النيابة العامة: استمرار اعتقال محمد زيان إجراء يقتضيه القانون ولا يتسم بأي تحكم

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن استمرار اعتقال النقيب محمد زيان “لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم”، مشيراً إلى أنه إجراء يقتضيه القانون طالما أن قضيته الثانية المدان بمودبها “لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به”.

وجاء ذلك في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، رد من خلاله الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط على بلاغ لأسرة زيان، مفاده أن هذا الأخير “يخوض إضراباً عن الطعام بعلة أنه يعتبر نفسه في حالة اعتقال تحكمي منذ يوم الجمعة 21 نونبر 2025″، بعد إتمامه للعقوبة الحبسية الصادرة في حقه”.

وأوضح البلاغ أن محمد زيان سبق أن حوكم في قضيتين: الأولى صدرت فيها عقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات بدأ تنفيذها في 21 نونبر 2022، أما القضية الثانية فصدر بشأنها حكم جنائي مدان بالحبس ثلاث سنوات جديدة تم تأييده استئنافياً في 7 ماي 2025.

وأشار إلى أن القرار الأخير تم الطعن فيه بالنقض من قبل المعني بالأمر، “مما يجعل استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21 نونبر 2025 اعتقالاً قانونياً، إذ ما يزال في نظر القانون معتقلاً احتياطياً على ذمة هذه القضية”.

كما ذكر البلاغ أن دفاع المعني بالأمر قدم طلباً لإدماج العقوبتين بتاريخ 4 نونبر 2025، وتمت إحالة الطلب من قبل النيابة العامة على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12 نونبر 2025، قبل أن يتم تأخير القضية لجلسة 26 نونبر 2025، بناءً على طلب الدفاع.

وشددت النيابة العامة على أن استمرار اعتقال محمد زيان “لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، وأنه يتم وفق القانون، “طالما أن القضية الثانية المدان بموجبها المعني بالأمر لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به”.

وأشعر النقيب محمد زيان إدارة السجن “العرجات1″، حيث قضى عقوبة سجينة لثلاث سنوات، بخوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداء من يوم الإثنين 24 نونبر 2025 إلى حين إطلاق سراحه”، معتبرا “ذلك حقُه”، وذلك احتجاجا على عدم إطلاق سراحه، يوم الجمعة 21 نونبر 2025، بعد ما قضى عقوبته السجنية لثلاث سنوات كاملة.

وقالت أسرته، في بلاغ للرأي العام، أنه على إثر الزيارة الأسبوعية التي قامت بها صباح اليوم في إطار الزيارة المعتادة التي يكفلها القانون، “أكد لنا السيد النقيب محمد زيان أنه، يعتبر نفسه في حالة اعتقال تحكمي منذ تاريخ يوم الجمعة 21 نونبر 2025 الذي يوافق يوم انتهاء عقوبته السجنية والتي أتمَّها كاملة دون أن أي تخفيض”.

ولهذا السبب، فإنه يخبر الرأي العام الوطني والدولي بأنه “سيستعمل جميع الوسائل المُتاحة له من أجل وضع حدٍ لهذه الوضعية”، لافتة إلى أنه “أشعر إدارة السجن بخوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداء من يومه الإثنين 24 نونبر 2025 إلى حين إطلاق سراحه لأن ذلك حقُه”.

وأمام هذه الخطوة المؤسفة، عبرت عائلته عن قلقها “مما يمكن أن تشكله هذه الخطوة من خطر على صحته وتهديد لحياته، خاصة أنه رجل ثمانيني (83 عاما) يعاني من أمراض عدة”.

ووجهت الأسرة، في هذا الصدد، نداء لحكماء البلد من أجل التدخل الفوري والعاجل أولا من أجل ثنيه على هذه الخطوة وثانيا للتطبيق العادل للقانون في قضيته.

وقضى النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، حكماً بثلاث سنوات حبساً نافذاً، منذ سنة 2022، إثر شكاية من طرف وزارة الداخلية، شملت إحدى عشرة تهمة، منها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، إهانة هيئات منظمة، التشهير، التحرش، والمشاركة في الخيانة”.

وإلى جانب هذه العقوبة، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس 8 ماي 2025، حكمها في حق محمد زيان، بإدانته بـ 3 سنوات سجناً نافذة، بعدما أدين ابتدائيا بخمس سنوات، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية”.

وتقول أسرته إنه أنهى قضى عقوبته السجنية أمس الجمعة 21 نونبر 2025 بمقتضى دمج العقوبتين الصادرتين في حقه، بمقتضى الفصل 120 من القانون الجنائي.