المكفوفون وضعاف البصر يستعدّون للاحتجاج بسبب استمرار “تدهور” أوضاعهم

تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يصادف 03 دجنبر من كل سنة، عبرت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر عن “قلقها العميق إزاء استمرار التدهور المقلق في أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، نتيجة غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتنزيل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

وفي ظل استمرار التحديات التي تواجهها هذه الفئة، أعلنت الرابطة في بلاغ لها، عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الأربعاء 03 دجنبر 2025، على الساعة الرابعة مساء، بمدينة مراكش، تحت شعار “من أجل تفعيل الحقوق لا الشعارات – كرامة، عدالة، ومساواة للأشخاص في وضعية إعاقة”.

في هذا السياق، قال عبد اللطيف لكيحل، رئيس الرابطة، إن “الأوضاع الحالية التي يعيشها المكفوفون أقلّ ما يمكن أن يُقال عنها إنها أوضاع غير مقبولة، لأن الحكومة تتنصل من مجموعة من الالتزامات تجاه هذه الفئة وفئة الأشخاص في وضعية إعاقة عموما”.

وأشار لكيحل في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن من أبرز هذه الالتزامات بطاقة الإعاقة التي وعدت بها الحكومة منذ سنوات، على أن تضمن لهم مجموعة من الحقوق، لكنها لم ترَ النور بعد.

وأضاف أن “الكفيف لم يستفد من التعليم بالشكل المطلوب، كما أن العديد من المكفوفين محرومون من التغطية الصحية والتطبيب”.

وانتقد المتحدث ما يسمى بالتربية الدامجة، “حيث يُزَجّ بالكفيف في قسم مكتظ ويكون أمام أستاذ لا يعرف طريقة التعامل معه”.

وفي هذا السياق، طالب بالإبقاء على معاهد المكفوفين وتطويرها، وأن “تظل تابعة للوزارة وتخضع للبرامج التعليمية للوزارة، لا للجمعيات التي لا يدخل ذلك ضمن اختصاصاتها”.

كما أكد أن “المعطلين لا يزالون يعانون بشكل كبير على مستوى التشغيل”، موضحاً أن “عدد المناصب المحددة لهم غير كافٍ”.

وزاد لكيحل أن “هذه الفئة لا تستفيد أيضاً من الدعم المحدد في 500 درهم بصفة نهائية”، مطالباً بعدم إخضاع الأشخاص في وضعية إعاقة للمؤشر.

وفي غضون ذلك، أوضحت الرابطة، أنه “رغم مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتزامه في القانون الإطار رقم 97.13 بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، إلا أن الواقع المعيش يكشف عن تراجع خطير في التفعيل العملي لهذه الالتزامات، واستمرار السياسات الإقصائية التي تحرم هذه الفئة من حقوقها الدستورية”.

وأبرز البلاغ أن “المكفوفين وضعاف البصر، وغيرهم من الأشخاص في وضعية إعاقة، يواجهون صعوبات متزايدة في الولوج إلى التعليم، التشغيل، الصحة، والحماية الاجتماعية، في ظل غياب العدالة الاجتماعية وضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية”.

وفي هذا السياق، طالبت الرابطة الحكومة بضمان الحق في الشغل وتفعيل نسبة 7% الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكذلك القيام بكل ما يمكنه تشجيع القطاع الخاص في هذا الصدد، مع تفعيل آليات المراقبة لضمان احترامها.

كما طالبت بالإدماج الفوري للأشخاص في وضعية إعاقة في نظام التغطية الصحية الإجبارية دون قيد أو شرط أو أداء مسبق، باعتبار الإعاقة وضعًا اجتماعيًا يستوجب الحماية لا التمييز، إلى جانب توفير التعليم المجاني والدامج في جميع المراحل الدراسية، مع اعتماد المناهج والوسائل التربوية الملائمة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتوفير الولوجيات المادية والرقمية في المؤسسات التعليمية والإدارية والفضاءات العمومية.

من جهة أخرى، شددت الرابطة على ضرورة تخصيص دعم اجتماعي مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، يضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة المعيشية، وإلزامية المجانية بشكل صريح في وسائل النقل العمومية والمكتب الوطني للسكك الحديدية أو الشركات المفوض لها تدبير النقل بالمناطق الحضرية والشبه الحضرية والرابطة بين المدن.

علاوة على ذلك، طالب المصدر ذاته بضمان تمثيلية حقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة في الهيئات الاستشارية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وإعادة النظر في السياسات العمومية الخاصة بالإعاقة لتكون مبنية على مقاربة حقوقية شاملة، لا على منطق الإحسان أو الرعاية.

كما أكد على إلزام القطاعات الحكومية والجماعات الترابية باحترام مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في حالة التقصير، فضلا عن التسريع بإخراج الوصل النهائي الخاص بالرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر، وتسليمه الفوري من قبل السلطة المحلية المختصة، باعتباره حقًا قانونيًا يضمن استقلالية العمل الجمعوي واحترام حرية التنظيم المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية.