بركة: 2025 يجب أن تكون سنة الحسم في قضية الصحراء المغربية

أعلن حزب الاستقلال أنه يعتبر يعتبر أن 2025 ينبغي أن تكون “سنة الحسم النهائي” في قضية الصحراء المغربية عبر اعتماد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل.

وجاء ذلك في “إعلان السمارة” الذي أصدرها الحزب خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين، مساء السبت 20 شتنبر 2025 بمدينة السمارة، والذي “جدّد مواقف الحزب الثابتة بشأن الوحدة الترابية وآفاق التنمية بالأقليم الجنوبية”.

وفي هذا الصدد، قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال إنه يطمح لأن تكون سنة 2025 “سنة الحسم والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل”.

واعتبر أن “ما تحقق من تقدم في القضية الوطنية الأولى هو ثمرة للرؤية الملكية المستنيرة”.

وشدد بركة في الوقت ذاته على أن الأمين العام للأمم المتحدة لا يملك سوى خيارا واحدا “يتمثل في اعتماد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لهذا الملف المصطنع”.

واستعرض نزار بركة، وزير التجهيز والماء، مجموعة من المشاريع التنموية قال إنها “أسهمت في فك العزلة عن ساكنة إقليم السمارة ومختلف الأقاليم الجنوبية عموما”.

وذكر من ذلك تعزيز الربط الجوي وتطوير شبكة بنية تحتية عصرية. كما أعلن أنه سيتم تخصيص اعتمادات مالية سنة 2026 من أجل إعادة تأهيل الطريق بين العيون والسمارة.

وأشاد “بالجهود المبذولة للقضاء على السكن غير اللائق والعشوائي، واستفادة حوالي 4000 أسرة من تعويضات في إطار مشروع يضمن استفادتهم من سكن يضمن كرامتهم”، بحسب تعبيره.

كما توقف عند قرب الانتهاء من أشغال طريق امكالة الحدودي الرابط بين المغرب وموريتانيا خلال الأسابيع المقبلة، “في أفق جعل الجهات الجنوبية قاطرة نحو إفريقيا، تقوي العمق الإفريقي للمغرب”، خاصة مع إنجاز الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة الذي اكتمل في نونبر 2024.

وأشار إلى أن هناك تقدم على مستوى أشغال ميناء الداخلة الأطلسي، والمبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

وشدد بركة أهمية الأوراش الكبرى لتنمية الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن الهدف منها هو جعل هذه الأقاليم “منصة دولية منتجة ومصدرة للطاقات النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونياك الأخضر، والفوسفاط بمختلف مشتقاته”. إذ أن هذه المشاريع، يضيف الوزير: “تضع الإنسان والمواطنين بهذه الأقاليم في قلب النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية”.

وقال بركة إن حزبه “يلتزم بالدفاع عن مجانية الصحة وتحسين جودة الخدمات الصحية”، مشيرا إلى أن هذا الالتزام تجسد داخل التحالف الحكومي من خلال الرفع في أجور الأطباء والكوادر الصحية، ودعم تدبير الأقطاب الصحية على المستوى الجهوي بدل المركزي، “لضمان تمكين كل جهة من وضع استراتيجيتها الصحية الخاصة وإدارة مسارها بشكل فعال”.

وأضاف أن هناك مجموعة من التحديات قال إنه يتعين رفعها، من قبيل إشكالية التكوين ومعالجة البطالة، مشددا على أن التغيير المنشود “مشروط بضمان استمرار المسار الديمقراطي”.

ولفت إلى أن الأرقام القياسية للمشاركة السياسية تسجلها الأقاليم الجنوبية للمملكة، داعيا إلى الاستمرار “على هذا النهج من المشاركة المكثفة كما عهد في هذه الأقاليم، لتعزيز مسار التنمية”.

وشدد على أن النموذج التنموي “ليس محصورا في زمن محدد، بل هو دينامية ومسار تتخلله محطات متواصلة”.