تقرير: تقديم أزيد من 23 ألف قاصر أمام النيابة العامة سنة 2023
أفاد تقرير حديث أن عدد الأحداث المقدمين أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة برسم سنة 2023، تجاوز 23 ألف حدث، مبرزًا أن وضع قانون المسطرة الجنائية بين يدي النيابة العامة أتاح لها “إمكانية الإذن للشرطة القضائية بالاحتفاظ بالحدث الذي يجري البحث معه في مكان مخصص لمدة لا تتجاوز مدة الحراسة النظرية، مع العمل بهذا التدبير فقط إذا كان هناك عذر سليم للحدث أو كانت سلامته أو ضرورة البحث تقتضي ذلك”.
وأوضح تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، أن مجموع الأحداث المقدمين أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة برسم سنة 2023 بلغ ما مجموعه 23,161 حدثًا، منهم 3,909 أحداث أمام محاكم الاستئناف، أي 17% منهم، فيما قٌدمت النسبة الأكبر (83%) إلى المحاكم الابتدائية، بإجمالي 19,252 حدثًا.
وبالنسبة لوضعية الأحداث المقدمين أمام النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف خلال سنة 2023، فقد بلغ عدد الأحداث المقدمين 3,909، من ضمنهم 3,355 رهن الاحتفاظ المؤقت، و554 قدموا في حالة سراح.
أما بخصوص الأحداث المقدمين أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بسبب الاشتباه في ارتكابهم جنحًا، فقد شكّلوا 83% من مجموع الأحداث المقدمين أمام محاكم المملكة، إذ تم تقديم 19,252 طفلًا في نزاع مع القانون، مقابل 3,909 قُدِّموا أمام النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف، من بينهم 14,006 أحداث رهن الاحتفاظ المؤقت، في حين كان 5,246 حدثًا في حالة سراح.
وهكذا، فقد قامت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بإحالة 17,242 حدثًا من مجموع الأحداث المقدمين أمام قضاة الأحداث.
ويعد هذا التدبير الأكثر اعتمادًا، وهو ما شكل 89% من مجموع التدابير المتخذة، فيما تم إعمال تدبير الصلح الزجري طبقًا لمقتضيات المادة 46 من قانون المسطرة الجنائية على 5,090 حدثًا، مما يشكل ارتفاعًا مقارنة بالرقم المسجل في السنة المنصرمة، والذي لم يتجاوز 50 حدثًا.
وقدمت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي برسم 2023، وهو السابع من نوعه بعد سلسلة التقارير السنوية التي دأبت على إصدارها منذ تأسيسها أواخر سنة 2017، ويضع التقرير ضمن أهدافه تقديم تشخيص دقيق لواقع تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية المؤطرة بالنصوص القانونية التي تتولى هذه المؤسسة سنها، مع إيراد مجموعة من التوصيات التي تروم تطويرها وتجاوز ما يفرزه واقع الممارسة القضائية من صعوبات وإكراهات.
