المغرب ولبنان يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات

وقّعت محكمة النقض بالمغرب ومحكمة التمييز بلبنان، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 بالرباط، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات والأحكام والبحوث القانونية بين المؤسستين.

ووقّع المذكرة الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات في القانونين المدني والجزائي، وتنظيم برامج تكوينية للقضاة في مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتتبع الجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود.

كما تنص المذكرة على التعاون في مجال التحول الرقمي وتدبير الملفات القضائية والأرشفة الإلكترونية، إلى جانب تبادل التجارب في التفتيش وتقييم الأداء القضائي وآليات المساءلة.

ولتنفيذ بنود الاتفاق، اتفق الطرفان على إحداث لجنة متابعة مشتركة تتولى إعداد خطة عمل سنوية، وتنظيم الندوات وورشات العمل، وتنسيق المبادرات المشتركة، مع إمكانية عقد اجتماعاتها حضوريا أو عن بعد.