انسحاب جماعي لفرق المعارضة من جلسة التصويت على قانون مجلس الصحافة بمجلس المستشارين

شهدت جلسة التصويت على مشروع القانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة انسحاباً جماعياً لفرق المعارضة بمجلس المستشارين، ويتعلق الأمر بفرق النقابات الثلاث، والفريق الحركي، والفريق الاشتراكي، معبرين عن تمسكهم بجميع التعديلات التي تقدموا بها.

وتولى رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نورالدين سليك، الإعلان عن قرار الانسحاب عقب استئناف الجلسة، إذ أكد تشبث فرق المعارضة بالتعديلات المقترحة، مطالباً رئيس مجلس المستشارين بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.

كما دعا إلى تفعيل مقتضيات المادة 217، مع المطالبة بإرجاع المشروع وفق الآليات التي يسمح بها النظام الداخلي، من أجل إعادته إلى اللجنة المختصة.

وخلال ذات الجلسة، قدم وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مشروع القانون المذكور أمام فرق الأغلبية فقط، المتمثلة في الأحزاب الثلاثة المشكلة لها، إلى جانب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في ظل غياب فرق المعارضة بعد إعلانها الانسحاب.

وأوضح سليك في هذا الإطار، أن موقف الفرق المنسحبة يعبر عن إرادة حقيقية في أن يتوفر المغرب على قانون ينظم قطاع الصحافة “في مستوى الأدوار التي لعبتها الصحافة الوطنية منذ سنوات”، مضيفاً أنه “أمام هذا السلوك، نعلن انسحابنا الجماعي من الجلسة، تاركين للحكومة المجال لتقول ما تريد”.

وفي حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، قال المسستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إن مختلف العمليات الانتخابية التي تعرفها المملكة المغربية “يتم فيها اللجوء إما إلى أسلوب الجمعية العمومية المفتوحة لكل الأعضاء، أو إلى أسلوب الإشراف الخارجي على عمليات الانتخاب”.

وأوضح السطي أن الغرف المهنية والجماعات الترابية والبرلمان والمحكمة الدستورية لا تتدخل في انتخاب أعضائها، “بل يُوكل تنظيم هذه العمليات إلى جهة خارجية، غالباً ما تكون وزارة الداخلية”. أما أسلوب الجمعية العامة، فيتم اللجوء إليه حين يتعلق الأمر بانسجام الهيئة الناخبة، وتمركز الناخبين في منطقة واحدة، ومحدودية عددهم، كما هو الشأن بالنسبة لهيئة المحامين.

وأضاف أن الهيئات المركبة من عدة أصناف، “يكون الأسلم في تنظيم انتخاباتها إسناد الإشراف إلى سلطة خارجية عنها، إما قضائية أو حكومية أو مؤلفة من تركيبة تضم عدة مكونات”.

وبخصوص تمثيل الأشخاص المعنوية، أشار السطي إلى أن المغرب طور تجربة ناجحة في تمثيل الهيئات المهنية بالبرلمان، من خلال اعتماد نظام الانتداب داخل المجمع الانتخابي، الذي يتحول إلى هيئة ناخبة على أساس الأشخاص الطبيعيين، وهو الأسلوب الذي تم اعتماده في تنظيم انتخابات ممثلي المنظمات المهنية بمجلس المستشارين، حيث تنتدب المقاولات أعضاءها داخل المجمع الانتخابي الذي يتم فيه التصويت على أساس شخصي.

وشدد المتحدث على أن هذه المقتضيات يمكن تطبيقها لمعالجة إشكالية إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك من خلال نقل الإشراف على العملية الانتخابية من المجلس إلى لجنة مختلطة تضم السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وهيئات الحكامة، ومعالجة إشكالية تحديد الهيئة الناخبة للمقاولات الصحافية عبر اعتماد مجمع انتخابي تنتدب له المقاولات الصحافية ممثلين عنها، على أساس رقم المعاملات وعدد المشتغلين، ليشكل الهيئة الناخبة للناشرين.