المغرب من بين 8 دول الأكثر عرضة لمخاطر أزمة الطاقة نتيجة الحرب على إيران

أظهر تقرير حديث إدراج المغرب ضمن ثماني دول في العالم تواجه مخاطر مرتفعة لحدوث أزمة طاقة، على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي ما تزال تلقي بظلالها على أسواق النفط والغاز عالميًا.

ووفق المعطيات التي نقلتها منصة “الطاقة” المتخصصة دراسة أعدّتها مجلة “إنرجي وورلد”، فقد جاء المغرب في المرتبة الرابعة عالميًا من حيث درجة التعرض للصدمات الطاقية، بعدما حصل على 74.6 نقطة في مؤشر الهشاشة، ضمن تحليل شمل 75 دولة.

وتُبرز الأرقام استمرار اعتماد المملكة بشكل كبير على الوقود الأحفوري، الذي يمثل أكثر من 90% من إجمالي الاستهلاك الطاقي، مقابل مساهمة محدودة لمصادر الطاقة البديلة والنووية، التي لا تتجاوز نسبتها 3.7%.

كما تكشف البيانات أن تأمين احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي يعتمد بشكل شبه كلي على الخارج، إذ تُغطى نحو 95% من الطلب عبر الواردات، ما يجعل البلاد أكثر عرضة لتقلبات الأسواق الدولية وأي اضطرابات في سلاسل التوريد.

وعلى الصعيد العالمي، تصدّرت سنغافورة قائمة الدول الأكثر هشاشة، تلتها تركمانستان ثم هونغ كونغ، في ظل اعتماد كبير لهذه الدول على مصادر الطاقة التقليدية وضعف مساهمة البدائل.

وتأتي هذه المؤشرات في سياق ضغوط متزايدة على أسواق الطاقة، مع استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما دفع عددًا من الحكومات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل تعديل أسعار الوقود وترشيد استهلاك الكهرباء، للتخفيف من حدة الأزمة.

وأدت تداعيات التوترات في المنطقة إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، ما أسفر عن أحد أكبر الاضطرابات في سوق الطاقة العالمية.

ولم يكن المغرب بمنأى عن هذه التطورات، إذ شهدت أسعار المحروقات زيادات متتالية خلال فترة قصيرة، في وقت يترقب فيه الفاعلون الاقتصاديون استقرارًا نسبيًا في الأسعار، رهينًا باستمرار التهدئة في المنطقة.

كما عرفت أسعار النفط تراجعًا جزئيًا عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بشكل ملحوظ، إلى جانب تراجع أسعار خام برنت، وفق ما أوردته وكالة “أسوشيتد برس”.

واستكشفت دراسة حديثة أجرتها مجلة “إنرجي وورلد” المتخصصة خلال شهر مارس الماضي فرص نشوب أزمة طاقة في 75 دولة، معتمدةً مجموعة من المعايير لتحديد مدى الأضرار وشدتها التي لحقت بقطاعات الطاقة في تلك الدول نتيجة تعطّل سلاسل الإمدادات العالمية.

واستعملت الدراسة مقياسًا يتراوح من 0 إلى 100 نقطة، حيث تسجل الدول الأكثر عرضة لمخاطر أزمة الطاقة نقاطًا أعلى، مقابل نقاط أقل للدول الأقل عرضة لهذه المخاطر. وشملت المعايير المعتمدة مستوى الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاكتفاء الذاتي من الطاقة، والاعتماد على واردات الوقود، وغيرها.