المندوبية: إحداث 82 ألف منصب شغل وقطاع الفلاحة يواصل “النزيف”

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن سوق العمل بالمغرب عرفت إحداث 82 ألف منصب شغل خلال السنة الماضية، متعافياً من التراجع الكبير الذي عرفه سنة 2023 بفقدانه لأزيد من 157 ألف منصب، فيما استمر قطاع “الفلاحة” في النزيف للعام الثالث على التوالي بفقدانه لـ137 ألف منصب شغل.
وأوضحت المندوبية في مذكرة لها حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2024، أن الاقتصاد الوطني أحدث 82 ألف منصب خلال سنة 2024، وذلك بعد فقدان 157 ألف منصب شغل خلال السنة السابقة، مضيفة أن هذا التعافي يعود إلى إحداث 162 ألف منصب بالوسط الحضري، في مقابل فقدان 80 ألف منصب بالوسط القروي.
على مستوى القطاعات، فقد كان قطاع “الفلاحة والغابات والصيد” القطاع الوحيد الذي عرف فقدان مناصب الشغل، حيث استمر هذا الأخير في نزيفه للسنة الثالثة على التوالي، بعد فقدانه لـ137 ألف منصب شغل، متأثراً بتوالي سنوات الجفاف وضعف الإجراءات الحكومية للحد من هذا التراجع.
في المقابل، سجلت باقي القطاعات، على رأسها قطاع الخدمات، إحداثاً لمناصب الشغل خلال السنة الماضية:
- قطاع “الخدمات” أحدث 160 ألف منصب شغل
- قطاع “الصناعة” +46 ألف منصب شغل
- قطاع “البناء والأشغال العمومية” +13 ألف منصب شغل
كما سجلت المندوبية، أيضاً، ارتفاعاً في معدل الشغل الناقص الذي انتقل من 9,8% سنة 2023 إلى 10,1% بمتم السنة الماضية، حيث انتقل الرقم من 1 مليون و43 ألفاً إلى 1 مليون و82 ألفاً سنة 2024.
وحسب تعريف المندوبية السامية للتخطيط، يُعرَّف “الشغل الناقص” على أنه الحالة التي يكون فيها الأفراد المشتغلون غير قادرين على استغلال قدراتهم وإمكانياتهم بشكل كامل في سوق العمل، ويقسم إلى نوعين:
- الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل: يحدث عندما يعمل الأفراد عدداً أقل من الساعات التي يرغبون أو يستطيعون العمل بها، مما يؤدي إلى عدم تحقيق دخل كافٍ.
- الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات: يتمثل في عدم توافق العمل مع مهارات وتكوين الأفراد، أو عندما يكون الدخل المحصل عليه غير كافٍ لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفي تعليق سابق له حول الموضوع، أوضح الخبير الاقتصادي، ياسين اعليا، أن ارتفاع هذه الظاهرة مرتبط أساساً بنوعية الاقتصاد المغربي المتأثر بشكل كبير بالظرفيات، بالإضافة إلى طبيعة التكوين بالمغرب، والتي لا تتماشى مع متطلبات سوق الشغل الحالية، وتتركز في أنشطة دون غيرها.
وأشار اعليا إلى أن الاعتماد على الأنشطة غير المهيكلة التي تعرف فترات متقطعة من النشاط يعمق بشكل كبير هذه الظاهرة، مبرزاً أن القطاع غير المهيكل يشغل تقريباً حوالي 75 في المئة من الساكنة النشيطة.
وتابع الخبير أن ارتفاع نسبة الاقتصاد غير المهيكل يؤدي إلى الرفع من مستويات هذه الظاهرة، التي تدل على الهشاشة البنيوية للاقتصاد المغربي، مسجلاً أن الظاهرة مرتبطة بالسياق المغربي، حيث إن كثيراً من الأنشطة المرتبطة بظروف معينة، مثل القطاع الفلاحي وكذلك قطاع البناء، تعرف انتشار هذه الظاهرة.