“الهجرة المنتقاة” تستهدف الأطر المغربية وتقوض مسار التنمية

حذر تقرير حقوقي مما وصفه بـ”الهجرة المنتقاة” التي تستهدف الأطر المغربية، والتي تستنزف المغرب ويحرمه من الاستفادة من الأطر التي كونها في مؤسسات العمومية.

وفي ذات السياق، قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في تقريرها حول الوضع الحقوقي بالمغرب خلال سنة 2022، أن “الهجرة المنتقاة التي أصبحت تستهدف الأطر المغربية، خاصة الأطر الطبية والمهندسون/ات وغيرهم، والتي تستنزف ليس فقط الميزانيات الضخمة التي تصرف على تكوينهم ولكن كذلك الحق في التنمية الذي يعتمد كثيرا على مثل هاته الكفاءات؛ في الوقت الذي يستمر فيه حرمان المغاربة من حقهم في التنقل إلى فضاء شينغن، بسبب ارتفاع نسبة الرفض لطلبات التأشيرة”.

يتجدد السجال حول هجرة الكفاءات المغربية وطلبة المدارس العليا وكليات الطب والصيدلة إلى الخارج، كلما صدر تقرير جديد حولها أورد مسؤول حكومي أو مؤسسة رسمية أرقاما أو إحصاءات بشأن هذه الظاهرة التي صارت تقض مضاجع المختصين والمسؤولين على حد سواء.

التحذير الحقوقي من هذه الهجرة المنتقاة يقابله إقرار حكومي بكبر حجمها، حيث كشف وزير التعليم العالي المغربي، عبد اللطيف ميرواي مؤخرا، عن أن عدد الأطباء الذين يتخرجون سنويا في المغرب يصل إلى 1400 طبيب، “نصفهم يهاجر إلى أوروبا”، مبرزا أن “الدول الأوروبية ترحب باستقدام الأطباء المغاربة المتخرجين، بدليل أن ألمانيا علقت منح التأشيرة لجميع الوافدين خلال الجائحة باستثناء الطلبة الأطباء المغاربة”.

وكشفت أرقام وصفها كثيرون بالصادمة، تضمنها تقرير حديث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون مهنتهم في البلاد، يوجد ما بين عشرة آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسونها في الخارج، بخاصة في الدول الأوروبية.

وتدق هذه المعطيات والأرقام ناقوس الخطر بشأن هجرة طلبة المدارس العليا وطليات الطب والخريجين الجدد صوب بلدان أوروبا وأميركا، وهو ما دفع الحكومة المغربية إلى محاولة تدارك تداعيات هذا النزيف باعتماد قرارات وإجراءات تروم تحسين وضعية عدد من العاملين في القطاع العام خصوصا الأطباء، لتشجيعهم على استبعاد خيار الهجرة.