداثها مؤخرا، على حساب شركات كانت تعمل بذات المؤسسات الصحية لعقود”.

وأبرز أن “هذا الإجراء اذا ما اضفناه لما عرفه قطاع الادوية من ترتيبات بالغاء الرسوم الجمركية بقانون المالية 2025 لتشجيع الاستيراد لفاءدة المقربين و من لهم تضارب المصالح في الحكومة على حساب الصناعة الدوائية الوطنية و يفاقم عجز الميزان التجاري و يضرب التشغيل بالمغرب و يكرس البطالة”.

وفي ظل تعميم الصفقات التفاوضية على جميع المستشفيات العمومية التي سيتم تاهيلها سائل ابراهيمي رئيس الحكومة إن كان ذلك “يفتح الباب أمام الفساد و الريع في إسناد بعض هذه الصفقات لمن لا يستحق”.

كما سائل رئيس الحكومة عن التدابير المستعجلة التي سيتم اتخاذها للتراجع عن هذا الإجراء الاستثنائي الذي تم تعميمه على المستشفيات و العودة إلى مسطرة طلبات العروض و الصفقات الشفافة و إلى المنافسة الحرة بدل الصفقات التفاوضية.