“باهظة الثمن”.. نقابيون صيادلة يطالبون بمراجعة تسعيرة الأدوية

طالب الصيادلة الاتحاديون بمراجعة تسعيرة الأدوية الباهظة الثمن، بهدف الحفاظ على استقرار صناديق التأمين، وتشجيع الصناعة الوطنية، والاستثمار في مجال الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، بما يحقق السيادة الدوائية الوطنية.

ودعت السكرتارية الوطنية للصيادلة الاتحاديين، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إلى بلورة تصور جديد لتكون المستلزمات الطبية المعقمة خاضعة أيضاً “لتسعيرة موحدة على غرار الأدوية، بما يساهم في ضبط هذا المنتوج قانونياً والحفاظ على استقرار الصناديق”.

كما طالبت باحترام المسلك القانوني للأدوية، مشددة على ضرورة رفع الحصار عن لائحة الأدوية الخاصة بالمصحات والعيادات البيطرية، باعتبار أن عدم نشرها واعتمادها “يتعارض مع مبدأ المنافسة الحرة وحرية الاختيار، ويؤدي إلى أضرار مالية تمس خزينة الدولة، وصناديق التعاضد، ومؤسسات التأمين”، فضلاً عن “إعاقة تطور المهنة”.

وحثت الهيئة، التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على تفعيل مقتضيات مرسوم التكافؤ الحيوي، بما يمكن المؤمنين والصيادلة من تسيير حالات الخصاص، وتقييم مدى التقدم في تنفيذه.

كما شددت على ضرورة فتح نقاش موسّع حول مشروع تنظيم المكملات الغذائية، والأعشاب الطبية ومشتقاتها، لضبط قنوات توزيعها وأسعارها على غرار الأدوية، وتعزيز آليات المراقبة والتفتيش، واحترام المسلك القانوني للدواء البشري والبيطري والمستلزمات الطبية.

ونبهت إلى أهمية استغلال النقاش الدائر حول مراجعة تسعيرة الأدوية لإدراج المستلزمات الطبية ضمن هذا الورش، والعمل على تأطيرها قانونياً، “للتخفيف من كلفة الوصفة الطبية، التي أصبحت ترهق كاهل المواطن”.

أما بخصوص الاكتظاظ داخل قطاع الصيدليات، فدعت السكرتراية الوطنية للصيادلة الاتحاديين، إلى الحد منه من خلال إقرار مبدأ وجوب تواجد الصيدلي أينما وُجد الدواء، وتوظيفه في مختلف المؤسسات الصحية العامة والخاصة، مع إعفاء بيع الأصل التجاري من الرسوم الضريبية لتشجيع التقاعد وخلق فرص شغل جديدة.

وفي تفاعلهم مع الحراك المهني “الذي أغنى الساحة بمواقفه الجريئة دفاعاً عن حقوق المهنيين ومطالبهم المشروعة”، وفقاً لنص البلاغ، أعرب أعضاء السكرتارية عن استنكارهم لعدم إشراك المهنيين عبر تمثيلياتهم النقابية في قضايا القطاع وتوجهاته، معبيرن عن رفضهم لما وصفوه بـ”النهج الأحادي” في رسم مستقبل المهنة ومنظومتها العميقة.

كما عبروا عن رفضهم لتصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين 26 ماي 2025، واصفين إياها بأنها “خرجة إعلامية مغلوطة وغير موفقة”.

وفي المقابل، قال قطاع الصيادلة الاتحاديين إنه “تدارس بإمعان مضامين الدراسات التي أنجزتها وزارة الصحة بشأن استراتيجية مراجعة تسعيرة الأدوية، انسجاماً مع الدور الاجتماعي والاقتصادي والعلمي الذي يضطلع به الصيادلة في تحقيق الأمن الدوائي”.

وعبروا في هذا الصدد عن ارتياحهم لبعض التوصيات التي تضمنها تقرير مكتب الدراسات، لا سيما تلك المتعلقة بعدم المساس بهوامش ربح الصيادلة والموزعين، واعتماد حق الاستبدال بما يسهم في استقرار صناديق التعاضد وتيسير ولوج المواطن إلى الدواء.

وشدد قطاع الصيادلة الاتحاديين على أهمية استحضار الضمير المهني ونبذ كافة أشكال التشتت والتفكك التي تعمّقت داخل القطاع، “مما جعله يعاني من اختلالات بنيوية وفوضى تعرقل تطوره”، داعياً إلى استرجاع كرامة الصيدلي، وتوفير الظروف الملائمة لتمكينه من الإبداع في مجاله، والإسهام في النهوض بالقطاع الصحي، وإنقاذ المهنة من أزمتها المزمنة.

هذا ودعت الهيئة الاتحادية إلى الإسراع بإخراج المراسيم التطبيقية للقانون المنظم لهيئة الصيادلة بالمغرب (القانون 98.18، وإصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالمادة الثانية من مدونة الدواء والصيدلة، لتحصين حقوق المهنيين ومكتسباتهم.

وتشدد على ضرورة تحيين قانون 1922، “الذي أصبح متجاوزاً شكلاً ومضموناً، مع توفير الحماية للممارسة المهنية”، إلى جانب مراجعة مضمون اتفاقية الثلث المؤدى، وتحسين فقراتها لضمان التزام كافة الأطراف، ورفض تحميل الصيدلي وحده تبعات سياسة خفض ثمن الدواء، دون توفير إجراءات مرافقة مناسبة.

كما تطالب بتضافر جهود كافة المتدخلين لمحاربة فوضى بيع الأدوية خارج الصيدليات، إذ تفشّت ظاهرة بيع الأدوية، ومستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، معتمدة على إعلانات وهمية ومضللة. وهو ما تعتبره “خرقاً للقانون، ومساً بمبدأ المنافسة الشريفة، وبمصالح المهنيين، وتهديداً لصحة المستهلك وسلامته”.