برأسمال 20 مليون درهم.. الدار البيضاء تُحدث شركة جديدة لتدبير منشآتها الرياضية

في خطوة مفاجئة، دعا والي جهة الدار البيضاء- سطات، محمد مهيدية، رئيسة مجلس مدينة الدارالبيضاء، نبيلة الرميلي، إلى إدراج نقطة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، المزمع عقدها يوم 02 دجنبر المقبل، تتعلق بإحداث شركة المنشآت الرياضية للدار البيضاء “CASAREGIONSPORT”.

ووفقا للمراسلة التي وجهها الوالي إلى رئيسة المجلس، بداية الأسبوع الجاري، فإن هذه الشركة ستعنى بتدبير واستغلال وصيانة وتثمين المنشآت الرياضية بالمدينة.

وبهذا القرار، قطع الوالي الطريق على شركة “سونارجيس”، في ملف تدبير المنشآت الرياضية بجهة الدارالبيضاء- سطات، حيث كانت تستحوذ على نسبة كبيرة من تدبير وتسيير المنشآت الرياضية، إلى جانب شركة الدارالبيضاء للتنشيط والتظاهرات “كازا إيفنت”.

وفي هذا الإطار، حصلت صحيفة “صوت المغرب” على معطيات تتعلق بالوضع القانوني لشركة المنشآت الرياضية للدار البيضاء، ورأسمالها، شكلها، أهدافها، ومجلس إدارتها، فضلا عن كيفية توزيع أرباحها.

الشكل القانوني للشركة

تُعد شركة “CASAREGIONSPORT”، شركة مساهمة مُدارة بمجلس إدارة؛ يخضع هيكلها القانوني بشكل رئيسي لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، بصيغته المعدلة والمتممة بـ القانون رقم 20.05 بخصوص الحكامة في تسيير شركات المساهمة.

كما تتميز بكونها خاضعة لأحكام القانون رقم 39-89 المتعلق بالخوصصة، وتحديداً المادة 39 منه، التي سمحت بفتح رأسمالها أمام شراكات تضم كلا من القطاعين العام والخاص. ويُضاف إلى ذلك الالتزام بكافة النصوص القانونية والتنظيمية السارية في هذا المجال.

وحدد رأسمال الشركة، عشرون مليون درهم؛ ويساهم في رأسمالها كل من وزارة الاقتصاد والمالية بمبلغ عشرة ملايين درهم، إلى جانب مساهمة جهة الدار البيضاء – سطات بمبلغ أربعة ملايين وخمسمائة ألف درهم، ومساهمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم، فضلا عن مساهمة جماعة الدار البيضاء بمبلغ مليوني درهم.

وبذلك، يكون المجموع الإجمالي للمساهمات هو عشرون مليون درهم، وهو ما يغطي كامل رأسمال الشركة.

غرض الشركة

يتلخص الغرض الاجتماعي للشركة في التدبير الشامل، من استغلال، وصيانة، وكذا تسيير، لكافة المنشآت والبنيات التحتية الرياضية الكبرى المنجزة أو المزمع إنجازها على مستوى المجال الترابي لجهة الدار البيضاء سطات، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم التظاهرات القارية والدولية الكبرى (مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030).

ويشمل ذلك كراء واستغلال للفضاءات والقاعات التابعة للمنشآت لتنظيم التظاهرات الرياضية، وكذا الثقافية، والترفيهية، بالإضافة إلى القيام بكافة الأنشطة التجارية والخدماتية ذات الصلة المباشرة (التسويق، الإشهار، التذاكر، مراقبة الدخول، والاعتمادات).

إلى جانب ذلك، ستعمل شركة المنشآت الرياضية للدار البيضاء على إبرام كافة الشراكات والاتفاقيات اللازمة مع مختلف الفاعلين (العموميين والخواص، الجامعات، الأندية، الاتحادات) لضمان تحقيق الغاية المشتركة واستدامة البنيات التحتية الرياضية.

مجلس الإدارة

يتكون أول مجلس إدارة لشركة “CASAREGIONSPORT” من والي جهة الدار البيضاء سطات، وممثل وزارة الاقتصاد والمالية، فضلا عن ممثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؛ ورئيس مجلس جهة، بالإضافة إلى رئيس مجلس جماعة المدينة.

ويشهد الأعضاء المعيّنون المذكورون بقبولهم لهذا المنصب وأنه لا يوجد أي مانع قانوني أو تنظيمي لمباشرة دورهم كأعضاء مجلس إدارة الشركة.

ووفقا للقانون، يتم تعيين أول مجلس إدارة للشركة المذكورة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في اختتام اجتماع الجمعية العامة العادية للمصادقة على حسابات السنة المنتهية.

ويجب على الإدارة وضع نظام خاص بها يحدد شروط وأشكال الصفقات المتعلقة باقتناءات الشركة، كما يجب أن يتناسب هذا النظام مع طبيعة المشتريات المرتبطة بغرض الشركة (نشاطها الأساسي).

توزيع الأرباح

تبدأ عملية تخصيص الأرباح باقتطاع نسبة 65% من الربح الصافي للسنة، بعد خصم أي خسائر سابقة إن وجدت، لتكوين صندوق الاحتياطي القانوني.

ويصبح هذا الاقتطاع غير إلزامي فور بلوغ رصيد الصندوق ما يساوي عُشر رأسمال الشركة، ويُستأنف الاقتطاع تلقائياً بمجرد انخفاض الاحتياطي القانوني لأي سبب عن هذا الحد.

وقبل القيام بأي توزيع للأرباح، تُقتطع كذلك كافة المبالغ اللازمة لتكوين الاحتياطيات التي يفرضها القانون أو النظام الأساسي، بالإضافة إلى الاحتياطيات الاختيارية التي قد تقرر الجمعية العامة العادية تأسيسها.

في غضون ذلك، يتحدد الربح الذي يمكن توزيعه على المساهمين عبر معادلة محاسبية تبدأ بالربح الصافي للسنة المالية، يُخصم منه خسائر السنوات المنصرمة والمبالغ المخصصة للاحتياطي القانوني وفقاً للمادة 329 من القانون 17.95، ثم يُضاف إليه أي أرباح مرحّلة ومنقولة عن السنوات السابقة.

وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح على المساهمين، تختص الجمعية العامة العادية للشركة بتحديد الحصة المخصصة للمساهمين في شكل أرباح، ويجب على قرار الجمعية أن يحدد أولاً وقبل كل شيء الحصة المخصصة للأسهم التي تتمتع بحقوق الأولوية أو بامتيازات خاصة، إن وجدت، قبل توزيع ما تبقى على بقية الأسهم.